المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
مستجدات تحقيق الأهداف العالمية
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
وناقش أعضاء اللجنة جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
توجهات مستقبلية
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
أولويات استراتيجية لما بعد 2030
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جهوده الاستراتيجية في دعم منظومة البيانات الحكومية وتطبيق آليات حوكمتها في الجهات الاتحادية بدولة الإمارات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة البيانات الحكومية. وفي هذا الإطار، نظم المركز جلسة تخصصية بعنوان “أفضل الممارسات الحكومية في حوكمة البيانات”، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية الرائدة في مجال إدارة البيانات، ضمن سلسلة مبادرات “مؤشر البيانات” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العام الماضي، تحت مظلة محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، وبهدف الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتعزيز نضج البيانات في المؤسسات الاتحادية.
وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة لأكثر من 100 مسؤول بيانات يمثلون 35 جهة اتحادية، استعرضت خلالها عدة جهات اتحادية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تجاربها التطبيقية والرائدة في مجال حوكمة وإدارة البيانات، من خلال تسليط الضوء على سياسات البيانات المتبعة ، وآليات مواءمتها مع المعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تحقيق كفاءة عالية في إدارة البيانات لصناع القرار. وشكلت الجلسة منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في تبنّي نماذج متقدمة في مجال الإحصاء والبيانات، تواكب تطلعات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتدعم ثقافة التطوير المستمر والابتكار في إدارة البيانات، بما يرسخ التكامل المؤسسي ويمكن مسؤولي البيانات من لعب أدوار قيادية في صياغة مستقبل البيانات والإحصاءات الحكومية.
وأكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الجلسة تعد محطة مهمة ضمن جهود تطوير “مؤشر البيانات” الوطني، حيث تمثل فرصة لمراجعة إنجازات الجهات الاتحادية، ومناقشة أبرز التحديات واستشراف التوجهات المستقبلية لتفعيل دور البيانات والإحصاءات بما يساهم في تعزيز دور البيانات والإحصاءات الرسمية كأداة فاعلة في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة لخدمة الصالح العام.
وأضاف سعادته: “يعكس “مؤشر البيانات” التزام حكومة دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حوكمة وإدارة البيانات الحكومية ضمن أطر تنظيمية وعلمية متقدمة،بما يعزز مكانة الدولة كركيزة عالمية في المجال الرقمي، ويعد “مؤشر البيانات” محركاً رئيسياً في دعم بيئة حكومية رقمية ذكية ومتكاملة. تُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من توظيف البيانات كأداة استراتيجية فاعلة لتعزيز اتخاذ القرار وتحقيق مستهدفات الأجندة التنموية الطموحة للدولة.”
وأكد عمران الشامسي، مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أساسيات حوكمة البيانات تمثل الركيزة الأولى نحو تمكين التحول الرقمي واتخاذ القرارات. وأضاف أن الوزارة تبنت إطاراً متكاملاً لحوكمة البيانات يستند إلى معايير دولية مثل إطار DAMA، ويشمل سياسات ومعايير واضحة لتعريف البيانات، وإجراءات تضمن دقتها وجودتها وسريتها، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مالكي البيانات، ومقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين بما يضمن وضوح المساءلة والشفافية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات.
وأشار الشامسي إلى أن تصنيف البيانات وفقاً لدرجة سريتها – سواء كانت مفتوحة أو سرية أو حساسة أو محظورة – يشكل جزءاً محورياً في حماية المعلومات وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة. وأوضح أن الوزارة تعتمد على مصفوفة واضحة لصلاحيات الوصول إلى البيانات، . هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة البيانات، وتوفير بيئة مؤسسية تعتمد على الحوكمة الذكية لتحسين الخدمات وسياسات سوق العمل في الدولة.
