المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السابع عشر في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
Asset 11
09 يوليو 2024
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال: "تبنت دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله لوتاه في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.
ناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
هود الإمارات متواصلة في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.
وأكد على مواصلة الدولة لمساعيها الدولية في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. 
واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت لوتاه إلى ارتفاع  المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم. 
وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35  دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.
مشاركات وفد الإمارات في اليوم الأول
وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.، كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته. كما تهدف هذه الدورة إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى من 8 إلى 17 يوليو
Asset 11
07 يوليو 2024
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.
ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.
ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى" عددا من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة. 
ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.
الإمارات داعم رئيس لأهداف التنمية
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.
وأضاف لوتاه: أن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع  مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة  ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل."  
وقال عبدالله لوتاه: “إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب."  
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اجتماع استباقي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة  
واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدد من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالميًا، والمرتبة 3 إقليميًا وعربيًا، والأولى خليجيًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.
وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات ، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.
حضر الاجتماع  عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة،  راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية،  الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع،  حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم،  ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع،  مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد،  المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي  وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة،  المهندسة  نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية،   حنان أهلي مدير المركز  الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء،  ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم ورشة عمل تحضيرية حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات
Asset 11
30 يونيو 2024
أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات "منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة" في نيويورك المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 17 يوليو 2024، تحت شعار "تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر). كما هدفت إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
عبدالله لوتاه: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دعامة مهمة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.
وليد سلمان: القطاع الخاص محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، على أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع".
جلسات حوارية لمستقبل أكثر استدامة
وتضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة. كما تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تسهم الورشة في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات هي الشبكة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي إحدى المبادرات الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يعتبر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة دعوة للشركات في كل مكان لتوحيد عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة العالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة. مع أكثر من 17,000 شركة و3,000 جهة غير تجارية منضمين في أكثر من 160 دولة و62 شبكة محلية، تعد هذه المبادرة الأكبر في العالم لتحقيق الاستدامة في الشركات.

الإمارات تتقدم إلى المركز السابع عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024
Asset 11
18 يونيو 2024
•محمد بن راشد: في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 .
•محمد بن راشد: كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . . 
•محمد بن راشد: شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة  . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله

أداء متميز للإمارات في محاور تقرير كتاب التنافسية السنوي :
•المركز 2عالمياً في محور الأداء الاقتصادي. 
•المركز 4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة.
•دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً 
•صدارة عالمية في 11 مؤشراً والمركز الـ 2 في 9 مؤشرات والـ 3 في 6 مؤشرات عالمية.
•الدولة الأولى عالمياً في نسبة التوظيف ومستخدمي الانترنت وقلة النزاعات العمالية.
•الثانية عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وإيرادات السياحة وغياب البيروقراطية.
الإمارات العربية المتحدة، 18 يونيو 2024: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه " في أحد أهم التقارير العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 ".
وأضاف صاحب السمو " كما جاءت الإمارات ضمن التقرير في المركز الثاني عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية . . وفي المركز الرابع عالمياً في توافر الخبرات العالمية ضمن اقتصادنا الوطني . . . .".
كما قال سموه " شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة  . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله".
 قفزة عالمية
وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير  حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
تفرد إماراتي
من جانبه قال معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: " تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية، فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً متكيفاً مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية."
 
وتعليقاً على النتائج، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، وحافز لاستمرار العمل الطموح."
وأشادت أهلي بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، مما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.
مراكز متقدمة في محاور التقرير
ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معني بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية. 
وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات منها : انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، إدارة المدن ، نسبة فائض الميزانية الحكومية.
كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها : انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية "معدل القوة الشرائية"، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
كما وحققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً منها : الناتج المحلي الإجمالي "معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
الجدير بالذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن  مركز التنافسية العالمي التابع  للمعهد  الدولي للتنمية الإدارية   ومقره في لوزان في سويسرا، وتعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسية، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محوراً فرعياً و336 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية. 

