المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع «مواصلات الإمارات»، حملة «رحلات الاستدامة»، التي يأتي تنظيمها ضمن جهود حكومة دولة الإمارات ومشاريعها في عام الاستدامة، وفي إطار مبادرات تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وأهمية تحقيقها لضمان مستقبل أفضل للمجتمعات. ويشارك في الحملة عدد كبير من الجهات الحكومية والشركات الفاعلة على المستوى الوطني، وتتواصل حتى نهاية عام 2024، وتهدف إلى نشر الوعي على المستوى الوطني بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن الحملة تجسد نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.
وأعرب آليكس رينتير الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات، عن مباركة الشركة لهذه الحملة الوطنية الهادفة.
وتم إطلاق الحملة في مبنى الإدارة العامة لمواصلات الإمارات بدبي بحضور عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشذى الهاشمي مستشار في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، وتضمنت الفعالية عرضاً تقديمياً تناول تاريخ مواصلات الإمارات منذ نشأتها وموجزاً لخدماتها، وانطلقت بعدها «رحلات الاستدامة» من محطتها الأولى من مقر الشركة لتباشر جدول أعمالها الممتد حتى نهاية العام القادم، على متن الحافلة الكهربائية التي قدمتها الشركة لتأمين تنقلات فريق الحملة إلى بقية المحطات والوجهات والجهات في مختلف مناطق الدولة.
وأوضح خالد شكر مدير إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات، أنها تتسع لـ41 راكباً إضافةً للسائق، وأنها تعمل على بطارية بسعة 315 كيلوواط، وبالإمكان شحنها شحناً سريعاً خلال ساعة وأربعين دقيقة (بشاحن 180 كيلوواط) لتسير نحو 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة.
ألقى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، محاضرة في مقر جامعة نيويورك في الولايات المتحدة، حضرها جمع من طلاب الدراسات العليا بجامعة نيويورك من كلية الدراسات المهنية، وبرنامج الشؤون العالمية والأمن العالمي، وبرنامج النزاعات والأمن السيبراني، وطلاب من تخصصات الأعمال وغيرها.
واستعرض لوتاه أمام الطلبة، الذين مثّلوا مختلف دول العالم، جهود دولة الإمارات المتواصلة في إجراء تحديثات على المنظومة التشريعية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة لتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في كافة مفاصل العمل، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد على حرص القيادة الرشيدة لوضع كافة تلك الجهود في متناول الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها.
كما ناقش لوتاه في كلمته أمام الطلبة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات في تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال البحث والتطوير وجهود التبادل المعرفي وبناء القدرات بما ينسجم مع رؤى الحكومات المستقبلية ويضمن التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية، وهو ما يترجم الهدف 17 منها والذي يعنى بتنشيط وتفعيل الشراكات العالمية من أجل التنمية وازدهار الشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في جذب الكفاءات العالمية من أطباء ومهندسين وعلماء وطلبة وأصحاب الخبرات يعملون جميعهم بتناغم وانسجام في مجتمع الإمارات المتسامح والمبادر إلى مد جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات العالمية المتنوعة، كما أن ما توفره دولة الإمارات من جودة للحياة في كافة القطاعات أدى بها إلى أن تكون النموذج الأمثل للعيش والعمل الكريمين.
وشملت المحاضرة، التي حضرتها آنجي كاماث، عميدة كلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أعضاء من الكادر الإداري
حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية..اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي.
عبد الله بن طوق:
– حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.
– الأرقام تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
– تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1.86 تريليون درهم، والثابت 1.62 تريليون درهم.
دبي / أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات".
– تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022.
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
دبي في 16 فبراير/ وام/ في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات ولتوظيف البيانات الضخمة في دعم صناعة القرار، أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على هامش القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية بهدف الاستفادة من المخزون الكبير للبيانات الضخمة التي تنتجها كبرى الشركات العالمية والوطنية المنتجة للبيانات، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الاستراتيجية.
وشملت اتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء توقيع اتفاقية مع شركة ڤيزا العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة "ماجد الفطيم" التي تعد إحدى أعرق العلامات التجارية الوطنية ذات الامتداد الإقليمي، والتي تمتلك سلسلة كبرى من مراكز التسوق والمتاجر والمؤسسات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
– ڤيزا وشراكة في القطاعات الحيوية.
