المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2021
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.
وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.
أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
استشراف المستقبل
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة. وتتضمن تلك المحاور حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً.
إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص، ولا ننسى دور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارأت«.
وأضاف المسمار: «لا يسعني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومات المحلية على جهودها الحثيثة، وتعاونها الوثيق مع الجهات الاتحادية لتقديم بيئة رقمية تكاملية، وقد جاء التقرير بمثابة شهادة عالمية نعتزّ بها جميعاً، ونحن واثقون بأن تعاوننا في المرحلة المقبلة سيثمر مزيداً من الإنجازات، كما أشكر الجهات الحكومية الاتحادية والمحليات الرقمية وشركاءنا في القطاع الخاص أيضاً، آملاً في أن تكون بداية الخمسين الجديدة نقطة انطلاق نحو قفزات كبرى في التحول الرقمي سواء للحكومة أو للمجتمع ككل بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة«.
ركيزة التنمية
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعدُّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية«.
وأكدت أهلي: «إنَّ حلول دولة الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل من التجربة الإماراتية أيقونة تستلهم منها دول المنطقة والعالم في مسيرة التنافسية العالمية«.
تميّز عالمي
وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، وأشار إلى تميز دولة الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، ما أهلها لكي تكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، والتي تضم الدول التي حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.75 إلى 1.00 «العلامة الكاملة» في نُضج التقنيات الحكومية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى المجموعة (أ)، واشتركت مع إسرائيل منفردتين في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المجموعة ذاتها، محققة رصيداً بلغ 0.80 على المؤشر، علماً بأن المتوسط العالمي لم يتجاوز 0.52، بينما حصلت الدول في المجموعات الأخرى على رصيد 0.74 فأدنى.
تجربة رائدة
وأفرد التقرير مساحة خاصة استعرضت تجربة الإمارات في التحول الرقمي، وأشار إلى أنها واحدة من أكثر دول العالم نضجاً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمجتمع، وتطرق إلى اعتمادها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
وأوضح التقرير أن استراتيجية التحول الرقمي في الدولة، تهدف إلى اعتماد تقنيات متطورة واستخدامها في تحويل 50% من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين»، وتوقّع أن تصبح الإجراءات الحكومية في دبي خالية تماماً من الأوراق مع نهاية 2021، ما يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من مليار ورقة كانت تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
واختتم التقرير عرض تجربة الإمارات بتفصيل النتائج التي حصلت عليها في المحاور الأربعة، والمؤشرات التي تفوقت فيها لتتجاوز المعدلات العالمية، إذ نالت الدولة 0.60 في «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، علماً بأن المتوسط العالمي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 في محور «تقديم الخدمات العامة»، في حين لم يتجاوز المتوسط العالمي 0.61، ونالت 0.88 في محور «المشاركة المجتمعية»، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 0,46، كما حققت الدولة 0.79 في محور «الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، في حين كان المتوسط العالمي 0.53.
مقياس
يعد تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً بدخولها نادي الـ10 الكبار، إذ حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات بذلك، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، ومتقدمة في الترتيب العالمي على دول رائدة مثل: فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا، اليابان، بلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال فترة أحاطت بالعالم تداعيات كبرى كان لها بالغ الأثر في معظم اقتصادات العالم. وتمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير.
إنجاز جديد
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، محمد عبدالله القرقاوي، إنّ دخول دولة الإمارات إلى نادي الـ10 الكبار عالمياً في (تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021)، الذي يمثل واحداً من أهم تقارير التنافسية العالمية، يعتبر إنجازاً جديداً في رحلتها نحو ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.
وأضاف: «أثبتت الدولة قدرتها الاستثنائية في التغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص ملهمة، بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية، وأن تصبح الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية».
وتابع القرقاوي: «يُضاف هذا الإنجاز إلى رصيد دولة الإمارات في مسيرة التنافسية العالمية، ويواكب التطورات الكبيرة والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، ويعكس تطلعات الحكومة للمستقبل، ويجسد أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية على الأصعدة كافة، كما يعزز من ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية»
التحوّل الرقمي
من جهته، قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تدعم المشروعات الرائدة التي تعزز مفهوم الابتكار، وترسخ الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بحلولها في المركز الـ10 عالمياً في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية»، ضمن أفضل الدول في هذا المجال، يشكل نتاجاً لرؤى القيادة التي تضع الاقتصاد القائم على المعرفة، وتبني الحلول الذكية والمبادرات الرقمية المبتكرة على رأس أولوياتها الحالية وخططها المستقبلية.