“التنافسية والإحصاء” يناقش أفضل الممارسات الدولية في إحصاءات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك
Asset 11
03 يونيو 2024

استضاف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي، ضمن ورشة عمل فنية متخصصة معنية بـتطبيق أفضل الممارسات الدولية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لاحتساب "معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك"، بمشاركة خبراء متخصصين بإحصاءات مؤشر التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك من المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ركزت على توظيف أحدث الأدوات والتكنولوجيا الإحصائية المبتكرة، والاستفادة من مصادر البيانات الجديدة والآليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة وشاملة على مستوى الدولة، لدعم صنع القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
وجاءت ورشة العمل لتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير نظامها الإحصائي الوطني، وتطبيق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة لاحتساب المؤشرات الإحصائية، وتم عقدها ضمن مبادرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وفي إطار عضويته في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، لصياغة منهجيات وطنية مبتكرة وموحدة على مستوى الدولة بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، ولتعزيز التكامل بين توظيف أحدث التقنيات والممارسات المعاصرة لإنتاج البيانات الإحصائية.
وقال سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تؤكد شراكتنا المثمرة مع صندوق النقد الدولي التزامنا الثابت بتحقيق نموذج عالمي في النظام الإحصائي والاستعانة بالخبرات والتجارب وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع كفاءة وقدرات النظام الإحصائي الوطني في دولة الإمارات، واعتماد أحدث التقنيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتاج الرقم الإماراتي الموحد على مستوى الدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الاستراتيجية للدولة".
من جهتها، أشارت فائقة عبد الله مدير إدارة إحصاءات القطاعات الاقتصادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الإحصائية بشكل مستمر لمواكبة التطور العالمي في توظيف آليات وتقنيات حديثة في علوم البيانات، لجمع وتحليل وإنتاج البيانات والإحصاءات الرسمية في دولة الإمارات بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية. 
وكان المركز عقد ورشة عمل وطنية حول قياس واحتساب مؤشرات التجارة في الخدمات، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وعدة منظمات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لبناء شراكات فعالة والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعزز النهج الاستباقي في تبادل المعرفة والخبرات، وتبني أفضل ممارسات التحول الرقمي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة آليات جمع البيانات الإحصائية ومنهجيات احتسابها.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، يسعى باعتباره مؤسسة مالية دولية، إلى دعم قدرات الأنظمة الإحصائية العالمية، وتقديم المشورة الفنية التخصصية في مجال العمل الإحصائي، وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية طبقاً لأحدث المعايير والمنهجيات الدولية.

قادة ووزراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الجهود الدولية لتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
26 أبريل 2022

​​​​

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات، تتبنى أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤى الأمم المتحدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لخير المجتمعات والشعوب.

جاء ذلك، خلال أعمال منتدى أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، الذي نظم تحت شعار «آفاق جديدة لمستقبل الإنسانية»، الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي منظمات دولية، وخبراء عالميين ومستشرفي المستقبل.

وشارك في المنتدى كل من وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وماريا خوليانا رويز السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، وإدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأمينات شونا وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف.

كما شارك في المنتدى ماري إيلكا بانجيستو مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ريم الهاشمي، أن انطلاق منتدى أهداف التنمية المستدامة، من أرض «إكسبو 2020 دبي»، يعبر عن رسالة دولة الإمارات، وسعيها لخير المجتمعات الإنسانية واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية، وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأضافت معاليها أن أهمية هذا المنتدى، تكمن في كونه يؤطر الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، ويسهم في تعزيز دور المجالس العالمية في دورتها الثانية، بما يواكب التوجهات العالمية للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات، لكافة الجهود الدولية التي يتم بذلها، والتي تلاقت على أرض الإمارات، من خلال إكسبو 2020 دبي، وحملت رسالة دولة الإمارات في المحبة والسلام، وتعزيز الشراكات لخدمة الإنسانية لكافة شعوب العالم.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا التجمع العالمي في المنتدى، يسهم من خلال القمة العالمية للحكومات، في استشراف مستقبل مستدام للمجتمعات البشرية، وبناء القدرات في تسريع جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وذلك عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، وبناء الكفاءات والخبرات، وريادة الفكر التنموي المستدام، ووضع استراتيجية واضحة، للتأكد من مواكبتنا لمتطلبات الأجيال القادمة، عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعدنا على توقع الفرص والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، وتوفير البدائل عنها.

