المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
كرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، الفائزين الأوائل في "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" والذي أقيم مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.
وحضرت معاليها حفل التكريم الذي عقد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي تم أمس في إكسبو 2020، وقالت معاليها في هذه المناسبة: "تكرّس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع"
وتابعت معاليها: "لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة ومن خارجها دليلاً راسخاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كقبلة مفضلة للشباب الطموح الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، وإننا في دولة الإمارات نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم".
وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل".
خبرات عالمية
أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال المشاركة بمنافسات الهاكاثون تعتبر نافذة مهمة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات الأمر الذي يساهم إلى حدٍ بعيد في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة".
وقالت أهلي: "عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص باستمرار على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات الشباب لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، من خلال إشراكهم في مبادرات عالمية فريدة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت محاور الهاكاثون حول أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وذلك بهدف تمكين الشباب العربي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمهم لتسخير قدراتهم لمواكبة تحديات وتغيرات المستقبل في إطار من الابتكار والاستدامة".
إنجاز للإمارات في الهاكاثون
تنوعت المشاركان في الهاكاثون من دول حول العالم شاركت من خلال المراكز العالمية الأربعة المتمثلة في الإمارات والصين والبرازيل ورواند، وشارك فيها جهات حكومية، وفرق من الشباب والطلاب والأكاديميين وفرق من القطاع الخاص، وجرت برعاية الأمم المتحدة، وفاز فريق دولة الإمارات مؤلف من ثلاثة طلاب قدموا مشروعاً مبتكراً حول أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 والهدف 5) وتناول تأثير جائحة كوفيد -19 على معدلات البطالة بناءً على نسب مصادر الدخل.
ويذكر أن هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، قد انطلق الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتجاوز عدد المشاركين في منافسات الهاكاثون 300 مشارك، قدموا مشاريعاً تكنولوجية مرتبطة بالبيانات الضخمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة (الأهداف 1، 3، 4، 8)، وتزامنت فعالياته في دولة الإمارات مع كل من الصين والبرازيل ورواندا، حيث جرت فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب في الدول الأربع في آن معاً، وتمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة. واستهدف الشباب بعمر 18-32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة، لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.
تعليق الصورة:
معالي شمّا المزروعي تكرم الفريق الفائز من دولة الإمارات
الاتحادي للتنافسية والإحصاء يستعرض نموذج حكومة الإمارات وتجاربها الاستثنائية
استعرض المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نموذج حكومة دولة الإمارات وتجربتها الاستثنائية خلال 50 عاماً، تمكنت فيها من تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التجارة الإقليمية والخارجية، ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، ضمن أعمال منتدى "الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان" الذي نظمته الحكومة الأوزبكية في العاصمة طشقند.
وعرض وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، تجربة الدولة في التعليم والتوازن بين الجنسين واهمية ذلك في تحقيق الرفاه وجودة الحياة، في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير إمكانات رأس المال البشري للارتقاء بالتنمية الشاملة" في المنتدى الذي شارك به أكثر من 300 مسؤول أممي، وخبراء من البنك الدولي، ومدراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية الآسيوي، وستاندرد آند بوروز، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأوزبكية، وشخصيات بارزة في قطاع المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية حول العالم، ووسائل إعلام عالمية.
وتأتي مشاركة الوفد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وأوزبكستان التي تم توقيعها في 2019، وشهدت تطوراً متسارعاً في العلاقات بين البلدين الصديقين، شمل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التحديث والتطوير الحكومي بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.
وأكدت سعادة حنان أهلي أن حكومة دولة الإمارات تركز أولاً على ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي، الذي يمثّل محركاً رئيسياً لإطلاق المئات من المبادرات المبتكرة والمشاريع الناجحة، وأنها تتبنى تعزيز مشاركة التجارب الحكومية الناجحة مع حكومات العالم، مضيفة "تشكّل التجارب الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية تمكّن الحكومات من تطوير نموذجا الخاص في العمل الحكومي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأعربت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة عن فخرها بمشاركة نموذج حكومة دولة الإمارات الاستثنائي وتسليط الضوء على تجاربها، ما يجسد توجيهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، مثل أوزبكستان التي تربطنا بها شراكة استراتيجية في مجال التحديث والتطوير الحكومي".