وأضاف أن حكومة الإمارات تتبنى سياسة التحول الرقمي الذي يعزز كفاءة المنصات الذكية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ناجحة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تنعكس إيجاباً على الحكومة والمجتمع.
الجاهزية للمستقبل
في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة محوراً أساسياً في توجهاتها الهادفة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير بنية تكنولوجية متكاملة تقوم على الابتكار والرقمنة، تدعم جهود الدولة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وأشادت الأميري بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» وحلولها في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، مشيرة إلى النقلة النوعية التي تم تحقيقها في مؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجية، بتقدم الدولة سبعة مراكز، لتحتل المركز الـ10 عالمياً.
رؤية 2021
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن أهمية النتائج التي حققتها دولة الإمارات في «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» لعام 2021، تنبع من التوقيت الذي جاءت فيه، والذي ينسجم مع إنجاز «رؤية الإمارات 2021» بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضاف: «هذه النتيجة جاءت لتؤكد أننا بتوجيهات قيادتنا حققنا أهداف التحول الرقمي في مراحله المتعاقبة حتى الآن. وهذا يمدّنا بالتشجيع والعزيمة للمضي نحو قمة جديدة وإنجازات جديدة في الخمسين القادمة بإذن الله».
أسلوب عمل
أما رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، فقال إن التحول الرقمي الذي شهدته الدولة يمسُّ جميع محاور الحياة في مجتمع الدولة، وأصبح يمثل ثقافةً وأسلوب عمل في حكومة دولة الإمارات، ومع التقدم التقني الذي يشهده عالمنا اليوم، بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والقدرة على التجدد والتكيّف دوراً مهماً في حماية المجتمعات الرقمية، والتصدي الاستباقي لأية تهديدات سيبرانية.
وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وفقاً لـ«خطة الخمسين»، كي تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال رؤية ثاقبة وحكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع تغيرات المستقبل، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.
إلى ذلك، أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، عن بالغ شكرها للشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدور الشراكات الفعّالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية.
ريادة عالمية في 4 مؤشرات
تربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات في التقرير هي: «الأمن السيبراني»، و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، و«مرونة قوانين الإقامة»، و«اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي».
كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشرات: «توافر الخبرات العالمية»، و«وجود الخبراء الدوليين»، و«التوجهات نحو العولمة».
وحققت كذلك المركز الثالث عالمياً في كلٍ من مؤشرات «إدارة المدن»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«توافر الفرص وغياب التهديدات».
قفزات إماراتية كبيرة
تمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات في التقرير، إذ قفزت 31 مرتبة دفعة واحدة في كل من مؤشر «مستخدمي الإنترنت»، والذي حققت فيه المركز الرابع عالمياً، فضلاً عن قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر «نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي» الذي حصلت فيه على المركز 16 عالمياً.
كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر: «المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول» لتحتل المركز 12 عالمياً، وقفزة قدرها تسع مراتب في مؤشر «نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير» محققة فيه المركز الـ10 عالمياً، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة.
كما جاءت الدولة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 25 من أصل 52 مؤشراً شملها التقرير.
منهجية التقرير
يتناول «تقرير التنافسية الرقمية العالمية» أداء 64 دولة حول العالم، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. وتنقسم المحاور الرئيسة الثلاثة إلى تسعة محاور فرعية، تتضمن 52 مؤشراً، كما تعتمد منهجية التقرير على 20 مؤشراً من استطلاعات للرأي، وعلى 32 مؤشراً لبيانات إحصائية.
الإمارات تتصدر عربياً
جاءت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري متصدرة الدول العربية في المركز الأول في المحاور الرئيسة كافة، حيث حققت المركز الخامس عالمياً في محور «التكنولوجيا»، والمركز 12 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت 13 مرتبة دفعة واحدة في محور «المعرفة»، لتحتل المركز 18 عالمياً.