وأشار أيضاً إلى أن “حوكمة البيانات” ليست مجرد مشروع تقني، بل هي تغيير ثقافي يتطلب التزاماً مؤسسياً من أعلى المستويات. وأضاف أن المؤسسات التي تستثمر في حوكمة البيانات بشكل جاد تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، واختُتم العرض بتوصيات عملية لإنشاء إطار حوكمة بيانات ناجح، من بينها تحديد مالكي البيانات والمسؤوليات بوضوح واستخدام أدوات متقدمة لتوثيق البيانات وقياس جودة البيانات وبناء ثقافة مؤسسية تعزز من قيمة البيانات كأصل استراتيجي.
وأشادت الدكتورة علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالدور البارز الذي يقوم به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إطلاق مشاريع تهدف إلى رفع جودة البيانات الإحصائية بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، من خلال تعزيز حوكمة البيانات كعنصر أساسي في صياغة السياسات الحكومية ودعم مسارات التنمية المستدامة. وأكدت على الأهمية المحورية للبيانات في رسم الرؤى المستقبلية وقياس مؤشرات الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استراتيجيات التخطيط الصحي على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أهمية تكامل البيانات بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة إقامة شراكات فعالة في مجال تحليل البيانات، لما له من دور أساسي في دعم اتخاذ قرارات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات.
وفي ختام كلمتها، أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لتنظيم هذه الورشة القيمة، ولإتاحة الفرصة أمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعرض تجربتها الرائدة في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الجلسة استكمالاً لسلسلة من الفعاليات التخصصية والاجتماعات التنسيقية التي عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري، بمشاركة 264 مسؤول لإدارة البيانات من 35 جهة اتحادية، بهدف توفير بيانات وإحصاءات آنية وموثوقة لصنّاع القرار، تسهم في دعم الرقم الإماراتي الموحد وتحقيق تخطيط فعّال قائم على البيانات والإحصاءات الوطنية.
الجدير بالذكر أن “مؤشر البيانات” تم إطلاقه العام الماضي بالتزامن مع إطلاق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”، كأحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير النظام الإحصائي الوطني، ودعم المسيرة التنموية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال توظيف البيانات لدعم القرار.
أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في حكومة الإمارات، شراكة استراتيجية جديدة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الإحصاء والبيانات، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم جهود بناء تنمية مستقبلية ترتكز على قوة البيانات. وتهدف الشراكة التي تم إطلاقها خلال مشاركة وفد المركز في أعمال المنتدى السعودي للإحصاء 2025، إلى تطوير برامج مشتركة لنشر الثقافة الإحصائية، ورفع جودة البيانات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن دعم صُنّاع القرار وتزويدهم ببيانات موثوقة تدعم رسم السياسات، وتنعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
تم توقيع مذكرة التعاون بحضور سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، ووقعها كل من؛ سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
نهيان بن سيف: تعاون يجسد عمق العلاقات ويعكس الحرص على دعم التنمية المستدامة
وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، أن الشراكة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، وتعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون في المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية القائمة على الابتكار والبيانات.
حنان أهلي: تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي: “إن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة المنطقة في التنمية القائمة على البيانات، ويعكس الالتزام المشترك بدفع التميز الإحصائي، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه مسيرة التنمية على قوة البيانات لخدمة أوطاننا والمنطقة والعالم.”
فهد عبد الله الدوسري: دعم تبادل الخبرات في مجالات العمل الإحصائي
وأكد سعادة الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات الإحصائية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وقصص النجاح، بما يعزز التجربة الإحصائية في المنطقة.
وقال الدكتور فهد الدوسري: “سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، للتعاون في مجال الإحصاء والتي ستدعم تبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير الأعمال الإحصائية.”
جلسة “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”
وفي إطار مشاركة وفد الدولة في الفعاليات المصاحبة للمنتدى السعودي للإحصاء، شاركت حنان أهلي في جلسة حوارية بعنوان “المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية”، سلطت فيها الضوء على أهمية آليات الحوكمة الإحصائية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال البيانات.
