المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.
راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي
أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.
وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".
وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.
محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية
من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."
وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".
العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".
وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".
دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها
وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".
محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".
نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.
وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.
وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.
أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.
وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.
وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.
وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.
وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.
وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.
أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".
وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.
وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.
وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
دبي: 25 سبتمبر 2019
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووكالة الإمارات للفضاء اليوم عن نتائج استطلاع هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، والذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث في عينة مطابقة ديموغرافياً وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، ووصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.
وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي ومهماته الاستراتيجية الرئيسية، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها تطوير القدرات العلمية، بنسبة 90.5، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.
بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز الشارقة لعلوم الفضاء المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.
كما أظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة حول قطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، مما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة الـ85% لجميع المؤسسات.
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة من حيث حجم الطموح والمشاريع، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة".
وأضاف: "تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة لجذبها إلى العمل في مختلف مشاريعه في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعهم على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه".
بدوره، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه حسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام لحظات تاريخية نرتقب من خلالها تدشين مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها تحو الريادة العالمية، تكتب بقلم شاب إماراتي يجسد تطلعات وأمال شعب دولة الإمارات. ولهذا أشعر بالفخر تجاه بنتائج هذا الاستطلاع والتي يأتي ثمرة تعاون بين فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي أظهر تميز ووعي فئة الطلبة في الدولة تجاه قطاع الفضاء، مما يؤكد على حكمة القيادة الرشيدة في دعم وتمكين فئة الشباب ليكونوا ورواد التنمية وقادة المستقبل".
وأكد لوتاه بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تسعى دائماً إلى تقديم الإحصاءات والبيانات الحديثة التي توائم تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحوّل الذكي إلى اقتصاد المعرفة والأخص القطاعات العلوم المتقدمة مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيانات واستكشاف الفضاء.
إطلاق التقرير الأول حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 أغسطس 2019
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة. ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وحول إطلاق التقرير، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: “إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتفخر أوليفر وايمان باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
ويسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضاً كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص ويركز على دور الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركة الأفكار والممارسات حول أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات لتنفيذ أجندة 2030. كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضي قدماً في تحقيق أجندة 2030. كما قام بتطوير استراتيجية شباب الإمارات لضمان التنمية ليس للشباب فقط بل معهم ومن خلالهم لتعزيز وزيادة مساهماتهم الإيجابية كعوامل للتغيير.
واختتم لوتاه: "مع إدراك أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك كل الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قمنا بالعمل مع فريق شركة أوليفر وايمان لإعداد هذا التقرير المهم لتسليط الضوء على جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا فخور بالتزام أعضاء المجلس ومساهمتهم في دعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر هذه التجارب الإماراتية إلى المجتمع العالمي".
ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة بدبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق "دليل المراجعة والتدقيق المكتبي لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية" وهو دليل معياري متخصص في بيان وضبط مسارات تنفيذ مرحلة المراجعة المكتبية لبيانات المسوح الإحصائية الوطنية، وذلك بهدف بناء ونشر ثقافة نقل المعرفة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر تطوير كفاءة فرق العمل، وتحسين مستوى جودة البيانات في الدولة.
وصرحت نورة علي، مدير إدارة قسم المنهجيات في قطاع الإحصاء بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تشكل عملية بناء الأصول الإحصائية بشقيها البشري والمعرفي إحدى أهم القواعد التي تعمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحقيقها وترسيخها لبناء منظومة العمل الإحصائي الوطني. ويحرص فريق عمل الهيئة على اتباع أفضل التوصيات والممارسات الدولية والتي تهدف إلى إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وحديثة تتصف بالجودة، والتي تلبي كافة احتياجات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لاستخدامها في عمليات التخطيط والبناء والتنمية المستدامة على أسس علمية حديثة ورؤىً عصرية."
وفي هذا السياق تقوم الهيئة وبصورة دورية بإصدار العديد من الأدلة المعيارية المتخصصة، ويجري ذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين وعلى رأسهم مراكز الإحصاء المحلية، والذي يهدف إلى حوكمة منظومة العمل الإحصائي، وتوحيد المنهجيات والتصانيف والمعايير المستخدمة في إنتاج البيانات الإحصائية على مستوى الدولة، سواءً أكان من قبل الهيئة، أو مراكز الإحصاء المحلية أو الأجهزة والمؤسسات الأخرى المعنية في الدولة، لضمان جودتها واتساقها وقابليتها للمقارنة. ويجدر بالذكر بأن جميع الأدلة متوفرة في بوابة المنهجيات على موقع الهيئة www.fcsa.gov.ae .