عهد جديد

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «إن القمة العالمية للحكومات، تشكل منصة عالمية، تدشن عهداً جديداً ومشرقاً من التنمية المستدامة، بما يجسد جهود الإمارات الرائدة على مستوى العالم، والرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للإنسانية جمعاء».

وأضاف: «إن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، وأن الدور الملقى على عاتقها، يعتبر دوراً رئيساً مهماً منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة، من خلال منصة القمة العالمية للحكومات».

إطلاق مسح الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية
Asset 11
26 أبريل 2022

​​​​​

أطلق المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء الأعمال الميدانية لمسح الزراعة المنزلية المسح المبتكر الذي يرصد مدى قيام سكان دولة الإمارات بأعمال الزراعة المنزلية للأغراض الغذائية و قياس مدى انتشار ممارسة الزراعة المنزلية للمنتجات الغذائية بين الأسر و الأفراد في الدولة والتعرف على الممارسات والتحديات وأساليب الري المتبعة ونوعية المحاصيل المزروعة وكميتها لدراستها وتحليل النتائج من خلال استخدام أساليب بحث علمية ومنهجيات معتمدة عالمياً لتوفير بيانات ذات دقة عالية تكون رافداً لعملية تعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة.

وينفذ المركز .. المسح بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية ومؤسسات داعمة من القطاع الخاص ويعتمد نجاحه على تعاون الأفراد والمجتمع مع الباحثين الميدانيين ويستهدف شريحة مجتمعية من المواطنين والمقيمين لتغطية مختلف إمارات الدولة.

و أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز ممارسات الاستدامة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها ومشاركة كافة أفراد المجتمع في المنظومة الزراعية يعتبر من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة.

المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي
Asset 11
26 أبريل 2022

وقع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء اتفاقية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي "MBZUAI" بهدف تعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات والذكاء الإصطناعي.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى "توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة" الذي نظم في "إكسبو 2020 دبي" بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الإستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية في مجالات دعم ملف الشباب وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين الجهتين من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب في كل من المركز والجامعة وعم إستخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية كما توفر الشراكة فرصا لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال علوم البيانات.

وقال البروفيسور إريك شينج رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي..

" يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة هامة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة".

من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن هذه المذكرة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك والإستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لإستخدامها من قبل الخبراء في المركز لتحليل ومعالجة البيانات فضلا عن أنها تتيح الفرصة لإستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين.

وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات وإقامة ورش عمل في مجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الاإدهار للشباب وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

تكريم الفائزين في هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب لعلوم البيانات
Asset 11
04 أبريل 2022

كرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، الفائزين الأوائل في "هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب" والذي أقيم مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.

وحضرت معاليها حفل التكريم الذي عقد بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للمنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي تم أمس في إكسبو 2020، وقالت معاليها في هذه المناسبة: "تكرّس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع"

وتابعت معاليها: "لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة ومن خارجها دليلاً راسخاً على المكانة التي باتت تحظى بها دولة الإمارات كقبلة مفضلة للشباب الطموح الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، وإننا في دولة الإمارات نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم".

وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل".

خبرات عالمية

أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون خلال المشاركة بمنافسات الهاكاثون تعتبر نافذة مهمة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات الأمر الذي يساهم إلى حدٍ بعيد في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة". 

وقالت أهلي: "عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص باستمرار على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإيمانها بقدرات الشباب لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، من خلال إشراكهم في مبادرات عالمية فريدة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت محاور الهاكاثون حول أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، وذلك بهدف تمكين الشباب العربي في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعمهم لتسخير قدراتهم لمواكبة تحديات وتغيرات المستقبل في إطار من الابتكار والاستدامة".

إنجاز للإمارات في الهاكاثون

تنوعت المشاركان في الهاكاثون من دول حول العالم شاركت من خلال المراكز العالمية الأربعة المتمثلة في الإمارات والصين والبرازيل ورواند، وشارك فيها جهات حكومية، وفرق من الشباب والطلاب والأكاديميين وفرق من القطاع الخاص، وجرت برعاية الأمم المتحدة، وفاز فريق دولة الإمارات مؤلف من ثلاثة طلاب قدموا مشروعاً مبتكراً حول أهداف التنمية المستدامة (الهدف 8 والهدف 5) وتناول تأثير جائحة كوفيد -19 على معدلات البطالة بناءً على نسب مصادر الدخل.