وفي المحاور الفرعية التسعة للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في محور «المواهب» محققة بذلك تقدماً بأربع مراتب عن تقرير العام الماضي. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في محور «الإطار التنظيمي»، كما حصدت المركز الخامس عالمياً في محور «الإطار التكنولوجي».
وحققت قفزة كبيرة بلغت 19 مرتبة دفعة واحدة في محور «التعليم والتدريب»، لتنال المركز 25 عالمياً، كما جاءت في المركز العاشر عالمياً في المحورين الفرعيين: «مرونة قطاع العمل» و«تكامل تكنولوجيا المعلومات».
الإمارات تقدمت على فنلندا، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، الصين، ألمانيا، فرنسا.
-انتهى –
الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2021
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في “إكسبو 2020 دبي” بحضور سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية في هذا الصدد.
مبادرات
وقالت معالي ريم الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تحرص بأن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة”.
وأضافت ” ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في هذا المكان المميز “إكسبو 2020” في قلب دولة الإمارات جناح الاستدامة في إكسبو 2020 لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل ونباشر “العقد من العمل” بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت معاليها ” تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف”.
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة وحرصهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
اجتماع
من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في “إكسبو 2020″ وقالت.. ” يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071. وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى عقد من العمل – Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في اامؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات.
وقالت ” تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”. ونوهت بأهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
تنافسية
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز أداء الدولة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل. ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل. رؤية القيادة وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة". وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات. خطوة مهمة من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة. وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر. جودة حياة وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها". ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك. معايير دولية من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات. 5 سنوات وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها. وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها. نهج دقيق في السياق ذاته، أكد عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية. وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك." أنماط الإنفاق من جهته، قال يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ". وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات. رفاه مجتمعي وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".
اختتمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، سلسلة من الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي شملت منتدى أهداف التنمية المستدامة في نسخته الخاصة بمؤتمر الأطراف، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة آثار تغير المناخ والقضاء على الفقر وحماية الكوكب بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.
وناقش منتدى أهداف التنمية المستدامة في جلساته عدداً من أهداف التنمية المستدامة العالمية شمل الهدف الرابع «التعليم» وأهميته كأحد العوامل الحاسمة في المساهمة بدفع عجلة العمل المناخي، والهدف السابع «الطاقة النظيفة»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، واختتمت أعمال المنتدى بكلمة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس العالمي الخاص بالهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
شارك في المنتدى نخبة من الخبراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وحضره أعضاء المجالس العالمية ومجموعة من المتخصصين والمستشارين العالميين المشاركين في مؤتمر الأطراف.
وأكد عبد ناصر الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، سعي حكومة دولة الإمارات الدائم لتعزيز ودعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ولفت إلى تجربة الدولة الريادية المتواصلة منذ سنوات طويلة في هذا المجال، والتي كان أحدث إنجازاتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، استثمار 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزام الدولة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، ما يعكس الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لدعم الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر.
وقال عبدالله لوتاه إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مسيرته لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، في مجالات كثيرة تشمل الفقر والتمويل وتغير المناخ وغيرها، وإن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعمل على تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المعنيين على أوسع نطاق، لإيجاد حلول عملية للحد من التغيرات المناخية غير المسبوقة.
وأكد أهمية المشاركة الشبابية في إنجاح جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشاد بدور الشباب الفاعل في مؤتمر الأطراف COP28، الذي شمل مشاركة برنامج القادة الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 10 جلسات، غطت مواضيع انتشار الأوبئة والصحة، وتمكين المرأة، والتمويل والتوازن بين الجنسين وغيرها.
في سياق متصل، عقد المجلس العالمي للقضاء على الفقر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جلسة رئيسة لمناقشة أهمية حشد التمويل وتكثيف الجهود لمعالجة الفقر بطريق جذرية.
وشارك مجلس الشباب لأهداف التنمية المستدامة بشكل فعال وفي العديد من جلسات المؤتمر التي عقدت في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار.
واختتمت الأمانة العالم للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مشاركتها في فعاليات مؤتمر COP28، بإطلاق الجيل الثاني من الحافلات المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، ضمن حملة «رحلة الاستدامة».
نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
شارك 1600 متسابق يمثلون 400 فريق من المواهب الشابة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم في فعاليات منصة داتاثون الأمم المتحدة 2023، التي أقيمت في الدولة برعاية الأمم المتحدة، بحضور متخصصين في علوم البيانات من أبرز الجامعات في المنطقة العربية والعالم.
وتمثل داتاثون 2023 منصة تشاركية داعمة ومحفزة للمواهب الشابة، يتم تنظيمها بالشراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للشباب، وبدعم من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.
وتهدف المنصة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ورفع مستويات الوعي بأهمية هذا القطاع في تشكيل مسارات المستقبل.
وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن داتاثون الأمم المتحدة 2023، يمثل منصة لاستكشاف وتطوير الحلول المتقدمة والمشاريع المبتكرة المبنية على مخرجات التطور المتسارع للتكنولوجيا الناشئة، التي يمكن توظيفها في مواجهة مختلف تحديات القطاعات الحيوية الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن الداتاثون يغطي العديد من مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة التي تشمل تحليل البيانات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وروبوتات المحادثة الذكية، والبلوك تشين، والميتافيرس، والواقع المعزز، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، إضافة إلى العديد من التقنيات الناشئة الأخرى، التي يسعى إلى الاستفادة من ابتكارات الشباب في مجالاتها بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تطوراً وازدهاراً. من جهته، أكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن منصة الداتاثون ستسهم بتعزيز تواصل شباب الإمارات مع نظرائهم في مختلف دول العالم، وتوفير البيئة الداعمة للمشاركين لتطوير حلول تواجه التحديات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن المشاركين في داتاثون الأمم المتحدة 2023، سيحظون بفرص المشاركة في العديد من الجلسات المصممة بصيغة تفاعلية ومحفزة تمكنهم من إطلاق إبداعاتهم، وتعزيز ثقافة الفريق والعمل الجماعي الهادف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
يذكر أن داتاثون البيانات المفتوحة هي إحدى المبادرات العالمية التي تنظم في دولة الإمارات، بالتزامن مع الفعالية الرئيسية التي يتم تنظيمها في جمهورية الأوروغواي، برعاية الأمم المتحدة، وتمثل دولة الإمارات منصة إقليمية معتمدة لتنظيم الداتاثون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل دخول المشاركين في المنافسة العالمية.
إطلاق مجلس الشباب الإحصائي لتمكين شباب الإمارات وتعزيز دورهم في تطوير مجال الإحصاء
دبي، ديسمبر 2023: أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتشكيل ملامح نظام إحصائي وطني موحد يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً.
ويضم مجلس الشباب الإحصائي 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.
مبارك الناخي: الاستثمار بالطاقات الوطنية وتشجيعها للمساهمة في تطوير العمل الحكومي
وأكد سعادة مبارك الناخي أن إنشاء مجلس الشباب الإحصائي بمبادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليضم ممثلين من الكوادر الشابة في المركز، والمراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التكامل الحكومي في رسم مسارات المستقبل، ويجسد توجيهاتها بأهمية الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وبناء قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها للمساهمة الفاعلة في تطوير مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال مبارك الناخي إن مجلس الشباب الإحصائي سيسهم في تحويل طاقات وإبداعات كوادرنا الإماراتية الشابة إلى أفكار ومشاريع تعزز دور المجتمع الإحصائي في قيادة المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.
حنان أهلي: تمكين الكوادر الشابة من تطوير المنهجيات وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي
من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية دور مجلس الشباب الإحصائي في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، وفي تمكين الكوادر الشابة من العمل على تطوير المنهجيات الإحصائية وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي في الدولة.
وقالت حنان أهلي إن المجلس سيوفر منصة ومساحة مفتوحة لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في مجالات تحليل الإحصاءات والبيانات والتقارير الإحصائية، وفهم المتغيرات في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
يذكر أن إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، يأتي ضمن المبادرات الحكومية الهادفة لدعم جهود تنفيذ محاور ومستهدفات مئوية الامارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة وطويلة الأمد للعقود الخمسة المقبلة، تركز على تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، و تهيئة البيئة الحاضنة لتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة الكفيلة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
– انتهى –
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