ومثّل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز التنافسية في ظل اقتصادات أكثر انفتاحاً وتكاملاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومبادرات تحسين مناخات الاستثمار وسياسات تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وركزت مشاركة حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التحول الرقمي وانعكاساته على تطوير الأعمال الحكومية والتعليم والخدمات وغيرها، ومسيرة دولة الإمارات في تنفيذ محاور استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي مكّنتها على مدى السنوات الماضية من تحقيق إنجازات نوعية.
الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان التي تم توقيعها قبل عامين، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، في مجالات المسرعات الحكومية والتميز والجودة والخدمات والتطبيقات الذكية، والأداء، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.
خبراء البيانات والتكنولوجيا يشيدون بإطلاق المنصة العالمية للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
أشاد عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية وخاصة والعاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة بأهمية انطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد في أكسبو دبي 2020 وشارك في جلساته الـ 16 أكثر من 86 خبيراً عالمياً وشهده عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في الدولة ومسؤولين من الأمم المتحدة وخبراء البيانات الضخمة من أكثر من 22 دولة حول العالم، بالإضافة لكبار التنفيذيين من عدد من الشركات العالمية والوطنية وعدد من الأكاديميين والطلبة.
وصرحت سعادة ثريا الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، بأن نجاح دولة الإمارات في استضافة المقر الإقليمي جاء نتيجة تضافر جهود فريق المركز ودعم شركائه من الجهات الحكومية والمراكز الإحصائية الوطنية في الدولة بالعمل عن كثب مع المجتمع العلمي والباحثين والإحصائيين الذين أشادوا بدورهم على مقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل على متابعة المسيرة العالمية في تطوير منهجيات وأطر جديدة لربط النظم المختلفة للبيانات الضخمة، مع تغير النظام الإحصائي على مستوى العالم، ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وتابعت ثريا بأن البيانات الضخمة ستلعب دوراً أساسياً في مستقبل الإحصاء، وستصبح في صلب عملية اتخاذ القرار لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، فالبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعّلم الآلة ستخلق فرصاً اقتصادية كبيرة لما تقدمه من معلومات آنية ودقيقة وذات موثوقية عالية، الأمر الذي أصبح اليوم حتمياً لكافة صناع القرار وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تتمتع الجهات الحكومية على قدر كبير من الجهوزية والمقدرة على التعامل السريع مع المتغيرات بأنواعها.
وحول أهمية الملتقى أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن حكومة عجمان بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حريصة على الاطلاع على الممارسات المتميزة والتجارب الرائدة لمواكبة التطورات وطرح الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة في عالم البيانات الضخمة، لما أحدثته من ثورة في عالم الإحصاءات ومستقبلها حول العالم، مما يعد موضوعاً حيوياً خاصة مع توجه حكومة عجمان نحو الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار في مجتمع الإمارة.
ومن جهته أكد سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي أهمية المشاركة والتعاون في الأحداث والمؤتمرات العالمية المعنية بالبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظراً لما يتمتع به هذا الملتقى من أهمية عالمياً وإقليمياً، لانعقاده بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يمثل منصة تجمع نخبة بارزة من الخبراء، وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في المنطقة والعالم، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في توجيه السياسات وإنشاء حوار إيجابي حول أفضل السبل للاستفادة من البيانات الكبرى في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه والازدهار لدولة الإمارات والعالم أجمع.
وأردف فكري قائلاً: "يشكل إكسبو 2020 دبي وملتقى الأمم المتحدة فرصة حقيقية لإلهام وتمكين ودعم التغييرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية على المستوى العالمي، ونسعى من خلال شراكتنا مع ملتقى الأمم المتحدة للبيانات الضخمة إلى التعريف بإنجازات المركز وأهمية دوره في تحقيق استراتيجية أبوظبي وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة والكيفية التي طورت من خلالها حكومة أبوظبي والمركز المنهجيات والتطبيقات الإحصائية لإنتاج مؤشرات دقيقة وآنية تساعد في مراقبة التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة."
وحول أهمية الإطلاق، قال سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الحكومة الرقمية: "إن إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات يشكل نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي للدولة في كل المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي، ولا سيما في قطاع البيانات الضخمة. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وانطلاقاً من دورنا في تمكين التحول الرقمي سعداء بمشاركتنا في هذا الملتقى لما له من قيمة كبيرة ومؤثرة في توظيف البيانات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة الإنسانية جمعاء."
