المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة
الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"
وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".
وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."
وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".
تعزيز المبادرات
عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."
ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."
وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".
وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".
لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020
اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.
وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".
ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.
وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".
وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".
وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.
ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.
وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."
جلسات حوارية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".
وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".
شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية
وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.
يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.
تقديراً لابتكارها مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2020:
حصدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية" (EGI) ، عن فئة التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "GOVWORX’20" الذي نظمته مؤخراً في دبي شركة جيستك "GISTEC" وتمنح الجائزة تقديراً لمساهمات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية، حيث حصلت الهيئة على الجائزة عن تطويرها "مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة" وهو جزء من مبادرة "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" التي أطلقتها بهدف توسيع نطاق تطبيق المعلومات الجغرافية، والاستفادة المثلى من التخطيط الجغرافي في الإحصائيات والمسح وقياس المؤشرات، ورصد التقدم الذي تحققه الدولة في مجال التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذه الجائزة تعكس حرصنا في الهيئة وسعينا المستمرين لتطبيق التقنيات المتطورة في مجال علوم البيانات، للحصول على معلومات دقيقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لشراكات مثمرة وفاعلة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة"، وأضاف: "نعتز بهذا بالإنجاز المميز الذي حققته الهيئة، ويسعدني أن أشكر فريق العمل الذي أنجز مشروع البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، وعمل على ابتكاره وتطويره".
والجدير بالذكر أن "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" تشمل 3 محاور أساسية، بحيث يتناول المحور الأول الخريطة الواحدة، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تخطيط المسح وإجراء التحليلات الجغرافية، بالإضافة إلى الخريطة الوطنية للإمارات السبع، والتي تشمل البيانات الديموغرافية، والمرافق المجتمعية في قطاعي الصحة والتعليم. أما المحور الثاني فيتناول تمكين الإحصاءات الجغرافية الوطنية، والتي تتضمن بيانات الإحصاءات الإدارية الوطنية، وبيانات المسح الوطني، والتي تستخدم مجموعات البيانات الديموغرافية والمرافق المجتمعية لإثراء البيانات ودعم التحليل الإحصائي.
ويتناول المحور الثالث مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف نشر المؤشرات الإحصائية الخاصة بالهيئة. وقد تم ربط مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة الخاص بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ببوابة بيانات الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل على رصد وتوثيق التطور الذي تحققه الدول فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال خاصية مزامنة ومشاركة البيانات التي يوفرها المركز.
وتعد جوائز (EGI) السنوية التي بدأت للمرة الأولى في عام 2007، واحدة من أرفع الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتمنح للجهات والمؤسسات التي تتميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتحصل على أعلى نقاط في المعايير التي تضعها لجنة الاختيار المستقلة.
- 20 ورشة عمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن المحاور الرئيسية لتقرير سهولة ممارسة الإعمال
- لقاءات ثنائية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع كبار الزوار لمناقشة الفرص المشتركة
- تقديم كتاب "قصتي" لمعالي الوزراء المشاركين في الاجتماعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة
اختتمت في دبي وبعد أربعة أيام من انطلاقها، فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي استضافته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث شهد الحدث حضوراً اقليمياً وعالمياً تجاوز 350 مختصاً وخبيراً اقتصادياً من أكثر من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، وممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المعنيين من دول قارة آسيا.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة، في كلمته الختامية: "سعدنا جداً باستضافة فريق البنك الدولي والوفود المشاركة من وزراء وقانونيين وخبراء واقتصاديين من الدول المشاركة، حيث اشتملت أيام الاجتماعات على جلسات حوارية ونقاشات متعمقة تبادلت خلالها وفود الدول المشاركة الخبرات ومناقشة الممارسات في مجال سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين بيئات الاستثمار وممارسة الأعمال في اقتصادات الدول المشاركة.