وأكدت حنان أهلي أن مكاتب الإحصاء الوطنية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة للتضخم الهائل في تدفق البيانات من عدة مصادر متضمنة القطاع الخاص، ما يفرض تحديات كبيرة على تطبيق آليات الحوكمة الإحصائية، ويستدعي تطوير آليات مبتكرة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة تضمن حماية البيانات وضمان جودتها وإتاحة استخدامها بكفاءة، وأشارت إلى أن مبادرات دولة الإمارات الإحصائية المبتكرة تعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتعزز دورها الفاعل كعضو في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025–2028، لدعم تطوير المنظومة الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعارف والخبرات الإحصائية المبتكرة.
واستعرضت حنان أهلي نموذج الحوكمة الإحصائية في دولة الإمارات في ظل نظامها الاتحادي، والمتمثل في مبادرة “مؤشر البيانات”، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة البيانات الحكومية، والتي تركز على تمكين الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بدورها كمصدر بيانات رئيسي للجهات الإحصائية، مؤكدةً أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في نجاح أطر التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لدعم توفير بيانات آنية ودقيقة تخدم صناع القرار بشكل مباشر.
زيارة معرفية
واختتم الوفد مشاركته بزيارة مقر الهيئة العامة للإحصاء، اطلع خلالها على أفضل الممارسات المعتمدة لدى الهيئة في مجالات الحوكمة الإحصائية، وتحليل البيانات، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دعم صناعة القرار، والتي تعكس مدى التطور الذي حققته المملكة في مجال الإحصاء والتحول الرقمي.
خبراء البيانات والتكنولوجيا يشيدون بإطلاق المنصة العالمية للبيانات الضخمة لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
أشاد عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية وخاصة والعاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة بأهمية انطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد في أكسبو دبي 2020 وشارك في جلساته الـ 16 أكثر من 86 خبيراً عالمياً وشهده عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في الدولة ومسؤولين من الأمم المتحدة وخبراء البيانات الضخمة من أكثر من 22 دولة حول العالم، بالإضافة لكبار التنفيذيين من عدد من الشركات العالمية والوطنية وعدد من الأكاديميين والطلبة.
وصرحت سعادة ثريا الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الرقمي للبيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، بأن نجاح دولة الإمارات في استضافة المقر الإقليمي جاء نتيجة تضافر جهود فريق المركز ودعم شركائه من الجهات الحكومية والمراكز الإحصائية الوطنية في الدولة بالعمل عن كثب مع المجتمع العلمي والباحثين والإحصائيين الذين أشادوا بدورهم على مقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل على متابعة المسيرة العالمية في تطوير منهجيات وأطر جديدة لربط النظم المختلفة للبيانات الضخمة، مع تغير النظام الإحصائي على مستوى العالم، ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وتابعت ثريا بأن البيانات الضخمة ستلعب دوراً أساسياً في مستقبل الإحصاء، وستصبح في صلب عملية اتخاذ القرار لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، فالبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعّلم الآلة ستخلق فرصاً اقتصادية كبيرة لما تقدمه من معلومات آنية ودقيقة وذات موثوقية عالية، الأمر الذي أصبح اليوم حتمياً لكافة صناع القرار وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تتمتع الجهات الحكومية على قدر كبير من الجهوزية والمقدرة على التعامل السريع مع المتغيرات بأنواعها.
وحول أهمية الملتقى أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن حكومة عجمان بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حريصة على الاطلاع على الممارسات المتميزة والتجارب الرائدة لمواكبة التطورات وطرح الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة في عالم البيانات الضخمة، لما أحدثته من ثورة في عالم الإحصاءات ومستقبلها حول العالم، مما يعد موضوعاً حيوياً خاصة مع توجه حكومة عجمان نحو الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار في مجتمع الإمارة.
ومن جهته أكد سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي أهمية المشاركة والتعاون في الأحداث والمؤتمرات العالمية المعنية بالبيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظراً لما يتمتع به هذا الملتقى من أهمية عالمياً وإقليمياً، لانعقاده بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يمثل منصة تجمع نخبة بارزة من الخبراء، وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في المنطقة والعالم، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في توجيه السياسات وإنشاء حوار إيجابي حول أفضل السبل للاستفادة من البيانات الكبرى في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه والازدهار لدولة الإمارات والعالم أجمع.
