إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»

وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.

ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.

وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.

كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.

ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية

خلال الرابط التالي:

https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/

يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.

دبي، ويلنغتون: 7 أغسطس 2019

استقبلت إدارة مؤسسة G2G Know-How الحكومية النيوزيلندية سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك في زيارة رسمية لسعادته لمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، حيث تعرّف على أنشطة المؤسسة وتجاربها الناجحة في مجال تطوير العمل الحكومي المبتكر. وجاءت زيارة المدير العام ضمن جولة سعادته للعديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في نيوزيلندا هذا الأسبوع.

وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من جوانب عمل مؤسسة G2G Know-How، وهي مؤسسة تابعة للحكومة النيوزيلندية تكرّس جهودها لتطوير حلول حكومية مبتكرة من خلال التبادل الفكري مع أهم الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم عبر الاستفادة من خبرات وتجارب جهات حكومية خارجية.

وناقش المدير العام للهيئة مع فريق العمل النيوزيلندي عدداً من الملفات المعنية باختصاصات الهيئة والمتعلقة بتطوير المنظومة الإحصائية وإدارة استراتيجية التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض مسؤولو المؤسسة النيوزيلندية منهجية G2G Know-How في تطوير العمل الحكومي للجهات الحكومية المختلفة في نيوزيلندا، وذلك عبر التخطيط المشترك والذي يبدأ بتشخيص التحديات وتحديد الأهداف التطويرية، ومن ثم رسم الخطة الرئيسية لوضع وتنفيذ الحلول وتحديد الشراكات المطلوبة من قبل الحكومات الخارجية ذات الخبرة وأخيراً دراسة وتحليل النتائج.

وقال لوتاه بهذه المناسبة: "تُعدُّ نيوزيلندا من الدول المتقدمة عالمياً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وقد شعرتُ بالفخر عندما علمت بأن أول تعاون دولي بين مؤسسة G2G Know-How الحكومية في نيوزيلندا هو مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنّ تطلع المؤسسة إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في العمل الحكومي يمثّل شهادة عالمية حول كفاءة وفعالية فرقنا الوطنية والخدمات المبتكرة التي تقدمها للأفراد والمؤسسات في الدولة".

هذا وقد اجتمع لوتاه مع السيد مالكوم ميلير، المدير التنفيذي لمؤسسة G2G Know-How، والذي شغل سابقاً منصب السفير النيوزيلندي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد ميلير بالتعاون النشط بين المؤسسات الحكومية النيوزيلندية والإماراتية، ونوّه إلى تشابه وتقارب الرؤى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من جوانب العمل الحكومي مثل ترسيخ ثقافة الابتكار ودور البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم القرارات ووضع الاستدامة ضمن الأولويات الحكومية في كافة المجالات والقطاعات.

وقد تضمن برنامج المدير العام للعاصمة النيوزيلندية زيارة عدد من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة المتخصصة في مجال البيانات والإحصاء مثل مؤسسة داتا فنتشرز التابعة لمركز الإحصاء النيوزيلندي، وتعمل هذه المؤسسة على تطوير خدمات ومنتجات معرفية متخصصة ومبتكرة ومبنية على البيانات والإحصاءات، وتتميز بتطويرها للعديد من المنتجات المصممة بشكل محدد وبحسب الاحتياجات والمواصفات التي تحددها الجهة الطالبة، بالإضافة إلى كون هذه المنتجات الإحصائية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات ومستخدميها، كما زار المدير العام للهيئة مؤسسة كرييتف HQ، وهي شركة خاصة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تطوير المهارات الفردية والمؤسسية لفرق العمل.

واختتم لوتاه: "كانت الزيارة للعاصمة النيوزيلندية ناجحة جداً، وأنا سعيد بنتائج اللقاءات التي تم عقدها مع كافة المؤسسات، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود الثنائية وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وتبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق المشاريع والمبادرات في العديد من التخصصات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبالتحديد في مجالات تطوير العمل الإحصائي وإدارة استراتيجية التنافسية وحوكمة المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

​​

دبي، 30 يوليو 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إتمام مشاركتها في مؤتمر ESRI العالمي، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجيوغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، والذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سان دييغو الأمريكية. وقد ارتكزت مشاركة دولة الإمارات على الجهود والإنجازات التي حققتها في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة بشكل عام وتقنيات النظم الجيومكانية بشكل خاص في دعم مسيرة الدولة لتحقيق أجندة وأهداف الاستدامة العالمية 2030.

ومثّل الهيئة وفد رسمي برئاسة سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والذي قدم عرضاً متخصصاً جاء ضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر والذي نظمته شركة إيزري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الجيومكانية. وأمام جمهور عالمي من أهم المختصين والخبراء ومستخدمي النظم الجيومكانية من أنحاء العالم عرض محمد حسن صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منصة الأمم المتحدة لمعلومات الاستدامة، والتي تتضمن أكثر من 26 محتوى متخصص تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، حيث تميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المرتبطة بالاستدامة.