وأضاف سعادته: "إننا في دولة الإمارات، ونحن نخوض جهوداً استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة من عمر اتحادنا الشامخ، نولي أهمية كبرى للتقنيات الناشئة عموماً، وتلك المرتبطة بتحليل البيانات على وجه الخصوص لما لها من دور في تعزيز أسس المدينة الذكية، وإقامة اقتصاد المعرفة الرقمي الذي يضمن استدامة التنمية وشموليتها."
وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام في دبي الرقمية، المدير التنفيذي مؤسسة بيانات دبي: "تسهم قوة بيانات القطاعين العام والخاص بشكل فاعل في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال العمل معاً وتحليل البيانات المتوفرة لدى المدن، يمكننا تحديد حالات الاستخدام التي لا تساعد فقط على ازدهار الاقتصاد، ولكنها تؤثر أيضاً بشكل إيجابي على الناس والكوكب ككل.
وتابع آل ناصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البيانات الضخمة للأمم المتحدة في هذا الملتقى، الذي جمع نخبة من أفضل خبراء علوم البيانات من جميع أنحاء العالم بهدف حشد البيانات الضخمة وعلوم البيانات لبناء مستقبل مستدام للجميع".
وقالت سعادة المهندسة أنوار محمد الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية، من المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، فقد شددت على أهمية تعزيز وتطوير قطاع وصناعة البيانات الضخمة في الدولة لأهميته الاستراتيجية في عملية تحقيق مسيرة الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز دور البيانات في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص قطاع البيانات المكانية، وقالت: "سيعزز تواجد المقر من تحقيق مستهدفات المركز والرامية إلى وضع نظام شامل فيما يخص السياسات والتشريعات والمعايير التقنية لتنظيم وحوكمة البيانات المكانية، بما يخدم متطلبات مختلف الجهات المعنية ودعم عملية اتخاذ القرار، كما سنحرص على أن يكون هنالك خطوط تماس عريضة مع المقر وفرق عمله وذلك لتعزيز عملية تبادل التجارب والممارسات والوصول إلى أحدث ما تقدمة من الممارسات العالمية في تطبيقات البيانات الضخمة والمكانية والمعلومات الجغرافية بالتعاون مع الشركاء"
ومن جهتها، قالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "يمثل ملتقى توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة، أهمية كبرى بما ينضوي عليه من دعم لبناء الشراكات الاستراتيجية سواءً مع خبراء البيانات من الأمم المتحدة، أو من الجهات المشاركة في الملتقى، كما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة ما يمثل الهدف الاستراتيجي للدولة، ويأتي إطلاق المنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من دولة الإمارات ليتيح لدول المنطقة مشاركة التحليل المنهجي للأرقام والبيانات للتوصل إلى رؤى مستقبلية بشأن العديد من التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم".
وقالت دينا فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب: "يشكل إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع البيانات الضخمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتمركز دائرة عجمان الرقمية في قلب التحول الرقمي للإمارة مما يجعل اهتمامنا بهذا الحدث استثنائياً كونه يضم نخبة من خبراء البيانات حول العالم، ويمثل مهمة لاستشراف مستقبل البيانات الضخمة، مما يفتح أمامنا آفاقاً لمشاركة الخبرات مع نخبة من الخبراء العالميين التي تقود تكنولوجيا البيانات على مستوى العالم".
الشراكة مع القطاع الخاص
أما من منظور القطاع الخاص، فقد أكد سامر عاصم مدير عام شركة المزروعي وشركاه بأن البيانات الضخمة باتت تمثل نقطة تحول في العصر الحالي وأصبحت أحد الأدوات الأساسية اللازمة لنجاح الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وبالأخص تلك التي تعتمد على بنية تحتية رقمية، سواء في صناعة أو بيع أو توزيع المنتجات، فالأدوات التحليلية لتقنيات البيانات الكبية تمكن المستثمرين من المقدرة على قراءة البيانات واستنباط أي خصائص أو توجهات تمكنهم من أخد قرارات استثمارية في تصب في مصلحة الشركة وتقدم خدمات ومنتجات أكثر جودة للعملاء.