وأردف فكري قائلاً: "يشكل إكسبو 2020 دبي وملتقى الأمم المتحدة فرصة حقيقية لإلهام وتمكين ودعم التغييرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية على المستوى العالمي، ونسعى من خلال شراكتنا مع ملتقى الأمم المتحدة للبيانات الضخمة إلى التعريف بإنجازات المركز وأهمية دوره في تحقيق استراتيجية أبوظبي وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة والكيفية التي طورت من خلالها حكومة أبوظبي والمركز المنهجيات والتطبيقات الإحصائية لإنتاج مؤشرات دقيقة وآنية تساعد في مراقبة التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة."
وحول أهمية الإطلاق، قال سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الحكومة الرقمية: "إن إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات يشكل نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي للدولة في كل المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي، ولا سيما في قطاع البيانات الضخمة. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وانطلاقاً من دورنا في تمكين التحول الرقمي سعداء بمشاركتنا في هذا الملتقى لما له من قيمة كبيرة ومؤثرة في توظيف البيانات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة الإنسانية جمعاء."
وأضاف سعادته: "إننا في دولة الإمارات، ونحن نخوض جهوداً استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة من عمر اتحادنا الشامخ، نولي أهمية كبرى للتقنيات الناشئة عموماً، وتلك المرتبطة بتحليل البيانات على وجه الخصوص لما لها من دور في تعزيز أسس المدينة الذكية، وإقامة اقتصاد المعرفة الرقمي الذي يضمن استدامة التنمية وشموليتها."
وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام في دبي الرقمية، المدير التنفيذي مؤسسة بيانات دبي: "تسهم قوة بيانات القطاعين العام والخاص بشكل فاعل في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال العمل معاً وتحليل البيانات المتوفرة لدى المدن، يمكننا تحديد حالات الاستخدام التي لا تساعد فقط على ازدهار الاقتصاد، ولكنها تؤثر أيضاً بشكل إيجابي على الناس والكوكب ككل.
وتابع آل ناصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البيانات الضخمة للأمم المتحدة في هذا الملتقى، الذي جمع نخبة من أفضل خبراء علوم البيانات من جميع أنحاء العالم بهدف حشد البيانات الضخمة وعلوم البيانات لبناء مستقبل مستدام للجميع".
وقالت سعادة المهندسة أنوار محمد الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية، من المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، فقد شددت على أهمية تعزيز وتطوير قطاع وصناعة البيانات الضخمة في الدولة لأهميته الاستراتيجية في عملية تحقيق مسيرة الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز دور البيانات في دعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص قطاع البيانات المكانية، وقالت: "سيعزز تواجد المقر من تحقيق مستهدفات المركز والرامية إلى وضع نظام شامل فيما يخص السياسات والتشريعات والمعايير التقنية لتنظيم وحوكمة البيانات المكانية، بما يخدم متطلبات مختلف الجهات المعنية ودعم عملية اتخاذ القرار، كما سنحرص على أن يكون هنالك خطوط تماس عريضة مع المقر وفرق عمله وذلك لتعزيز عملية تبادل التجارب والممارسات والوصول إلى أحدث ما تقدمة من الممارسات العالمية في تطبيقات البيانات الضخمة والمكانية والمعلومات الجغرافية بالتعاون مع الشركاء"
ومن جهتها، قالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "يمثل ملتقى توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة، أهمية كبرى بما ينضوي عليه من دعم لبناء الشراكات الاستراتيجية سواءً مع خبراء البيانات من الأمم المتحدة، أو من الجهات المشاركة في الملتقى، كما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة ما يمثل الهدف الاستراتيجي للدولة، ويأتي إطلاق المنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من دولة الإمارات ليتيح لدول المنطقة مشاركة التحليل المنهجي للأرقام والبيانات للتوصل إلى رؤى مستقبلية بشأن العديد من التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم".