وأشار حسن خلال كلمته إلى أن دولة الإمارات هي من أوائل دول العالم التي بادرت إلى تفعيل ربط مبادرات التنمية المستدامة على منصة إيزري الأممية الجيومكانية، ما يمكن من عرض المعلومات وتحديثها آنياً على المنصة لعدد من أهم مبادرات الاستدامة مثل المساعدات الخارجية التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه دول العالم للحد من الفقر وتحسين مستوى جودة الحياة في تلك الدول، وذلك على منصة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمبنية على تقنية إيزري، والتي هي اليوم أهم منصة أممية جامعة لإنجازات دول العالم في مجال أهداف التنمية المستدامة 2030.

وحول مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي، قال حسن: “يؤكد حضور دولة الإمارات في هذه المنصات العالمية على التزام كافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في الدولة تجاه تسخير أحدث التقنيات والابتكارات العالمية والتي تعبر عن إنجازات دولة الإمارات في مجال أهداف التنمية المستدامة داخل الدولة وفي محيطها الإقليمي والعالمي”. وأضاف سعادته: “تعتمد هذه المنصات على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والربط ما بين الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية مع الأرقام والبيانات الأرضية ما يجعلها مناسبة لنا في تقديم نتائج ذات دقة عالية إلى جانب التوفير في الوقت والجهد والمال”.

هذا وقد شارك الوفد بعدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية التي تناولت أهم وأحدث المستجدات في مجالات الإحصاءات والبيانات والنظم الجيومكانية، كما اطّلع على بعض التجارب العالمية الرائدة مثل خاصية التحديث التلقائي للبيانات التي طورها مكتب إحصاء الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع التعداد 2020 القائم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم حسن بقوله: “تدعم هذه المشاركات العالمية التي يقوم بها فريق عمل الهيئة الجهود المبذولة في الدولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، مما يساهم في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم المحرز في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. ولا شك أنّ تعاون الهيئة واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع شركة إيزري في إنجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم قدرة الهيئة ويعزز من إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030”.

​عبدالله لوتاه: الجهات الحكومية المحلية لها دور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنافسية العالمية

دبي، 22 يوليو 2019

عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي، وهي لجنة مختصة لمتابعة شؤون التنافسية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، اجتماعها لسنة 2019 في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي وبحضور أعضاء اللجنة والتي تشمل كل من وزارة الداخلية ومكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب دبي للتنافسية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ودائرة التنمية المجتمعية والإحصاء في حكومة الشارقة والمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وبلدية دبا الفجيرة.

وترأس الاجتماع عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي والذي رحب بأعضاء اللجنة وأكد على أهمية دور الجهات المحلية في دعم استراتيجية تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في نشر الوعي بمفهوم التنافسية بين الموظفين في كل جهة من الجهات سواء منها الاتحادية أو المحلية.

وأضاف لوتاه: "اثبتت تجربتنا في العمل على استراتيجية التنافسية العالمية والتي انطلقت في الدولة منذ عشر سنوات مضت بأنه لا غنى عن التعاون المستمر فيما بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للارتقاء بأداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وسنعمل من خلال هذه اللجنة مع كافة شركائنا في الدولة على المواظبة في نشر ثقافة التنافسية كأسلوب فكر، للارتقاء بالعمل الحكومي المميز لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وبشكل كفؤ وفعال وبما يتماشى مع أعلى المقاييس والمعايير العالمية".

وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمسيرة دولة الإمارات في التنافسية وأهم المحطات التي مرت بها خلال السنوات العشر الماضية، كما تم عرض تفاصيل لعدد من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية، كما تم تسليط الضوء على مبادرات "تقرير سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات المحلية" (أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة)، بالتنسيق والتعاون في ما بين البنك الدولي والهيئة والجهات ذات الصلة في كل إمارة.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع رؤية مشتركة لتحسين أداء الدولة في عدد من المؤشرات ذات الأولوية الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية، والعمل على إرسال مستجدات لأحدث تقارير التنافسية وتحديثاتها إلى جانب أحدث تطورات التشريعات والإجراءات التي من شأنها أن تخدم الإمارات المحلية في كافة المشاريع الحالية والمستقبلة المرتبطة بالتنافسية.

​

​إنجاز أكثر من 50% من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019

​​​

دبي، 17 يوليو 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية الإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%، أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة.

وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي وقالت: "يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل نتائج المسح إحدى الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة".

وأضافت معاليها: "فخورون بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز، وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح".

وتأكيداً على كفاءة سير العمل في المشروع وفقاً للخطة المرسومة، أشار عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع، وأكد لوتاه: "أشكر كل فرق العمل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وبالأخص الميدانية والتي تعمل أحياناً في ظروف جوية قاسية، وأتطلع قدماً لتجاوب أكبر من كل الأسر التي يتم التواصل معها من طرف فرق المسح الميداني، والتعاون في توفير البيانات الدقيقة لأفراد الفريق الذي يعمل على مدار الساعة وبلا كلل، حرصاً منهم على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإيماناً بأهمية نجاح المسح وفائدته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات."

فريق مؤهل

ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل. هذا وقد خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.

ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشر أساسي ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديث حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع والذي يساهم بربطها مع مؤشرات الدخل والإنفاق. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.

جودة الحياة

كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج، وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية الإحصائية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حسب النسب التالية:

أهم المسوحات

هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في النظام الإحصائي، ويعد المسح الأكبر والأشمل من بعد مسح التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.

​