وبموجب اتفاقية التعاون مع ڤيزا، فإن حكومة دولة الإمارات ممثلة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ستتمكن من تطوير مبادرات تنموية بالاعتماد على البيانات التي تقدمها ڤيزا لقطاعات الصحة والتعليم والسياحة والاستهلاك وغيرها من بيانات القطاعات الحيوية، مما يسهم في رسم تصور دقيق للواقع ينعكس على المجتمع بمبادرات حكومية مبتكرة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه المستدام.
– ماجد الفطيم، تعاون متبادل لشراكات معرفية.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركة ماجد الفطيم، فإن الطرفين سيعملان سوياً على التعاون في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز من تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية، والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بعلوم البيانات والإحصاء.
وأكد جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والرئيس التنفيذي للاتصالات، في ماجد الفطيم القابضة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والتفاهمات بين القطاعين الحكومي والخاص مما يمثل قيمة مضافة للاستفادة المثلى من البيانات في دعم المبادرات المبتكرة، والسياسات الحكومية القائمة على المعرفة .
جدير بالذكر أن كافة البيانات الناتجة عن اتفاقيات التفاهم المبرمة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائه الاستراتيجيين مضمونة السرية ومحمية بموجب القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والذي يمثل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، إذ يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نتائج مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021، حيث أشار إلى تجاوز نسبة الثقة بالأجهزة الشرطية في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %. وتم إجراء المسح ميدانياً وشمل شريحة واسعة من الأفراد الموجودين في الأماكن العامة للفئة العمرية 18 سنة فأكثر من الذكور والإناث، وفي كافة إمارات الدولة.
واستهدف المسح الميداني قياس رأي المجتمع في دولة الإمارات حول جودة الحياة الأمنية في الدولة، ومدى الانطباع العام للمجتمع حول مستويات الشعور بالأمان، ومدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية، ومستوى الثقة في مراكز الشرطة في الدولة ومدى الشعور باعتماديتها من قبل أفراد المجتمع في الدولة.
ثقة
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج التي خرج بها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات 2021 من أعلى النتائج عالمياً، وهو مبعث فخر وثقة بالأجهزة الأمنية والشرطية والتي أبداها المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجاوزت نسبة الثقة في الشرطة في الدولة واعتماديتها في إنفاذ القانون 98.4 %.
وبلغت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 97.5 %، وكذلك كما جاءت نتيجة المؤشر الثالث والمتمثل في قياس مدى الثقة بمركز الشرطة القريب منك محققة 96.4 %».
تميز
وتابعت أهلي: «يعتبر مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات من المسوح المبتكرة والذي يعكس انطباعاً دقيقاً لواقع المجتمع، وما بينته مخرجات المسح من ثقة عالية في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة، أبرزته كذلك نتائج تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها المؤسسات الدولية.
حيث حصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان ليلاً في تقرير «الأمن والنظام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، ويعزى هذا المستوى المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في كلٍ من نتائج المسح الميداني أو التميز في تقارير التنافسية العالمية إلى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
دقة
ومن جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعتبر النتائج المرتفعة التي حققتها مؤشرات مدى الثقة في أجهزة وزارة الداخلية ومؤشرات الأمان، والتي أظهرها مسح جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات، انعكاساً لمدى ثقة مجتمع دولة الإمارات في الجهاز الشرطي والأمني في الدولة.
والتي تمَّ قياسها بدقة عالية، من خلال المقابلات الشخصية التي استطلعت آراء الذين شملتهم العينة العشوائية، وقام بإجرائها الباحثون الميدانيون من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكذلك فرق مراكز الإحصاء الوطنية في الدولة».
منهجية
وجدير بالذكر أن مسح جودة الحياة الأمنية، والذي يتم قياسه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منذ 2017 يتم من خلال منهجية معتمدة تم تصميمها ضمن عينة ممثله للمجتمع، ويتم جمعها من خلال المراكز المحلية في الدولة، ويتم تحليل البيانات واستخلاص النتائج والمخرجات التوصيات والمقترحات وتقديمها لصناع القرار، لدعم تحسين السياسات وصياغة المبادرات والخطط التحسينية التي تزيد من الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
عبدالله لوتاه: الجهات الحكومية المحلية لها دور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنافسية العالمية
دبي، 22 يوليو 2019
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي، وهي لجنة مختصة لمتابعة شؤون التنافسية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، اجتماعها لسنة 2019 في مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بدبي وبحضور أعضاء اللجنة والتي تشمل كل من وزارة الداخلية ومكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و مكتب دبي للتنافسية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ودائرة التنمية المجتمعية والإحصاء في حكومة الشارقة والمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة وبلدية دبا الفجيرة.
