المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
Lorem ipsumm Lorem ipsumm Lorem ipsumm Lorem ipsumm Lorem ipsumm Lorem ipsumm Lorem ipsumm
lorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsumlorem ipsum
دبي، نيويورك – الأمم المتحدة، 22 يوليو 2025: أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل وفعال يرتكز على النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ أجندة 2030.
إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب
وضمن أعمال المنتدى، نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وقنصلية دولة الإمارات في مدينة نيويورك، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب” شارك فيها كلٌ من؛ سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والمقدم الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي وزارة الداخلية، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام والشامل، إلى جانب سد فجوة المهارات عالمياً من خلال تطوير المهارات المطلوبة لمستقبل العمل، وصولاً إلى إعادة تصميم المنظومات الحيوية الشاملة للتجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد دولة الإمارات إلى المنتدى جلستين محوريتين؛ تناولت الأولى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي وتحقيق الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، فيما استعرضت الجلسة الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية كعوامل استقرار تضمن تحقيق الهدف الــ 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
نمو اقتصادي محوره التعاون والشراكة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، خلال الجلسة، أن النموذج التنموي لدولة الإمارات يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رؤى شاملة تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة والمجتمعات النامية.
وأوضح أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن ومتنوع، يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولاً عملية تعكس قدرتها على تحقيق تنمية متواصلة تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، انسجاماً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وما بعدها.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو وضع أهداف تنموية عالمية جديدة لما بعد عام 2045 (XDGs). وأشار إلى أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات من خلال مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب جهود مؤسسية تنفذها جهات وطنية رائدة لدعم التحول العالمي نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
استثمار يتخطى الأرقام
بدوره، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن النهج الاستثماري الذي تنتهجه دولة الإمارات يقوم على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحقيق النمو. وأوضح أن هذا النهج يركّز على تحقيق نتائج ملموسة تُعزز التنمية الشاملة، وتتيح فرص اقتصادية جديدة، وتُسهم في التقدم المجتمعي.
وقال سعادته: “دولة الإمارات أرض للفرص. نُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال، والمبتكرين والباحثين والشباب. وتحت قيادة حكومة دولة الإمارات، تدعم وزارة الاستثمار تدفقات الاستثمار العالمي ذات الأثر التحويلي، ليس فقط لتعزيز الابتكار، بل أيضاً لتنمية المواهب، وتوفير الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت هذه الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس في نتائج ملموسة، ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة، لدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة. كما نهدف من خلال سياسات وتشريعات استشرافية إلى ضمان نمو مستدام للقطاع الخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل.”
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرصها على بناء شراكات عالمية فاعلة تُسهم في تعزيز الاستقرار، وتسريع وتيرة الازدهار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وما بعدها، من خلال رؤى تستند إلى التعاون الدولي، وتستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
جاء ذلك في ختام مشاركة وفد دولة الإمارات الموسعة في منتدى التنمية المستدامة 2025، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى عدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين، ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وممثلين من هيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي، وغرف دبي.
الإمارات نموذج ريادي في التعاون التنموي وتعزيز الشراكات العالمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً ريادياً في مجال التعاون التنموي الدولي، يستند إلى استدامة الأثر الإيجابي، وتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
وقال: عرضنا في المنتدى نماذج ومبادرات تنموية وطنية رائدة تجسد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي يستشرف آفاق التنمية للعقدين القادمين، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعقدنا اجتماعات ركزت على مواصلة تعزيز العمل التشاركي متعدد الأطراف لدعم إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مجالات الصحة، والنمو الاقتصادي، ومستقبل العمل، والتنوع البيولوجي، والاستقرار الدولي.
وأكد بدء الاستعدادات المكثفة للمراجعة الوطنية الطوعية لعام 2026، لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو أهداف 2030، وتعكس التزام الإمارات الثابت بالشفافية والمسؤولية. وتحليل شامل للتحديات والفرص، وتحديد الأولويات التنموية المستقبلية، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى، استناداً إلى رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل مستدام وشامل يرتكز على الابتكار، والاستدامة، والتنمية البشرية.”
وأشار لوتاه أيضا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في ديسمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز العمل العالمي لضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الشعوب.
تعزيز التعاون والعمل المشترك
وأكد بيان أطلقه وفد الدولة المشارك في المنتدى، أن الإمارات تواصل تركيزها على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف مجالات العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، مشدداً التزام الدولة بمبدأ العمل المشترك لدفع عجلة النمو المتوازن الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويحمي كوكب الأرض، بما يضمن تحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد ليشمل المجتمعات حول العالم.