دبي، 2 يوليو 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر العمل على هذا المشروع الحيوي الشامل حتى نهاية ديسمبر 2020، ويجري العمل على هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع كافة المراكز الإحصائية المحلية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وتأكيداً على ضرورة إجراء هذا التعداد وأهمية البيانات التي يوفرها لصانعي القرارات في حكومة دولة الإمارات قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يأتي العمل على مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمام حكومة دولة الإمارات بالتنمية المستدامة ووضع السياسات المبنية على أسس مدعمّة بالبيانات والإحصاءات من أجل رخاء ورفاهية مجتمع دولة الإمارات".
وأضاف: "يعتمد التعداد السجلّي الموحّد على التحول إلى السجلات الإدارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكننا من تنفيذ هذا المشروع بدقة عالية مع تقليل العبء المالي والبشري، وذلك بالاعتماد على البيانات السجلية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، فهي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في تغذية قواعد بيانات مشروع التعداد السجلي 2020، حيث بدأ العمل على هذا المشروع مع بداية الربع الثاني من العام 2019 ويستمر العمل عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2020".
والتعداد السجلّي هو مشروع تعداد للسكان والمساكن، ويعتمد على بيانات السجلات الإدارية التي تحدثّها الجهات الحكومية من أجل الأهداف التنموية، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر والمقابلات الشخصية في كل إمارة لجمع البيانات، وبالاعتماد على السجلات الإدارية فإن مشروع التعداد السجلّي الموحّد 2020 يعمل على رفع كفاءة عملية إنتاج البيانات الآنية من جهة، وعلى تقليل العبء المالي والبشري من جهة أخرى. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الشامل تتعاون فرق عمل من كافة إمارات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي وتتنوع تخصصات هذه الفرق فمنها الفنية والإدارية والإعلامية وتقنية المعلومات وذلك من أجل الربط الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات وحفظها في قواعد البيانات.
وأشار محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومدير عام مشروع التعداد السجلي الموحد 2020: "تعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020، لذلك حرصنا منذ البداية على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، حيث قام وفد برئاسة الهيئة ومشاركة عدد من الجهات حكومية الاتحادية ومركز الإحصاء المحلية، بزيارة إلى مراكز الإحصاء في كل من بلجيكا والنمسا للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الإحصاء من أجل تطبيق الملائم منها في تنفيذ التعداد السجلي الموحّد 2020، وآلية التدقيق ودمج البيانات المختلفة والتطبيقات التي تدعم تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل".
ويكتسب التعداد السجلّي أهميته من كونه أحد أهم مصادر جمع البيانات السكانية الدقيقة والشاملة، وتساهم نتائجه في توفير قواعد بيانات حديثة وغنية بالمعلومات التي تساهم في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية وال اجتماعية والبيئية والتي تحتم ضرورة القيام بتعداد سكاني، لذلك فإن إنجاز هذا التعداد يتوافق مع رؤية واستراتيجية الإمارات 2021، والذي يلبي أيضاً التوصيات الدولية من قبل منظمة الأمم المتحدة في إجراء تعداد سكاني لجميع دول العالم بحلول العام 2020.
ويُشكّل التعداد السجلّي الركيزة الأساسية لكثير من المؤشرات الحيوية، ويساهم في توفير خصائص حول الظروف المعيشية والسكنية، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مؤشراً يعتمد على عدد السكان وخصائصهم، وتدخل هذه المؤشرات ضمن أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذا فإن استدامة تدفق بيانات السكان بشكل دوري هو أمر حتمي للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقتباسات من كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حول انطلاق أعمال التعداد السجلي الموحد 2020:
سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: "يعتبر التعداد السجلي مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في دولة الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المجتمعية للأسر والأفراد وصولا إلى تنمية مستدامة مستندة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية بشكل أسرع وأدق. ومن الضروري جداً زيادة الاستثمار في تهيئة السجلات وقواعد البيانات الحكومية وتطويرها لتكون مصدراً أساسياً للبيانات المستخدمة في الدراسات والتقارير. "
سعادة أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وزارة الطاقة والصناعة: "يعد مشروع التعداد السجلي الموحد ٢٠٢٠ ذات اهميه كبيره ومن اهم الادوات لمعرفه رقعه الدولة ووحدتها الجغرافية وهو امر ضروري لتسهيل مشاريع التنمية العمرانية والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي. كما يساعد على تنميه المجتمع سواء من خلال وضع الخطط للقوى العاملة والتعليم والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية وذلك لتحقيق الرفاهية وسبل الحياه المثلى للمواطن والمقيم على حد سواء"
سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع: "تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مشروع التعداد السجلي الموحد 2020 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لما له من أهمية في توفير البيانات السكانية اللازمة لحساب المؤشرات الصحية الأساسية للدولة، والتي نستطيع من خلالها وضع الخطط الاستراتيجية الصحية والوقائية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال قياس المؤشرات الصحية وسن السياسات الصحية الملائمة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وإنفاذ مستهدفات التنمية الشاملة 2030."