واعتبر المهندس وليد النقراشي المدير التنفيذي لشركة ديجيتال لاب لتقنية المعلومات المتخصصة في التحول الرقمي بأن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تجعلها محط أنظار الشركات العالمية المختصة في مجال البيانات، كونها تمثل البيئة الملهمة للمجتمعات الذكية، ونحن نعتز بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في هذا الملتقى كونه يمثل تجمعاً مهماً لخبراء البيانات حول العالم، والمختصين في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.
اهتمام محلي وعالمي
وتميز الملتقى بزخم الشراكات الاستراتيجية والدعم المميز من جهات محلية وعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، تمثلت في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ومركز الإحصاءــ أبوظبي، ودبي الرقمية، والمجلس التنفيذي لحكومة عجمان، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وعجمان الرقمية، وشركة المزروعي وشركاه، وديجيتال لاب لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاركات عالمية من مايكروسوفت، وميتا (فيس بوك)، وماستر كارد الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الوطني للإحصاء في الصين، والمعهد البرازيلي للمعلومات الجغرافية والإحصاء، والمعهد الوطني للإحصاء في رواندا، بالإضافة إلى الشريك الرئيسي المتمثل في الأمم المتحدة والجهات الإحصائية التابعة لها.
ريادة إماراتية عالمياً واقليمياً
الجدير بالذكر أن اختيار الأمم المتحدة لدولة الإمارات لكي تكون المقر الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يؤكد على المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل المنظمة الدولية، ويعزز أهميتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والبيانات الضخمة، وشريك رئيسي في الجهود العالمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم في الحراك العالمي بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتقود الجهود الإقليمية في هذا الدور باعتبارها المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنصة الإقليمية للبيانات الضخمة كواحدة من 4 منصات حول العالم. وتبرز أهمية هذه المنصة من حجم الاهتمام المحلي والعالمي فيها حيث تضم 31 دولة حول العالم و16 منظمة عالمية ومئات الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى كوكبة من المسؤولين الأمميين، والمختصين في التنمية المستدامة. والذي يعتبر بمثابة شهادة عالمية لما حققته دولة الامارات في مجال البيانات والتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية والاستناد عليها في جمع المعلومات والبيانات الاحصائية واستشراف المستقبل لدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".
وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "
وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة
هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.
وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".
حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".
وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.
أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.
السياحة
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.
الكهرباء والماء
وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.
وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، سلسلة من الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي شملت منتدى أهداف التنمية المستدامة في نسخته الخاصة بمؤتمر الأطراف، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة آثار تغير المناخ والقضاء على الفقر وحماية الكوكب بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.
وناقش منتدى أهداف التنمية المستدامة في جلساته عدداً من أهداف التنمية المستدامة العالمية شمل الهدف الرابع «التعليم» وأهميته كأحد العوامل الحاسمة في المساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، والهدف السابع «الطاقة النظيفة»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، واختتمت أعمال المنتدى بكلمة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس العالمي الخاص بالهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
شارك في المنتدى نخبة من الخبراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وحضره أعضاء المجالس العالمية ومجموعة من المتخصصين والمستشارين العالميين المشاركين في مؤتمر الأطراف.
وأكد عبد ناصر الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ولفت إلى تجربة الدولة الريادية المتواصلة منذ سنوات طويلة في هذا المجال، والتي كان أحدث إنجازاتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استثمار 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزام الدولة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، ما يعكس الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر.
وقال عبدالله لوتاه إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مسيرته لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات كثيرة تشمل الفقر والتمويل وتغير المناخ وغيرها، وإن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين على أوسع نطاق، لإيجاد حلول عملية للحد من التغيرات المناخية غير المسبوقة.
وأكد أهمية المشاركة الشبابية في إنجاح جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بدور الشباب الفاعل في مؤتمر الأطراف COP28، الذي شمل مشاركة برنامج القادة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 10 جلسات، غطت مواضيع انتشار الأوبئة والصحة، وتمكين المرأة، والتمويل والتوازن بين الجنسين وغيرها.
في سياق متصل، عقد المجلس العالمي للقضاء على الفقر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة رئيسة لمناقشة أهمية حشد التمويل وتكثيف الجهود لمعالجة الفقر بطريق جذرية.
