المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد
حنان أهلي: أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”
وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، وعدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور إبراهيم محمد سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسة اجتماعات متابعة المشروعات والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي في الدولة
دبي في 2 نوفمبر/ وام/ أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مبادرة لبناء قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، من خلال منصة تدريب رقمية توفر دورات وورش عمل تفاعلية، بالشراكة مع منصة "داتا كامب" العالمية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
جاء إطلاق مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" التي تتواصل حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، ضمن مبادرات المركز في يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2023"، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بمجتمع المبرمجين في الدولة في 29 أكتوبر من كل عام.
وأكد سعادة محمد أهلي المدير التنفيذي لقسم الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حرص المركز على بناء قدرات فريق العمل على أسس مستدامة، تضمن مواكبتهم أبرز التطورات التكنولوجية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم على الاستفادة من هذه الحلول وتوظيفها في تحقيق أفضل النتائج.
وقال محمد أهلي إنه تم تطوير المنصة على أيدي متخصصين في مجالات التعلم والتدريب وذكاء الأعمال المؤسسي علوم البيانات، مشيراً إلى أن مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" تمثل مخيما تدريبياً افتراضياً لعلوم البيانات يمكن الوصول إليه من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت، لتعزيز مستويات التعلم، ومواكبة مستجدات ذكاء الأعمال المؤسسي وعلوم البيانات والاستفادة منها.
ويتبنى البرنامج التدريبي نموذجاً فريداً يجمع بين الدورات وورش العمل والمسابقات والهاكاثونات، يمكن المنتسبين من اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحصل المنتسبون إلى البرنامج على شهادات خبرة في المسارات التي يستكملونها بنجاح والتي تشمل هندسة البيانات، وتحليل الأعمال، والاحصاءات والنمذجة المتقدمة، ومهارات تعلم الالة، وإعداد التقارير وأساسيات البرمجة، ومعالجة البيانات وتحليلها.
كما تتناول ورش العمل المجالات المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعرف المشاركين بأبرز التطورات والحلول المبتكرة المرتكزة عليها، وتشركهم بتجارب تفاعلية لتمكينه من اكتساب المهارات المتقدمة في استخدام الجداول وأدوات الترميز، بالاستفادة من أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجالات البرمجة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية
دبي، .. أكتوب2023 أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع معهد بوستيرتي المتخصص في مجال الاستدامة، والمجلس العالمي المعني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بودكاست "استوديو 2030" الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول الاستدامة باللغة العربية، موجها لأفراد المجتمع.
ويهدف البودكاست إلى توفير محتوى غني حول الاستدامة، ليواكب ما ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ الأكثر حدة، والتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بتحديات المناخ والاستدامة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال التعريف بها بشكل مبسط، ما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.
ويقدم بودكاست "استوديو 2030"، إبراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل من أجل التغير المناخي)، وسيتم بث البودكاست عبر منصات مختلفة مثل يوتيوب، آبل بودكاست، غوغل بودكاست، بوديو، سبوتيفاي، وبودكاست أنغامي.
عبد الله لوتاه: المشاركة المجتمعية عامل أساسي لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تمثل عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، وترسيخ ثقافة وممارسات الاستدامة نهجاً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن بودكاست "ستوديو 2030" سيعمل على تعزيز وبناء الوعي المجتمعي، وتزويد أفراد المجتمعات الناطقة بالعربية بمنظور جديد يركز على تحقيق الاستدامة، والعمل المتواصل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى التي سنشهدها في المستقبل.
وقال عبد الله لوتاه إن مبادرة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لإطلاق هذه المنصة المتميزة في محتواها وأسلوب طرحها لتحديات الاستدامة العالمية، تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم مبادرات الدولة، وتعزيز دورها العالمي الريادي في صناعة المستقبل، والمشاركة في قيادة الركب العالمي الساعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ابراهيم الزعبي: التعريف بآخر التطورات والحلول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، قال ابراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة المعني بالهدف الـ13 (العمل من أجل التغير المناخي): "سيقدم بودكاست "2030 ستوديو" آخر التطورات والحلول التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بشكل خاص، و سيكشف أبرز الحلول وأوجه التعاون ما بين كافة شرائح المجتمع للوصول لتحقيق هذه الأهداف".
وأضاف إبراهيم الزعبي: "اتشرف باستضافة ابرز العقول و الضيوف الذين سيثرون النقاش و يشاركونا تجاربهم العملية".