تصميم الغد وفعاليات نوعية
ونظم الوفد سلسلة فعاليات نوعية استقطبت اهتماماً دولياً واسعاً، شملت معرض أهداف التنمية المستدامة 2030 و2045 في مقر الأمم المتحدة تحت شعار “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، ليشكل منصة تواصل عالمية للتعريف بالدور التنموي الإماراتي والتوعية بأهمية تسريع التنمية المستدامة.
كما شملت الفعاليات جلسة دولية متخصصة نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز تبادل الخبرات وتوسيع شبكة الشراكات التي تضم نحو 50 دولة و6 منظمات دولية، دعماً لرؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.
تقرير ودراسة استشرافية
وتكريساً للدور الفاعل لدولة الإمارات في مشاركة المعارف والخبرات والبيانات النوعية حول التنمية، نظم وفد الدولة فعالية إطلاق نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045” من منصة المنتدى، وذلك تحت عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”.
كما عرض وفد دولة الإمارات نتائج الاستبيان العالمي الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، والتي شملت مشاركين من 55 دولة من مختلف الفئات العمرية والتخصصات الأكاديمية، وتضمن توصيات مهمة وطروحات شاملة لمفهوم التنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة.
ونظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، جلسة مائدة مستديرة حول أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.
تجربة المجالس العالمية
واستعرض وفد الدولة تجربة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة التي انطلقت في القمة العالمية للحكومات عام 2018، كشبكة حيوية تجمع صناع القرار من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمكين المرأة ورعاية الطفل
كما نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وناقشت الجلسة سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز منظومات الرعاية والتمكين، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
نمو اقتصادي مستدام
كما نظم وفد الإمارات في المنتدى الأممي جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير بعنوان “ما بعد 2030: إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب”، بحثت توسيع مفاهيم النمو لتشمل ما بعد الأرقام والإحصاءات وبيانات الأسواق.
وعقد الوفد جلستين محوريتين حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والعالمي، والرؤى والإجراءات التي تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرضت وزارة الداخلية خلال المنتدى نتائج نوعية لتعاونها العابر للحدود لضمان الحفاظ على موارد الكوكب واستدامتها، وأحدثها عملية “الدرع الأخضر” العملية المشتركة بين دولة الإمارات، والبرازيل، وبيرو، وكولومبيا وإكوادور للحفاظ على البيئية في منطقة حوض نهر الأمازون في أمريكا اللاتينية وحماية تنوعها الحيوي الهائل.
ونظم وفد الإمارات جلسات عالية التأثير بحثت تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات، وعقد نحو 48 لقاءً ثنائياً وموسعاً مع منظمات ومؤسسات وبرامج وممثلي حكومات عالمية لتعزيز التعاون الدولي الداعم للتنمية الشاملة. كما شارك الوفد بفعاليات يوم العلوم الذي تم تنظيمه ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
دبي – نيويورك، الأمم المتحدة ، 22 يوليو 2025: أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة العام 2025 من “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045″، وأعلنت نتائج الاستبيان العالمي حول تلك الأهداف المستقبلية، وذلك تعزيزاً لريادة الإمارات كمساهم فاعل في مشاركة المعارف والخبرات، وحرصها على مضاعفة فرص التعاون وتضافر الجهود وتبادل الخبرات لنمو مستدام.
جرى ذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة، حيث رحّب سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور رفيع المستوى لفعالية الإطلاق، والذي ضم كلاً من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني، ومعالي فيكتور فيردون، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، وسعادة سيما سامي اسكندر بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة إليوت مينشينبرغ، مدير مكتب اليونسكو للاتصال في نيويورك وممثل اليونيسكو لدى الأمم المتحدة، وسعادة بنجيران هيراني تاج الدين، الممثلة الدائمة لبروناي دار السلام لدى الأمم المتحدة، وسعادة تسفاي يلما سابو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
واستند التقرير، الذي أعدّته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية 2025, إلى مخرجات كلٍ من الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي انعقدت في منتدى “أهداف التنمية في التنفيذ” في نسخة عام 2025 من “القمة العالمية للحكومات”، بالإضافة إلى توصيات جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة 2045 ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، فضلاً عن استفادته من نتائج الاستبيان العالمي حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
كما كشف وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، عن نتائج الدراسة العالمية الأحدث التي قادتها الدولة حول مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، بمشاركة أفراد من 55 دولة، يمثلون فئات عمرية مختلفة وخلفيات أكاديمية متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمها وفد الدولة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية 2045
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان “تصوّر 2045: مسارات شاملة للتنمية المستدامة”، إلى جملة خطوات عملية أبرزها خمس هي؛ إعادة تعريف الأهداف التنموية العالمية المنشودة لعام 2045، والإعداد الجاد للاقتصادات والمجتمعات للمستقبل، وتعزيز التعاون العالمي على المستويات القيادية، والتحوّل بتنمية المجتمعات والكوكب إلى مرحلة جديدة، وصولاً إلى إرساء التزام عالمي بالأجندة المستقبلية للتنمية.