وترأس الاجتماع عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل التنافسي والذي رحب بأعضاء اللجنة وأكد على أهمية دور الجهات المحلية في دعم استراتيجية تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في نشر الوعي بمفهوم التنافسية بين الموظفين في كل جهة من الجهات سواء منها الاتحادية أو المحلية.
وأضاف لوتاه: "اثبتت تجربتنا في العمل على استراتيجية التنافسية العالمية والتي انطلقت في الدولة منذ عشر سنوات مضت بأنه لا غنى عن التعاون المستمر فيما بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للارتقاء بأداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. وسنعمل من خلال هذه اللجنة مع كافة شركائنا في الدولة على المواظبة في نشر ثقافة التنافسية كأسلوب فكر، للارتقاء بالعمل الحكومي المميز لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وبشكل كفؤ وفعال وبما يتماشى مع أعلى المقاييس والمعايير العالمية".
وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمسيرة دولة الإمارات في التنافسية وأهم المحطات التي مرت بها خلال السنوات العشر الماضية، كما تم عرض تفاصيل لعدد من المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية، كما تم تسليط الضوء على مبادرات "تقرير سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات المحلية" (أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة)، بالتنسيق والتعاون في ما بين البنك الدولي والهيئة والجهات ذات الصلة في كل إمارة.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع رؤية مشتركة لتحسين أداء الدولة في عدد من المؤشرات ذات الأولوية الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية، والعمل على إرسال مستجدات لأحدث تقارير التنافسية وتحديثاتها إلى جانب أحدث تطورات التشريعات والإجراءات التي من شأنها أن تخدم الإمارات المحلية في كافة المشاريع الحالية والمستقبلة المرتبطة بالتنافسية.
إنجاز أكثر من 50% من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019
دبي، 17 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية الإحصاء عن إنجاز أكثر من 50% من أعمال مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2019، والذي يغطي جميع إمارات الدولة ضمن عينة حجمها 20,500 أسرة موزعة في الإمارات السبع، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الخاصة بمجريات فريق إدارة مشروع البحث، أن معدل نسبة استجابة الأسر خلال النصف الأول من العام وصل إلى 89%، أي ما يعادل 9628 أسرة تم التواصل معها للمشاركة في أحد أهم المشاريع الإحصائية في الدولة.
وبهذه المناسبة أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مشاركة الأسر في هذا المشروع الحيوي وقالت: "يأتي تنفيذ مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع والتي تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في استدامة التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي لكافة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل نتائج المسح إحدى الروافد الداعمة لتنفيذ استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال البيانات الدقيقة والحديثة والتي تعكس الواقع الحالي لمستوى الدخل والإنفاق لدى الأسر في الدولة، وهذا يوفر قاعدة معرفية تمكّن صناع القرار من إطلاق السياسات والمبادرات الاجتماعية والعمل على تنفيذها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بمختلف المتطلبات الحياتية للأفراد والأسر ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها التعليم والصحة والسكن، ما يثبت أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها لتصبح موطناً للسعادة".
وأضافت معاليها: "فخورون بما حققه فريق عمل مشروع المسح حتى اليوم وفقاً للخطة الموضوعة من حيث الوقت والإنجاز، وأود أن أشكر جميع القائمين على هذا المشروع من فنيين وإداريين وأثني على تعاون الأسر في تقديم البيانات من أجل النجاح في تحقيق مستهدفات المسح".
وتأكيداً على كفاءة سير العمل في المشروع وفقاً للخطة المرسومة، أشار عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن حجم فريق العمل القائم على المسح وصل إلى 450 من الباحثين والمراقبين والمشرفين والخبراء والفنيين والإداريين وذلك بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لدعم فريق العمل القائم على المشروع، وأكد لوتاه: "أشكر كل فرق العمل على إخلاصهم وتفانيهم في العمل وبالأخص الميدانية والتي تعمل أحياناً في ظروف جوية قاسية، وأتطلع قدماً لتجاوب أكبر من كل الأسر التي يتم التواصل معها من طرف فرق المسح الميداني، والتعاون في توفير البيانات الدقيقة لأفراد الفريق الذي يعمل على مدار الساعة وبلا كلل، حرصاً منهم على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإيماناً بأهمية نجاح المسح وفائدته لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات."