وقالت دينا فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب: "يشكل إطلاق منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة نقلة نوعية هامة في الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع البيانات الضخمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتمركز دائرة عجمان الرقمية في قلب التحول الرقمي للإمارة مما يجعل اهتمامنا بهذا الحدث استثنائياً كونه يضم نخبة من خبراء البيانات حول العالم، ويمثل مهمة لاستشراف مستقبل البيانات الضخمة، مما يفتح أمامنا آفاقاً لمشاركة الخبرات مع نخبة من الخبراء العالميين التي تقود تكنولوجيا البيانات على مستوى العالم".
الشراكة مع القطاع الخاص
أما من منظور القطاع الخاص، فقد أكد سامر عاصم مدير عام شركة المزروعي وشركاه بأن البيانات الضخمة باتت تمثل نقطة تحول في العصر الحالي وأصبحت أحد الأدوات الأساسية اللازمة لنجاح الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وبالأخص تلك التي تعتمد على بنية تحتية رقمية، سواء في صناعة أو بيع أو توزيع المنتجات، فالأدوات التحليلية لتقنيات البيانات الكبية تمكن المستثمرين من المقدرة على قراءة البيانات واستنباط أي خصائص أو توجهات تمكنهم من أخد قرارات استثمارية في تصب في مصلحة الشركة وتقدم خدمات ومنتجات أكثر جودة للعملاء.
واعتبر المهندس وليد النقراشي المدير التنفيذي لشركة ديجيتال لاب لتقنية المعلومات المتخصصة في التحول الرقمي بأن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تجعلها محط أنظار الشركات العالمية المختصة في مجال البيانات، كونها تمثل البيئة الملهمة للمجتمعات الذكية، ونحن نعتز بشراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في هذا الملتقى كونه يمثل تجمعاً مهماً لخبراء البيانات حول العالم، والمختصين في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.
اهتمام محلي وعالمي
وتميز الملتقى بزخم الشراكات الاستراتيجية والدعم المميز من جهات محلية وعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، تمثلت في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ومركز الإحصاءــ أبوظبي، ودبي الرقمية، والمجلس التنفيذي لحكومة عجمان، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وعجمان الرقمية، وشركة المزروعي وشركاه، وديجيتال لاب لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاركات عالمية من مايكروسوفت، وميتا (فيس بوك)، وماستر كارد الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الوطني للإحصاء في الصين، والمعهد البرازيلي للمعلومات الجغرافية والإحصاء، والمعهد الوطني للإحصاء في رواندا، بالإضافة إلى الشريك الرئيسي المتمثل في الأمم المتحدة والجهات الإحصائية التابعة لها.
ريادة إماراتية عالمياً واقليمياً
الجدير بالذكر أن اختيار الأمم المتحدة لدولة الإمارات لكي تكون المقر الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يؤكد على المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل المنظمة الدولية، ويعزز أهميتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والبيانات الضخمة، وشريك رئيسي في الجهود العالمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم في الحراك العالمي بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتقود الجهود الإقليمية في هذا الدور باعتبارها المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنصة الإقليمية للبيانات الضخمة كواحدة من 4 منصات حول العالم. وتبرز أهمية هذه المنصة من حجم الاهتمام المحلي والعالمي فيها حيث تضم 31 دولة حول العالم و16 منظمة عالمية ومئات الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى كوكبة من المسؤولين الأمميين، والمختصين في التنمية المستدامة. والذي يعتبر بمثابة شهادة عالمية لما حققته دولة الامارات في مجال البيانات والتحول الذكي للخدمات والتطبيقات الرقمية والاستناد عليها في جمع المعلومات والبيانات الاحصائية واستشراف المستقبل لدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بأن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس معاليها أولى اجتماعات اللجنة لهذا العام وذلك ضمن أجندة فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والذي ينعقد بين 15 و19 يناير الجاري في إكسبو 2020 دبي.