منصة للخبراء والمبتكرين والمفكرين
ويجمع بودكاست "ستوديو 2030"، عبر منصته الخبراء والمبتكرين والمفكرين للحديث عن أهداف التنمية المستدامة، وسيكتشف متابعوه في كل حلقة، الأفكار الجديدة والتحديات والحلول المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا، إضافة إلى أحدث الاتجاهات في مجال التنمية المستدامة وارتباطاتها بالحياة اليومية.
وتتناول سلسلة البودكاست الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية، وتستعرض تأثيرها المحتمل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وتقدم توجيهات قابلة للتنفيذ، فيما سيعمل "استوديو 2030" على تعريف المجتمع بأساليب تطبيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، والمبادرات الجارية والحلول الابتكارية والتكنولوجيا الناشئة التي تتيح للدول تجاوز التحديات وتقليل الفجوات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من التغيرات المناخية.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة، التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية.
وتقوم اللجنة بمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتعاون مع الشركاء محليا ودوليا لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.
أبوظبي في 27 سبتمبر 2023
وقع الاتحاد النسائي العام، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم لتطوير العمل المشترك لإدارة وإنتاج بيانات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز جودة حياتها، ورفع مؤشرات تنافسيتها في التقارير الدولية.
وقعت المذكرة كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تميزت منذ تأسيسها بقيادة ذات رؤية عملت على الاستثمار في المستقبل وآمنت بقدرتها على صناعته وتصميمه بما يعزز مكانة الدولة، ويرتقي بحياة المجتمع، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أولت أهمية خاصة لدعم ورعاية كل ما من شأنه تمكين المرأة الإماراتية من لعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن.
وأوضحت أن التوظيف الأمثل للبيانات وتسخير التكنولوجيا، يسهم في توفير المعلومة الدقيقة في الوقت السليم لصانعي القرار، بما يمنحهم رؤية تنبؤية للمستقبل، مضيفة: “من هنا تأتي أهمية توسيع شراكاتنا مع المؤسسات المعنية بالدولة في مجال البيانات، بما يمكننا من ترجمة توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لإطلاق مبادرات واستراتيجيات فعالة ترسم مستقبلاً مستداماً للمرأة، وتعزيز دور ابنة الإمارات في جميع مناحي الحياة".
من جانبها، أكدت سعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مصدر الإلهام لكل امرأة إماراتية، أسهم في تمكين المرأة وترسيخ دورها في المشاركة الكاملة والفاعلة، ليس فقط في الاقتصاد، ولكن في صنع القرار وتنمية الوطن.
كما أكدت سعادتها أهمية استخدام البيانات والإحصاءات في تعزيز صنع القرارات ورسم السياسات التي تؤثر على ملف تمكين المرأة، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في وضع استراتيجيات ومبادرات ابتكارية تعزز دور المرأة الإماراتية وتبرز الجهود المبذولة لتمكينها في الدولة وعلى الصعيد العالمي، وستدعم تطوير أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، حملة «رحلات الاستدامة»، التي يأتي تنظيمها ضمن جهود حكومة دولة الإمارات ومشاريعها في عام الاستدامة، وفي إطار مبادرات تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وأهمية تحقيقها لضمان مستقبل أفضل للمجتمعات. ويشارك في الحملة عدد كبير من الجهات الحكومية والشركات الفاعلة على المستوى الوطني، وتتواصل حتى نهاية عام 2024، وتهدف إلى نشر الوعي على المستوى الوطني بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن الحملة تجسد نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.
وأعرب آليكس رينتير الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات، عن مباركة الشركة لهذه الحملة الوطنية الهادفة.
وتم إطلاق الحملة في مبنى الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي بحضور عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشذى الهاشمي مستشار في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، وتضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً تناول تاريخ مواصلات الإمارات منذ نشأتها وموجزاً لخدماتها، وانطلقت بعدها «رحلات الاستدامة» من محطتها الأولى من مقر الشركة لتباشر جدول أعمالها الممتد حتى نهاية العام القادم، على متن الحافلة الكهربائية التي قدمتها الشركة لتأمين تنقلات فريق الحملة إلى بقية المحطات والوجهات والجهات في مختلف مناطق الدولة.
وأوضح خالد شكر مدير إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، أنها تتسع لـ41 راكباً إضافةً للسائق، وأنها تعمل على بطارية بسعة 315 كيلوواط، وبالإمكان شحنها شحناً سريعاً خلال ساعة وأربعين دقيقة (بشاحن 180 كيلوواط) لتسير نحو 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test