فريق مؤهل
ويعمل على إنجاز المسح فريق من المراقبين والمشرفين والباحثين والخبراء الموزعين على كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية التي تقدم كل الإمكانات البشرية والفنية لفريق العمل. هذا وقد خضعت جميع الفرق الميدانية إلى تدريب مكثف وهم مزودون ومؤهلون بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية وتطبيقات تعبئة الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.
ويساعد المسح على استخراج أكثر من 115 مؤشر أساسي ومنها تحديد سلّة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء مما يساعد على تقييم مستوى الظروف المعيشية للأسر. كما يوفر المسح تحديث حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر في المجتمع والذي يساهم بربطها مع مؤشرات الدخل والإنفاق. هذا ويساعد المسح على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
جودة الحياة
كما يوفر المسح مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي تساعد صناع القرار في التخطيط ووضع المبادرات والبرامج، وذلك من خلال النظر في المستويات المعيشية على اختلافها وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة، كما يساعد على التعرف على سوك وأنماط الاستهلاك لدى الافراد والتعرف على تغير أنماط الاستهلاك نظراً للتغير الحاصل في دخل الأفراد. كما تكمن الأهمية في عملية توفير البيانات الحديثة ذات الصلة والتي تخدم النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوفر المسح بيانات تسلط الضوء على مجموعة من أهم مؤشرات أنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية الإحصائية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب لهذا المسح، وتم توزيع العينة بين الإمارات السبعة باستخدام أسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم لعدد الأسر المواطنة وغير المواطنة في كل إمارة بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب وهي موزعة حسب النسب التالية:
أهم المسوحات
هذا ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من أهم المسوحات العالمية في النظام الإحصائي، ويعد المسح الأكبر والأشمل من بعد مسح التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير البيانات، وصمم المسح ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولتشخيص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية.
احتفاءً بيوم العمل الإنساني الإماراتي
دبي23 – مايو 2019
احتفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيوم زايد الإنساني بتجهيز وإعداد 4000 رزمة غذائية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في إمارة دبي. وشارك جميع موظفو الهيئة في هذه الفعالية الإنسانية للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة التي تبذلها فئة العمال في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.
واحتوت الرزمة الغذائية على وجبة غذائية طازجة خالية من المواد المصنعة أو الحافظة واشتملت على ثلاثة أنواع من الفواكه الطازجة والمكسرات والمياه. وشارك أكثر من 100 موظف من جميع الفئات والأقسام وتوم توزيع الرزم على الموظفين واللذين تولوا عملية التوزيع على مساكن العمال بأنفسهم.
وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على المشاركة الفعالة بيوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بشكل يدعم من ترسيخ فكر زايد في عمل الخير. فقد وضع لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منهجاً في العمل الإنساني، ونحن نسير على هذا النهج النبيل الذي يقدر الإنسان ويتعامل معه بمشاعر التقدير
عصف ذهني جماعي بمشاركة 80 شخصية من 30 شركة من القطاع الخاص
دبي، 16 مايو 2019:
نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين. وحضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.
وخلال حضورها لجانب من أعمال الورشة، عبّرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن إشادتها بإقامة وتنظيم هذا الحدث المميز فقالت: "وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالارتقاء بمرتبة دولة الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين، ولتحقيق هذه التوجهات، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين. ففعالية اليوم تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على التوازن بين الجنسين بشكل خاص".
وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.
وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها في تنمية المجتمع. وحضر الورشة ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية بحيث تمت مناقشة مواضيع مختلفة مثل المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقامت كل مجموعة بعرض مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية لتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: "نحن سعداء بتنظيم العصف الذهني الجماعي وبالمشاركة المتميزة التي شهدناها اليوم. وأشكر أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجميع شركات القطاع الخاص على الإسهامات الفكرية التي قدموها خلال الورشة، والتي تنبع من تجربة عميقة في دولة الإمارات، وبلا شك فإن نتائج العصف الذهني لهذه الورشة ستكون لها آثار تحسينية في العديد من اللوائح والقوانين والتشريعات لتضيف المزيد من الإنجازات لصالح التوازن بين الجنسين".