وأكدت معالي الهاشمي بأنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحرص دولة الأمارات العربية المتحدة بأن تحافظ على مركزها المتقدم والسّباقة عالمياً في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العامل و لعب دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتماداً على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالمي الآن".
وأكدت رئيسة اللجنة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض الدولة، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع فيما يتعلق بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
أضافت معاليها: "لم يبقى الوقت الكثير للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، فالوعود والأفكار والرؤى وحدها لا تكفي اليوم، بل يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز. فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من ملحاً اليوم إطلاق الحلول الفورية والتي تخفف من العقبات الأصغر نسبياً وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية على التعامل مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيداً على المدى المتوسط والطويل. "
وأثنت معاليها على كل الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال الأعوام القادمة والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
عبدالله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين القادمة مع أهداف للتنمية المستدامة
هذا وترأس الاجتماع سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من فريق عمل أمانة اللجنة. وتم خلال الاجتماع والذي تخلله عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، استعراضاً لأهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، ومناقشة لأهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة القادمة بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية المطلوبة وبما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.
وقال سعادة لوتاه "يعتبر عام 2022 مهم جداً في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة، فهو يلتقي مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وبالتالي سيكون هنالك تركيز كبير على إطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتوافق مع أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى "عقد من العمل" Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف".
حنان أهلي: الإيجابية والتفاؤل والحماس كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات القادمة
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: بالرغم من العديد من التحديات التي يمر بها المجتمع العالمي اليوم سواء كانت تداعيات الجائحة العالمية أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، فقد أبهرنا أعضاء اللجنة وفرق عملهم من خلال عملهم وإنجازاتهم وبالإيجابية والتفاؤل والحماس الذي كان جلياً في الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، فهي عكست روح التكامل والتوافق التي تكسو مقر الاجتماع اليوم في "إكسبو 2020"، والذي يجمع كافة أجناس العالم في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر "العقد من العمل" بالتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت حنان أهلي: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات".
وتابعت: "تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة". وأشارت إلى أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ من جهة، وذات أثر عالي وواضح ملموس من جهة أخرى، كما أجمع أعضاء اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
يجدر بالذكر بأن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تشكلت عام 2017 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم اللجنة 17عضوًا تتمثل مهمتهــم الرئيسـية في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز نحوها، وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة. تضمن اللجنة مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. تنسق اللجنة أيضا مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.
أرست دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أساساً متيناً لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ونجحت بعد اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية في الدولة، فيما تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير “دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة” الذي سيصدر قريباً، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.
ويظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد عن 1.3 ترليون درهم في العام 2020، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة عام 2020.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 مليارا و500 مليون درهم في العام 1975 ليصل الى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82% حيث بلغت حوالي 73 مليار درهم في عام 2020 بالمقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.
وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005 لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.
ويكشف التقرير عن ارتفاع حجم الانفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 ترليون درهم في العام 2020. فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.
السياحة
وسطر القطاع السياحي في الدولة قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020.
وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.
وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.
الكهرباء والماء
وحرصت الامارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الامارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.
وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع 2009 حيث ارتفعت من 6 جيغاوات/ساعة عام 2009 إلى 5,476 جيغاوات/ساعة عام 2020، وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاوات، وقفز في عام 2020 إلى 2,289 ميغاوات وبنسبة زيادة بلغت 22,698 بالمئة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة بزيادة قدرها 145 بالمئة عن عام 2011 والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال عام 2020 لتصل إلى 769 مليون متر مكعب وبنسبة 55 بالمئة مقارنة بكميتها عام 2011 والتي كانت 498 مليون متر مكعب.
ثاني الزيودي: التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي
دبي، 19 ديسمبر 2021: أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جدارية على شكل خريطة ضخمة توضح تطور التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مدى 50 عاماً من عمر الاتحاد، والنمو الكبير الذي حققته التجارة الخارجية من خلال قفزات متلاحقة على مدى نصف قرن.