وعبر لوتاه عن خالص شكره للشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص في الدولة والتي ساهمت في دعم تنظيم الاجتماعات، سواء عبر توفير الموارد والكفاءات، أو على صعيد استقبال الوفود المشاركة من زيارات ميدانية لاستعراض التجربة الإماراتية الرائدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن جانبه عبر فريق البنك الدولي عن مدى امتنانه للحفاوة التي لقيتها الوفود المشاركة، وحسن الضيافة الإماراتية وجودة التنظيم الذي شهدته فعاليات الاجتماعات على مدى الأيام الأربعة، كما أكد مسؤولو البنك على أهمية هذه الاجتماعات في توفير منصة معرفية حوارية مشتركة للدول التي يشملها تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تجمع أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في هذا المجال.
وحظيت الجلسات الحوارية والعيادات الفنية التي جاءت ضمن أجندة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كثيف من قبل الوفود المشاركة في الاجتماعات. حيث حضر المشاركون 20 ورشة عمل متخصصة عقدت على مدار أيام الاجتماعات، والتي أشرف على إعدادها وتقديمها باللغتين الإنجليزية والفرنسية كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي.
وعبّر لوتاه عن سعادته بهذا الإقبال الكثيف على الاجتماعات والذي يعكس جودة المحتوى المعرفي التي توفره ومدى الفائدة التي يحصل عليها المشاركون، بقوله: "لقد تم وصف ورش العمل بالعيادات الفنية، كون الهدف منها معالجة التحديات أو الصعوبات التي تواجه المسؤولين وصناع السياسات العامة في خططهم الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دولهم، وذلك من خلال جلسات تفاعلية متخصصة يعدها مجموعة من خبراء البنك الدولي في السياسة الحكومية والاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية، وحتى في التواصل الجماهيري. سعدت جداً بمستوى الحضور والإقبال ونتطلع قدماً إلى تطبيق العديد من التجارب والمعرفة التي تمت مشاركتها في هذه الورش"
وناقشت الاجتماعات الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية بما فيها مرحلة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وعملية توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، إلى جانب الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وبالإضافة لدفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وحرصت اللجنة المنظمة على أن يحصل المشاركون الدوليون على تجربة إماراتية أصيلة ابتدأت باستقبال الوفود بأطفال إماراتيين بالزي التقليدي، يرحبون بهم بمرشات ماء الورد التراثية، على أنغام الموسيقى الإماراتية خلال الاستراحات بين الجلسات، كما استمتعت الوفود بتذوق العديد من النكهات الإماراتية الشعبية مثل البذيذ والرنقينة بالإضافة إلى القهوة العربية والتي قدمت خلال استعراضات اليوله والعيالة التراثية، وحرص المنظمون على تقديم الهدايا التذكارية من التراث الإماراتي مثل سلال الخوص والتي تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث من قبل برنامج الأسر الإماراتية المنتجة.
إشادة كبار الزوار بحسن التنظيم
هذا وأشاد كبار الزوار المشاركون في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجودة التنظيم وحفاوة الاستقبال والتي عكست كرم الضيافة الإماراتية مع الكفاءة والحرفية العالية في تنظيم الفعاليات المعرفية العالمية. جاء ذلك ضمن الاجتماعات الثنائية التي عقدها فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مع عدد من الوزراء من الوفود العالمية المشاركة للاجتماع والذي عقد في دبي هذا الأسبوع.
وصرحت معالي فوليل شوكانتو، وزيرة العدل والشؤون الدستورية في مملكة إيسواتيني بأن اجتماعات مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في غاية الأهمية لتطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة الحوار ومشاركة الأفكار الإبداعية المتعلقة بمؤشرات التقرير وتسخيرها لتحسين القوانين والإجراءات." أما معالي السيناتور منكوبا كومالو، وزير تطوير التجارة والصناعة في مملكة إيسواتيني فقد عبر عن رضاه بالاجتماعات ومستوى التواصل والتفاعل بين المشاركين وقال بأن دبي أبهرته بروعتها وكرم ضيافتها.