وشارك مجلس الشباب لأهداف التنمية المستدامة بشكل فعال وفي العديد من جلسات المؤتمر التي عقدت في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار.
واختتمت الأمانة العالم للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP28، بإطلاق الجيل الثاني من الحافلات المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، ضمن حملة «رحلة الاستدامة».
نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
شارك 1600 متسابق يمثلون 400 فريق من المواهب الشابة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم في فعاليات منصة داتاثون الأمم المتحدة 2023، التي أقيمت في الدولة برعاية الأمم المتحدة، بحضور متخصصين في علوم البيانات من أبرز الجامعات في المنطقة العربية والعالم.
وتمثل داتاثون 2023 منصة تشاركية داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، يتم تنظيمها بالشراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للشباب، وبدعم من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.
وتهدف المنصة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ورفع مستويات الوعي بأهمية هذا القطاع في تشكيل مسارات المستقبل.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن داتاثون الأمم المتحدة 2023، يمثل منصة لاستكشاف وتطوير الحلول المتقدمة والمشاريع المبتكرة المبنية على مخرجات التطور المتسارع للتكنولوجيا الناشئة، التي يمكن توظيفها في مواجهة مختلف تحديات القطاعات الحيوية الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن الداتاثون يغطي العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة التي تشمل تحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة الذكية، والبلوك تشين، والميتافيرس، والواقع المعزز، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى العديد من التقنيات الناشئة الأخرى، التي يسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الشباب في مجالاتها بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً وازدهاراً. من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن منصة الداتاثون ستسهم بتعزيز تواصل شباب الإمارات مع نظرائهم في مختلف دول العالم، وتوفير البيئة الداعمة للمشاركين لتطوير حلول تواجه التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن المشاركين في داتاثون الأمم المتحدة 2023، سيحظون بفرص المشاركة في العديد من الجلسات المصممة بصيغة تفاعلية ومحفزة تمكنهم من إطلاق إبداعاتهم، وتعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعي الهادف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
يذكر أن داتاثون البيانات المفتوحة هي إحدى المبادرات العالمية التي تنظم في دولة الإمارات، بالتزامن مع الفعالية الرئيسية التي يتم تنظيمها في جمهورية الأوروغواي، برعاية الأمم المتحدة، وتمثل دولة الإمارات منصة إقليمية معتمدة لتنظيم الداتاثون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل دخول المشاركين في المنافسة العالمية.
إطلاق مجلس الشباب الإحصائي لتمكين شباب الإمارات وتعزيز دورهم في تطوير مجال الإحصاء
دبي، ديسمبر 2023: أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتشكيل ملامح نظام إحصائي وطني موحد يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً.
ويضم مجلس الشباب الإحصائي 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.
مبارك الناخي: الاستثمار بالطاقات الوطنية وتشجيعها للمساهمة في تطوير العمل الحكومي
وأكد سعادة مبارك الناخي أن إنشاء مجلس الشباب الإحصائي بمبادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليضم ممثلين من الكوادر الشابة في المركز، والمراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التكامل الحكومي في رسم مسارات المستقبل، ويجسد توجيهاتها بأهمية الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وبناء قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها للمساهمة الفاعلة في تطوير مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال مبارك الناخي إن مجلس الشباب الإحصائي سيسهم في تحويل طاقات وإبداعات كوادرنا الإماراتية الشابة إلى أفكار ومشاريع تعزز دور المجتمع الإحصائي في قيادة المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.
حنان أهلي: تمكين الكوادر الشابة من تطوير المنهجيات وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية دور مجلس الشباب الإحصائي في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، وفي تمكين الكوادر الشابة من العمل على تطوير المنهجيات الإحصائية وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي في الدولة.
وقالت حنان أهلي إن المجلس سيوفر منصة ومساحة مفتوحة لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في مجالات تحليل الإحصاءات والبيانات والتقارير الإحصائية، وفهم المتغيرات في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
يذكر أن إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، يأتي ضمن المبادرات الحكومية الهادفة لدعم جهود تنفيذ محاور ومستهدفات مئوية الامارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة وطويلة الأمد للعقود الخمسة المقبلة، تركز على تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، و تهيئة البيئة الحاضنة لتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة الكفيلة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
– انتهى –
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