سعادة جمعة محمد الكيت – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: "يعتبر مشروع التعداد السجلي تكريس لجهود الحكومة لتأسيس قاعدة بيانات ديناميكية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التكنولوجيا، لأن المشروع سيكون الركيزة الرئيسة لبناء قاعدة بيانات مركزية لمؤشرات الأهداف التنموية للدولة، تعتمد المنهجية على السجلات الإدارية للجهات الحكومية، للحصول على المعلومات بشكل آلي ومنتظم ودقيق، مما يعزز من ثقة ومصداقية بيانات الدولة. "
سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية: أكدت سعادة المهندسة عائشة المدفع الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن التعداد السجلي الموحد 2020، يصب في تحقيق كافة الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز مؤشر ات المواطنين المالكين لمسكن والبنية التحتية، وزمن الحصول على مسكن، لافتة إلى أن المشروع يمثل صورة مشرقة للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيساهم في تحقيق السياسيات والاستراتيجيات العامة للدولة واتخاذ القرارات بناء على بيانات عالية الدقة لتحديد الوضع القائم , ولفتت المدفع أن التعداد المزمع تنفيذه يخدم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الوضع الحالي وخط الأساس للأجندة الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان، ويسهل عملية اتخاذ القرار من خلال الحصول على بيانات قيمه مرتبطة بالأفراد والحالة الاجتماعية، وخصائص الإقامة، والقوى العاملة، فضلا عن خصائص المباني والمساكن، وخصائص الأسر المواطنة، ومستوى الصحة للأسرة المواطنة.
سعادة عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "أن الهيئة تدعم هذا المشروع الوطني والحيوي، عبر تزويد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجميع الجهات المعنية، بكافة الإحصاءات والبيانات المرتبطة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وذلك من خلال منظومة الموارد البشرية الرقمية، التي تديرها الهيئة من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، الذي يشكل مرجعاً مهماً لإحصاءات الموارد البشرية الرسمية في الدولة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار في التخطيط لمستقبل الموارد البشرية في الدولة بصورة سلسة وفاعلة."
وأكدسعادة د. جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثعلى أهمية مشروع تعداد السجل الموحد لدولة الإمارات لإيجاد قاعة بيانات وطنية متطورة. وستساهم المعلومات والتقارير الشبه فورية والمحدثة التي سيقدمها السجل الإلكتروني الموحد للدولة في توجيه الجهود والموارد الوطنية والاتحادية والمحلية لرفع جاهزية وقدرات جميع مؤسسات الدولة للتعامل الناجح والفعال لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون بين الجهات والمؤسسات والافراد، الذي سينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع ويساهم في جعل دولة الإمارات من الدولة المتقدمة في البيانات والسجلات الاحصائية.
سعادة عبدالله أحمد اليوسف السويدي – المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء – أبوظبي: "انطلاقا من اهتمام حكومة أبوظبي بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع، وحرصها على استخراج المؤشرات الإحصائية التي ترصد التغيرات السكانية والاجتماعية، وتحليلها وتوفيرها لصناع ومتخذي القرارات، للاستدلال بها في وضع البرامج والسياسات التي ستعود بالخير والفائدة على المجتمع، يتجه مركز الإحصاء – أبوظبي إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر سكان الإمارة والتعرف على خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك كبديل عن التعداد التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات من الميدان، ما سيوفر الوقت والجهد والمال، ويسهم في حصر السكان بشكل دوري دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لإجراء التعداد التقليدي، وذلك نظرا للتغيرات السكانية السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي."
وقالطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وعضو اللجنة العليا للتعداد السجلي بأن التعداد السجلي يمثل قفزه نوعيه في تكامل الأنظمة الحكومية وهو فرصة حقيقية لتحقيق قيمة مضافة ضخمة من السياسات والاستراتيجيات والأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة التي سعت الحكومة إلى تطبيقها طيلة السنوات السابقة، وسيمثل نقلة نوعية في دعم راسمي السياسات والمخططين وصناع القرار بالمعلومات الديموغرافية الحديثة بأعلى جودة وأقل كلفة وجهد، فبتضافر الجهود الحكومية يمكن أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال السجل السكاني نظراً لما تملكه من بنى تحتية وخبرات وأنظمة متقدمة.
د. عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "للتعداد السكاني اهمية كبيرة للدولة فهو يمثل حجر الاساس لقياس قدرات الدولة وتساعد البيانات والاحصاءات التي تم جمعها في اتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحديد احتياجات الدولة في جميع القطاعات، تحديد القدرة التنافسية للدولة، تحديد طرق توجيه موارنة الدولة لخدمة السكان من توفير الخدمات الاساسية من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات كما يساهم في تحديث البيانات عن السكان."
الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز الإحصاء والتنافسية في امارة عجمان: "أن مشروع التعداد السجلي الموحد 2020، يعتبر من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية والتي يسعى مركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى تنفيذها في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة ذات جودة عالية. وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات السجلات الإدارية للجهات الحكومية. وقد أبدى المركز استعداده لتنفيذ المشروع وشكلت اللجنة العليا واللجنة الفنية والفرق المتخصصة للتعداد السجلي في إمارة عجمان من أجل العمل لضمان إنجاح المشروع. "
الدكتور إبراهيم سعد محمد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "تتجه الدول بما فيها الدول المتقدمة إلى استخدام السجلات الإدارية لحصر عدد سكانها وخصائصهم بحيث أصبح العديد من الدول تستخدم بيانات السجلات الإدارية كبديل للتعداد الفعلي توفيرا للوقت وتخفيضا للتكلفة. وانطلاقا من اهتمام دولة الإمارات عامة والفجيرة بشكل خاص بالتنمية ودورها في رفاهية المجتمع حيث أن السياسات يجب أن تبنى على أسس متينة مدعمة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية لرصد التغيرات السكانية والاجتماعية وتحليلها وتوفير تلك المؤشرات لصناع ومتخذي القرارات لتعود بالخير والفائدة على المجتمع."
بحسب أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019
28 مايو 2019 – دبي، الإمارات العربية المتحدة:
حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية". وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-" انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية… والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء". وأكد سموه: " لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية… نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".
واختتم سموه: "قلوبنا يملأها الشغف والتسامح… وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني … وبسواعدنا نعمل معاً … حبنا للوطن هو دافعنا … أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد".
ريادة إماراتية في تقرير 2019
وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
هذا ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي " كفاءة الأعمال" و"الكفاءة الحكومية" و"البنية التحتية".
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور "كفاءة الأعمال" والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل "الممارسات الإدارية" (الأول عالمياً) و"السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً) و"سوق العمالة" (الثاني عالمياً) و"الكفاءة والإنتاجية" (الثاني عالمياً).
وفي محور "الكفاءة الحكومية"، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي "التمويل الحكومي" (الثالث عالمياً) و"السياسات الضريبية" (الثالث عالمياً) و"تشريعات الأعمال" (الخامس عالمياً) و"أطر العمل المؤسسية" (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في "التجارة الدولية" وهو محور فرعي ضمن محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في "البنية التحتية" الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور "البنية التحتية".
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم. " وأضاف معالي القرقاوي بأن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
واختتم معاليه: "نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام."
أداء متميز على مستوى المؤشرات
وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشر فرعي وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشر فرعي يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشر فرعي بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة
تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشر فرعي من أصل 77 مؤشر فرعي تحت هذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" والتي جاءت ضمن محور "كفاءة أسواق العمل" الفرعي.
وضمن محور "الممارسات الإدارية" الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "قلة هجرة العقول" ومؤشر "مرونة الشركات" ومؤشر "استخدام البيانات الضخمة" ومؤشر "رضا العملاء" ومؤشر "ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية".
كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني
في محور "الكفاءة الحكومية"، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر فرعي تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية" ومؤشر "قلة عبء الشيخوخة على المجتمع"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "التلاحم المجتمعي" ومؤشر "قلة نسبة تكلفة رأس المال"، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" ومؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال" ومؤشر "محفزات الاستثمار".
نمو اقتصادي متنوع
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر "مرونة الاقتصاد" ومؤشر "تغيرات التضخم" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الأعمال" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الخدمات". وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر "معدل تحويل العملات الأجنبية" والثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "نمو استيراد السلع والخدمات التجارية".
بنية تحتية متطورة ومبتكرة
هذا وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر "الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "أدارة المدن" ومؤشر "توفر المهندسين الأكفاء" ومؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية" ومؤشر "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" ومؤشر "نقل المعرفة".
التصنيف العالمي
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونغ كونغ للمركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي "الأداء الاقتصادي" و"الكفاءة الحكومية" و"كفاءة الأعمال" و"البنية التحتية"، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محور فرعي و333 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