ومن جهته قال معالي الوزير ألما عمرو، المستشار الخاص لرئيس النيجر: "مع قرب اختتام أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة الأعمال، لا يسعني إلا أن أعبّر عن خالص شكري وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى وفد البنك الدولي على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم المتميز. "
وأضاف معاليه بأنه يعتبر هذا الاجتماع السنوي والذي استضافته دبي حول سهولة ممارسة الأعمال، حدثاُ أساسياً مهماً لا يمكن تفويته لتبادل الخبرات والممارسات وتشارك الآراء، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للجهات المسؤولة عن تبني التحسينات الاقتصادية في دول أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال "أجدد شكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى البنك الدولي، وأخص بالشكر عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وفريق عمله لدعمهم المستمر وتنظيمهم المتميز لهذا الحدث، الأمر الذي جعل من وجودنا في مدينة دبي الرائعة والتي تمثل مدينة المستقبل جعله مفيداً للغاية."
كما قام الفريق المنظم بتقديم كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – كهدية لأصحاب المعالي والذين عبروا عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال وأكدوا على قوة ومتانة العلاقات بين حكوماتهم وشعوبهم مع حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تأتي ضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب تقرير سهولة ممارسة الإعمال السنوي والذي يرصد 190 دولة حول العالم. وأظهرت التصنيفات العالمية تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" في القمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير.
وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال عبد الله لوتاه إن اجتماع اللجنة يترجم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولا، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، ولكن أيضاً في تنفيذ المبادرات. وأضاف أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع المجتمعات، وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نصف الأهداف الموضوعة بنجاح.
من جهتها، ثمنت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت حنان أهلي إن أحدث البيانات تشير إلى أنّ العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات بشأن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها.
وأضافت أهلي أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 % في مدى توافر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023 حسب بيانات منظمة "الإسكوا"، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42% مقارنة بنسبة 14% وهو متوسط أداء دول المنطقة بناءً على بيانات المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن "الإسكوا".
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات بالاستفادة الذكاء الاصطناعي، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: دبي – نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» في نسخته الثامنة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024. وهدف المنتدى الذي انطلق تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية» إلى تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوفير مساحة للحوار العالمي في النهوض بأهداف التنمية المستدامة، إذ يعد فرصة لقادة العالم لتقديم حلول جذرية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات وإعادة تشكيل المستقبل المشترك للأجيال القادمة. وناقش المنتدى التحديات العالمية بطرح حلول ومشروعات ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم ومنها التطور التكنولوجي وتغير المناخ وعدم المساواة والكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات. صناع قرار وجمع المنتدى قادة عالميين ورؤساء ووزراء وصناع قرار ومسؤولين تنفيذيين وخبراء ومستشارين من أنحاء العالم في مختلف القطاعات، وحضر المنتدى أمينة أردوغان حرم رئيس الجمهورية التركية ورئيس المجلس الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة للأشخاص البارزين في القضاء على النفايات وبطل المدن الحكيمة في النفايات على مستوى العالم، وليفان دافيتشفلي النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا وزير الاقتصاد وأهداف التنمية المستدامة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف COP 29، ورافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، وباولا إنغابير، وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار الرقمي في رواندا. وشهد المنتدى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية، الهادفة إلى الإسهام في تشكيل مستقبل مزدهر ومنصف للجميع بتسليط الضوء على محاور أساسية تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والحياد المناخي وتعزيز الشراكات والاستراتيجيات القائمة على البيانات، والرؤية الحديثة للتنمية واقتصادات المستقبل، وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري نحو آفاق مستقبلية جديدة. مساعٍ إماراتية وتناول المنتدى مساعي دولة الإمارات إلى جعل أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام والازدهار، وما تمثله هذه المبادرات من محور أساسي في الأجندة الإماراتية للتنمية، تتماشى مع الرؤية الأوسع لمستقبل مستدام وشامل. وقالت أمينة أردوغان: «لقد دعمنا وسنستمر في دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى حماية الأرض الموكلة لنا وضمان أن نتركها تراثاً صالحاً للعيش للأجيال القادمة لأنه مع تلاطم البحر الملوث على جميع شواطئنا، ومع الهواء الملوث الذي يسممنا جميعاً، ومع حدة الاحتباس الاحتراري العالمي التي تحرقنا جميعاً، لا يمكننا الاستمرار في محاربة نزاعاتنا بشكل منفصل فإذا كان هناك أمل، فإنه يكمن في الأشخاص الذين يتصدون، والذين يظهرون شجاعة ويمارسون الحكمة المشتركة في وجه التحديات». وقال عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تستمر دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في المضي قُدماً نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد أصبحت تجربتها ومبادراتها مثالاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال»، مشيراً إلى أن جهود الدولة تتجاوز الحدود عبر الشراكات العالمية التي تتبناها الدولة لمساعدة الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الدول الأقل حظاً.
شهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في يومها الأول، تنظيم طاولة وزارية مستديرة حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، في اجتماع هدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة.
وبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع تحت عنوان "تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"؛ سبل وضع أجندة طموح للتنمية العالمية والتعاون عبر الحدود، وآليات تحفيز الإجراءات بما يواكب مخرجات الحوار العالمي والحاجة إلى تعزيز خطط التنمية المستدامة، من خلال اتباع آلية شاملة ونهج استشرافي للتنمية العالمية.
وجاء الاجتماع ليواكب تطورات مشهد متغير باستمرار في ظل تحديات مثل تغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة؛ إذ يواجه قادة العالم تحديات غير مسبوقة، ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية، وتنسيق العمل بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتشكيل مستقبل التعاون الدولي.
وبحث المجتمعون سبل الإجابة على سؤال بالغ الأهمية يتمثل في: كيف يمكن تصميم أجندة عالمية قوية وعادلة بشكل تعاوني لما بعد العام 2030، تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعالمنا المترابط؟
وهدفت الطاولة الوزارية المستديرة إلى وضع أجندة مشتركة وطموحة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف العالمية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين الوزراء والقادة الحكوميين، وتداول المجتمعون الحلول الكفيلة بوضع استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المديين القريب والبعيد.
وشهد الاجتماع نقاشات حول إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، والذي يتناول الأدوار والالتزامات الواجبة على كل دولة تجاه تطبيق منظومة ومعايير التنمية المستدامة والتي جرى طرحها مسبقًا في فبراير 2023، حيث قامت دولة الإمارات بتفعيل مفهوم الطاولة المستديرة الوزارية كفعالية مخصصة في القمة العالمية للحكومات، لوضع حلول جذرية لتحديات المستقبل التي تواجه العالم واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف محددة.
أدار الاجتماع الوزاري معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الـحادي عشر، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الأول.
كما شاركت معالي بورا موزاقي، وزير الشباب والأطفال في جمهورية ألبانيا، وهايك هارمجارت، المدير العام للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومعالي أولفي رامز أوغلو مهدييف، رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال معالي سهيل بن المزروعي: "تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانتها بصفتها بلدًا فاعلًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع جميع دول العالم، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات، بهدف إنجاز أهداف التنمية وصنع مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف معاليه: "لم يبق الكثير من الوقت حتى الموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي في العام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد يومًا بعد آخر، وبالتالي أصبح ملِّحًا الآن إطلاق الحلول الفورية لتمكين الحكومات والأفراد من العمل بكفاءة وفعالية في التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدًا".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن الطاولة المستديرة الوزارية تعد فرصة مهمة لتوسيع النقاشات التي تمت خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي؛ حيث تناولت ضرورة تطوير أجندة التنمية العالمية 2030، واستعراض الالتزامات الحالية وتحليل الفرص المستقبلية.