ويذكر أن هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، قد انطلق الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتجاوز عدد المشاركين في منافسات الهاكاثون 300 مشارك، قدموا مشاريعاً تكنولوجية مرتبطة بالبيانات الضخمة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة (الأهداف 1، 3، 4، 8)، وتزامنت فعالياته في دولة الإمارات مع كل من الصين والبرازيل ورواندا، حيث جرت فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب في الدول الأربع في آن معاً، وتمثل دولة الإمارات إلى جانب هذه الدول المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة وعلوم البيانات التي تخدم الإحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة. واستهدف الشباب بعمر 18-32 سنة من الموهوبين في مجال البيانات والمهتمين بأهداف التنمية المستدامة، لدخول منافسة عالمية لنشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف البيانات وتحليلها لتطوير حلول مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، عبر مشاركة عالمية ترعاها الأمم المتحدة.

تعليق الصورة:

معالي شمّا المزروعي تكرم الفريق الفائز من دولة الإمارات

خلال منتدى “الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان”
Asset 11
04 أبريل 2022

الاتحادي للتنافسية والإحصاء يستعرض نموذج حكومة الإمارات وتجاربها الاستثنائية 

استعرض المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نموذج حكومة دولة الإمارات وتجربتها الاستثنائية خلال 50 عاماً، تمكنت فيها من تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التجارة الإقليمية والخارجية، ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني، ضمن أعمال منتدى "الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان" الذي نظمته الحكومة الأوزبكية في العاصمة طشقند.

وعرض وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة،  تجربة الدولة في التعليم والتوازن بين الجنسين واهمية ذلك في تحقيق الرفاه وجودة الحياة، في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير إمكانات رأس المال البشري للارتقاء بالتنمية الشاملة" في المنتدى الذي شارك به أكثر من 300 مسؤول أممي، وخبراء من البنك الدولي، ومدراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية الآسيوي، وستاندرد آند بوروز، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأوزبكية، وشخصيات بارزة في قطاع المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية حول العالم، ووسائل إعلام عالمية.

وتأتي مشاركة الوفد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وأوزبكستان التي تم توقيعها في 2019، وشهدت تطوراً متسارعاً في العلاقات بين البلدين الصديقين، شمل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التحديث والتطوير الحكومي بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.

وأكدت سعادة حنان أهلي أن حكومة دولة الإمارات تركز أولاً على ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي، الذي يمثّل محركاً رئيسياً لإطلاق المئات من المبادرات المبتكرة والمشاريع الناجحة، وأنها تتبنى تعزيز مشاركة التجارب الحكومية الناجحة مع حكومات العالم، مضيفة "تشكّل التجارب الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية تمكّن الحكومات من تطوير نموذجا الخاص في العمل الحكومي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وأعربت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة عن فخرها بمشاركة نموذج حكومة دولة الإمارات الاستثنائي وتسليط الضوء على تجاربها، ما يجسد توجيهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، مثل أوزبكستان التي تربطنا بها شراكة استراتيجية في مجال التحديث والتطوير الحكومي".

ومثّل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز التنافسية في ظل اقتصادات أكثر انفتاحاً وتكاملاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومبادرات تحسين مناخات الاستثمار وسياسات تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وركزت مشاركة حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التحول الرقمي وانعكاساته على تطوير الأعمال الحكومية والتعليم والخدمات وغيرها، ومسيرة دولة الإمارات في تنفيذ محاور استراتيجية التنافسية والارتقاء بتصنيفات التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، التي مكّنتها على مدى السنوات الماضية من تحقيق إنجازات نوعية.

الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان التي تم توقيعها قبل عامين، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، في مجالات المسرعات الحكومية والتميز والجودة والخدمات والتطبيقات الذكية، والأداء، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.

مقاطع الفيديو

حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة

Asset 11
17 أبريل 2024

مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية

Asset 11
30 أبريل 2024

مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

Asset 11
24 مايو 2024

أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة

Asset 11
14 مارس 2024

البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

Asset 11
28 فبراير 2024

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة

Asset 11
15 فبراير 2024

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.