وتظهر الجدارية ارتفاع التجارة الخارجية للدولة من 1.14 مليار درهم في العام 1971 لتتجاوز 1.4 تريليون درهم في العام 2020. ورغم تداعيات «كوفيد 19»، التي ألقت بظلالها على التجارة الدولية، وعلى اقتصادات العالم، فقد تجاوزت تجارة دولة الإمارات الخارجية حاجز 1.28 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 26.5% مقارنة بالفترة الماضية من العام 2020، ما يمثل قفزة في النمو مقارنة بباقي دول المنطقة والعالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: “تعتبر التجارة الخارجية رافعة رئيسية لنمو الاقتصاد الوطني، وما شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من نمو وتطور خلال مسيرة الخمسين يعكس اهتمام رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في إيلاء الاقتصاد والتجارة أهمية كبرى، وما حققته دولة الإمارات من مكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية، حيث تتبادل الدولة التجارة مع 239 سوقاً عالمية”.
وتابع معاليه: “إن التطور المستمر الذي تشهده التجارة الخارجية للدولة يعكس التوجهات التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً للمساهمة في تحقيق قفزات جديدة في الأداء التجاري للدولة خلال المرحلة المقبلة، وتلعب المبادرات المبتكرة والاستراتيجيات الحكومية المرنة دوراً مهماً في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة، كبرنامج 10×10 لتنمية الصادرات، وتوسيع الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية المستهدفة، وفتح أسواق تجارية جديدة بصورة مستمرة أمام الأنشطة التجارية للدولة، لتواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة أداءها الإيجابي خلال الخمسين القادمة”.
صدارة عالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “إن ما حققته دولة الإمارات من نموٍ غير مسبوق في كافة القطاعات الحيوية خلال الخمسين عاماً من عمر الدولة خير دليل على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وعلى النهج التنموي المستدام الذي خطته الدولة لنفسها منذ بدايات عمر الاتحاد، فقد تمكنت الإمارات وخلال فترة وجيزة من عمر الأمم من مضاعفة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية مع العالم لأكثر من 1400 ضعفاً خلال الــ «50» عاماً، وحجزت لنفسها مكاناً على خارطة اللاعبين الكبار عالمياً في مجال التجارة الخارجية.
وأشارت إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بالتجارة، فجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، ومؤشر موازنة التجارة (النسبة من إجمالي الناتج المحلي) وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إلى جانب تبوئها مركز الصدارة إقليمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتجارة”.
وتابعت سعادتها: “إن الجدارية الخاصة بنمو التجارة الخارجية على مدى 50 عاماً، والتي أقامها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تعكس إيماننا المطلق بأهمية البيانات الموثّقة على مدى 50 عاماً في إبراز التطور المستدام الذي شهدته الدولة في كافة القطاعات الحيوية ومنها قطاع التجارة الخارجية”.
ويذكر أن الجدارية توثق بيانات التجارة الخارجية في خط زمني يمتد لخمسين عاماً مستندة إلى أرشيف بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتسلط الضوء على حجم تجارة الإمارات مع دول العالم، وأهم السلع المتبادلة معها”.
خريطة تفاعلية
كما أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خريطة رقمية تفاعلية لبيانات التجارة العالمية غير النفطية لدولة الإمارات، يتم من خلالها استعراض كافة بيانات التجارة الخارجية غير النفطية ومعرفة تفاصيل إجمالي التجارة، والواردات والصادرات وإعادة التصدير وخلال فترات زمنية يمكن تحديدها من قبل مستخدم الخريطة، وكذلك يمكن تحديد البيانات بحسب الدولة أو مجموعة دول، وتستعرض حجم التجارة بالدرهم الإماراتي أو بالدولار الأمريكي، لتسهل على المهتمين بأرقام التجارة والباحثين الحصول على أحدث وأدق البيانات الخاصة بتجارة دولة الإمارات غير النفطية مع العالم.
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