وقالت سعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "تساهم ورشة العمل اليوم في الحوار مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعاون معاً على بناء التوازن بين الرجل والمرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويشمل ذلك التشريعات والقوانين والممارسات وأن نتمكن من الوصول إلى مرتبة النموذج المحتذى في المنطقة في التوازن بين الجنسين".
يذكر بأنه يشكل التوازن بين الجنسين ركيزة رئيسية لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات فضلاً عن مساهمته في وضع المرتكزات الأساسية للازدهار والرخاء للأجيال القادمة، وتلعب التشريعات والقوانين دور مهم في تحقيق ذلك، ومن الأمثلة على ذلك تبلغ نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% وبفضل تطوير القوانين وإصدار التشريع الجديد ستصل النسبة إلى 50% وبذلك فإن ترتيب دولة الإمارات في الاتحاد البرلماني الدولي سيقفز من المركز 84 ليكون ضمن الخمسة الأوائل على المستوى العالمي.
ومن جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات مجموعة إعمار، عضو في المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "نحن في "إعمار" ملتزمون تجاه تمكين المرأة وتحسين مستوى تمثيلها في مكان العمل على جميع المستويات، ولعل خير مثال على ذلك هو استراتيجية "هي" التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة" بهدف زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركة. كما أننا ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين، كمرتكز جوهري نحو فرص اقتصادية جديدة هائلة، الأمر الذي يساهم أيضاً في إثراء سعادة المجتمع".
وجدير بالذكر أن العديد من شركات القطاع الخاص لبّت دعوة اللجنة للمشاركة في هذه الورشة ومنها آيه تي كيرني، ستاندرد تشارتر، مجموعة تيكوم، موانئ دبي العالمية، أدنوك، يونيلوفر، مجموعة جميرا، مجموعة ترانس جارد، جرين تاتشس، دبي القابضة، الإمارات العالمية للألمنيوم، بنك أبوظبي الأول، مؤسسة السركال الثقافية، إعمار العقارية، سوسيتيه جنرال، إتش اس بي سي، فيشته آند كو، مجموعة الإمارات/دناتا، بروكتر آند غامبل، المنطقة الحرة لمطار دبي، مصدر، معهد إمبيريال للرعاية الصحية، كريم، تري ستار، ستراتيجوس، أس آيه بي، جامعة ميدلسكس، دينتونز، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، هي عربية، سي تي جي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق "دليل المراجعة والتدقيق المكتبي لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية" وهو دليل معياري متخصص في بيان وضبط مسارات تنفيذ مرحلة المراجعة المكتبية لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية، وذلك بهدف بناء ونشر ثقافة نقل المعرفة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر تطوير كفاءة فرق العمل، وتحسين مستوى جودة البيانات في الدولة.
وصرحت نورة علي، مدير إدارة قسم المنهجيات في قطاع الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تشكل عملية بناء الأصول الإحصائية بشقيها البشري والمعرفي إحدى أهم القواعد التي تعمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحقيقها وترسيخها لبناء منظومة العمل الإحصائي الوطني. ويحرص فريق عمل الهيئة على اتباع أفضل التوصيات والممارسات الدولية والتي تهدف إلى إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وحديثة تتصف بالجودة، والتي تلبي كافة احتياجات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاستخدامها في عمليات التخطيط والبناء والتنمية المستدامة على أسس علمية حديثة ورؤىً عصرية."
وفي هذا السياق تقوم الهيئة وبصورة دورية بإصدار العديد من الأدلة المعيارية المتخصصة، ويجري ذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين وعلى رأسهم مراكز الإحصاء المحلية، والذي يهدف إلى حوكمة منظومة العمل الإحصائي، وتوحيد المنهجيات والتصانيف والمعايير المستخدمة في إنتاج البيانات الإحصائية على مستوى الدولة، سواءً أكان من قبل الهيئة، أو مراكز الإحصاء المحلية أو الأجهزة والمؤسسات الأخرى المعنية في الدولة، لضمان جودتها واتساقها وقابليتها للمقارنة. ويجدر بالذكر بأن جميع الأدلة متوفرة في بوابة المنهجيات على موقع الهيئة www.fcsa.gov.ae .
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