وأضاف سعادته: "يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مركز رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الدولة، بأن تكون من أفضل دول العالم، في وقت أصبحت تجربتها في التعامل مع ملفات أهداف التنمية المستدامة معيارًا عالميًا يُسترشد به، وممارسة ملهمة يستفيد منها العديد من الحكومات من حول العالم، والتي تطمح في تحقيق أجنداتها الوطنية للاستدامة ".
من جهته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجب على المجتمع العالمي أن يسعى إلى جعل العام 2024 والسنوات اللاحقة، فترة متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، "من خلال شراكات غير ربحية فعالة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز مالية كبيرة، وآليات مبتكرة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القدرات والكفاءات".
يُشار إلى أنه قد وُضع مخطط مفصل للالتزام العالمي المتجدد كإحدى أهم نقاط النقاش، وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد آليات فعالة لضمان التزام الدول والمنظمات الدولية بتحقيق الأهداف المتفق عليها، ووضع خطط عمل محددة، وتحديد المسؤوليات والتحفيزات لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فعّال وشامل.
الجدير بالذكر أن الطاولة المستديرة الوزارية تهدف إلى تحديد الخطوات العملية، التي ينبغي اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على الجهود التعاونية بين الوزراء للتغلب على التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير
يشهد منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حوارات موسعة هادفة لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات التنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود الدولة المتواصلة في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على الصعيدين، الوطني والعالمي.
وقال: إن من أهم ما يعكس حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ما جاء في تقرير المراجعة الطوعية للدولة الذي تم استعراضه في جلسة خاصة بالمراجعات الوطنية الطوعية القائمة على البيانات لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة» في يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل العمل الدؤوب لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مكافحة الفقر والقضاء على الجوع، وتعزيز جودة الرعاية الصحية والصحة المجتمعية، وغيرها من الأهداف السامية على الصعيد العالمي، من خلال الشراكات البنّاءة مع دول العالم والمنظمات الدولية لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأقل حظاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد داعماً دولياً رئيسياً لمشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة.
ويتناول منتدى أهداف التنمية المستدامة التحولات المستقبلية والحلول المبتكرة للتحديات العالمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، بالتركيز على 7 محاور أساسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
يذكر أن منتدى أهداف التنمية المستدامة، شكّل منذ إطلاقه عام 2016 منصة لتعزيز الابتكار نحو تحقيق الأهداف العالمية. ويناقش المنتدى في القمة العالمية للحكومات 2024 التحديات العالمية من خلال حلول ومشاريع ومبادرات مبتكرة لتسريع إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم.
وأطلقت القمة العالمية للحكومات من خلال المنتدى منصة تفعيل أهداف التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 المعتمدة حول العالم. وقد تم إطلاق المبادرة في شراكة مع القمة العالمية للحكومات والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه عمل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2017، وترأس اللجنة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، ويتشارك جميعهم مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة في اجتماعها الرابع في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، خطة مشروع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، ضمن جهودها لتعزيز عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة، ورفع كفاءة المنظومة الإحصائية لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي. حضر الاجتماع، الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ويونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، ونجوى يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور إبراهيم سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء. وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية في الدولة عبر تبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المعايير، لافتة إلى أن خطة العمل المقبلة ستركز ضمن أولوياتها على تصميم مستقبل النظام الإحصائي، وسبل الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية، وأشارت إلى أهمية التركيز على المجالات الفنية ذات التأثير العالي على الاستراتيجية الوطنية للإحصاء. وأكدت اللجنة، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، لما تمثله اجتماعات اللجنة من فرصة مثالية لبناء قنوات التواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية. جدير بالذكر، أنه تم تأسيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة عام 2016، في مبادرة وطنية هادفة لتعزيز فرص الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الجهات الإحصائية في مجالات تطوير العمل الإحصائي، وتصميم السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعتمد على البيانات الداعمة لعمليات صناعة القرار.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