وخلص التقرير إلى أن الانتقال من أهداف التنمية المستدامة الحالية إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2045 هو تحول جذري، يتطلب بالضرورة أن تكون أجندة التنمية المستقبلية استباقية، ومبتكرة، ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات غير المنظورة.
كما قدّم التقرير خارطة طريق للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2045 من خلال تحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة، مناشداً الحكومات لتدمج الاستشراف في عملية صنع السياسات وربط الاستراتيجيات الوطنية بالهياكل الإدارية الجاهزة للمستقبل، داعياً قطاعات الأعمال لتشارك في تصميم التنمية المستدامة مع دمج الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الدائرية والابتكار المسؤول.
وحثّ التقرير المنظمات الدولية على الاستفادة من دروس أهداف التنمية المستدامة الحالية لضمان شمول أطر التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والأفراد، وخاصة النساء والشباب وأصحاب والفئات الهشة، من المساهمة في التحوّل التنموي العالمي المنشود لضمان مشاركة الجميع في تصميم المستقبل.
كما استعرض التقرير محطات مبادرة “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” التي تنظمها “القمة العالمية للحكومات” في دبي منذ عام 2016، وتجسد التزام دولة الإمارات تجاه التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحالية.
ويمثل إصدار الإمارات للتقرير من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة إضافة جديدة لجهود الدولة لدعم مسارات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً؛ لا سيما الأهداف الخمسة التي يركز عليها منتدى العام الجاري؛ وهي الأهداف 3، و5، و8، و14، و17، وذلك من خلال عوامل رئيسية ثلاثة؛ هي الابتكار، والشراكات، والرؤى الاستراتيجية.
استباقية في استشراف أهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن التقرير يشكّل محطة مفصلية نحو استشراف مستقبل التنمية لعشرين عامًا قادمة، عبر مسارات عملية للتعاون الدولي لوضع أهداف عالمية أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وقال لوتاه: “يمثّل هذا التقرير امتدادًا للنهج الإماراتي القائم على استباق التحديات، وتعزيز الشراكات العالمية، وتصميم حلول تنموية مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة العلمية”.
وأضاف: “تسعى الإمارات إلى تحقيق توافق دولي مبكر حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، مستندة إلى التجارب والدروس المستفادة من أهداف 2030، بهدف ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للمجتمعات كافة”.
وأشار لوتاه إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ المناقشات الرسمية بشأن أهداف ما بعد 2030 في عام 2027، إلا أن الإمارات بادرت منذ عام 2023 إلى إشراك قادة الفكر العالمي في صياغة هذه الرؤية المستقبلية، من خلال “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ”، ضمن القمة العالمية للحكومات، والذي جمع حتى الآن أكثر من 170 شخصية قيادية من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تقرير “تصوّر 2045” مساهمة استراتيجية في صياغة الأجندة الدولية القادمة، ويعكس التزام الإمارات بدورها الريادي في دعم التنمية المستدامة العالمية عبر مبادرات معرفية وعملية تستشرف المستقبل وتخدم الإنسانية.
دعوة إماراتية لأهداف تنموية أكثر مرونة وشمولاً
وعرض وفد دولة الإمارات نتائج الدراسة العالمية الأحدث حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2045، وشملت مشاركين من 55 دولة من فئات عمرية عديدة، وتخصصات أكاديمية مختلفة.
وخلصت الدراسة إلى حزمة مخرجات لافتة أبرزها؛ تأييد 94.7% من المشاركين لتوسيع نطاق تعريف التقدم بما لا يقتصر على مؤشرات وأرقام النمو الاقتصادي المجرّدة، وتأكيد 85.4% على أن إشراك الناس في اتخاذ وصناعة القرارات يرفع من مستوى اندماجهم ومشاركتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ساند 70% نهجاً تعاونياً يشرك مختلف القطاعات ولا يقتصر على دور الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعم أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة العالمية (67.8%) إقرار أهداف تنموية مرنة قابلة للتكيّف والتحديد حسب كل منطقة. واعتبر 64.9% أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيتخطيان السياسات التقليدية في مستويات التأثير وتحقيق النتائج.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من أول ثلاث دول في العالم يتم إدراجها على منصة معلومات الاستدامة التابعة للأمم المتحدة
دولة الإمارات تحقق الربط الإلكتروني الكامل مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة
- الزيودي: الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعرف المجتمع الدولي بجهود الدولة في تحقيق الاستدامة
- الهاشمي: تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي
- أول دولة عربية وثاني دولة عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك
- عرض خمسة مبادرات وطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي في مجال عمليات إدارة النفايات المتكاملة وجودة الهواء والحياة البرية والبيئة البحرية وسياسات تطوير حماية البيئة
- ربط إلكتروني وتحديث آني لبيانات المساعدات الإماراتية الدولية مع موقع الأمم المتحدة
دبي، 30 مارس 2019:
حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتنسيق مع فريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إتمام عملية الربط الإلكتروني بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منصة الأمم المتحدة الخاصة بالبيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وتضم المنصة الأممية خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين وإيرلندا والفلبين والمكسيك.
وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، نتائج الربط الإلكتروني لمبادرات الوزارة مع منصة الأمم المتحدة والتي تم على أثرها تخصيص قسم مكرس لجهود وإنجازات ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق أجندة الاستدامة 2030.
ومن جهته أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بهذا الإنجاز، مثمناً جهود فرق العمل التي أشرفت على تحقيق هذا الربط، وقال معاليه: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، ويعرف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، كما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات".
وعزا معاليه قدرة فرق العمل على تحقيق هذا الإنجاز إلى مواكبتها لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية وضرورة التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك بين كافة مؤسسات القطاع الحكومي.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً 26 مقالة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة.
وتشمل المبادرات الموجودة حالياً دراسات حالة في ستة مجالات هي المساعدات والتعاون الدولي، وعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، وجودة الهواء، والحياة البرية، والبيئة البحرية، وتطوير سياسات حماية البيئة.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
ومن جهتها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "إن الهدف من إدراج دولة الإمارات ضمن هذه المنصة العالمية هو تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم. هذا بالإضافة إلى إدراك الحكومة لأهمية وضرورة التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وكذلك القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في مجال المستدامة، كما أن مشاركتنا بما نقوم به يفتح لنا آفاق أوسع للحوار مع المعنيين والمهتمين بمفهوم الاستدامة ويضمن لنا هذا الأمر التطوير المستمر لآلية عملنا وأسلوب إدارتنا لهذا الملف العالمي المهم".
وصرّح سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "تدعم هذه المبادرة الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة". وأضاف: "لا شك أن تعاون الهيئة مع شركة ’إيزري‘ في انجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، وتُعرف أيضاً باسم (Global Agenda 2030)، وهي دعوة دولية تهدف إلى إنهاء جميع أشكال الفقر. والأهداف فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب جميع البلدان، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل لتعزيز الازدهار لشعوبها مع حماية كوكب الأرض والمحافظة على موارده للأجيال القادمة، ومما يجعل هذه الاتفاقية فريدة من نوعها أنه لم يحدث من قبل أن توافقت 193 دولة تابعة للأمم المتحدة على رؤية بعيدة المدى لمستقبل الكرة الأرضية. وتستند أهداف التنمية المستدامة الـ 17 إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، وتشمل أهداف التنمية المستدامة أربعة جوانب رئيسة، هي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات. وتشمل أجندة 2030 ويصل عدد أهداف الأجندة إلى 169 هدفاً وتتضمن 233 مؤشراً.
ترتبط أهداف التنمية المستدامة ببعضها البعض وعادة ما يؤدي النجاح في تحقيق هدف واحد إلى حل القضايا الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء والمساهمين بطريقة عملية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. كما تقدم أهداف التنمية المستدامة مجموعة من الأهداف والمؤشرات الواضحة لجميع البلدان والتي يمكن إدراجها ضمن خططها الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم كله. إن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق شاملة تقدم المنهجيات والأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف الـ 17 من خلال توحيد الأمم لإحداث تغيير إيجابي لدول العالم بأسره واستدامة موارد الكوكب للأجيال القادمة.
وفد دولة الإمارات في زيارة لسفير الدولة في واشنطن
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تثمّن دور بعثة الدولة في واشنطن في دعم جهود تنافسية الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية
نيويورك، دبي،24 مارس 2019:
استقبل سعادة يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن سعادة حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن يلتقي خلالها بعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية.
ورحّب سعادة السفير بالوفد الزائر، وأعرب عن إشادته بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للارتقاء بأداء دولة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية ودعم قطاع الإحصاء والبيانات. وبحث سعادة السفير مع الوفد سبل تعزيز ودعم جهود الدولة على المستوى العالمي في كافة المجالات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة. وأشاد العتيبة بروح التعاون والعمل المشترك ما بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومدّ جسور التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الدولة والارتقاء بمكانتها العالمية من خلال تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بتحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الإنجازات التي حققتها الهيئة وشركائها من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبالأخص أعضاء الفرق التنفيذية المعنية بتقارير التنافسية مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي. كما تمت مناقشة عدد من الملفات مثل استضافة الدولة لأهم الفعاليات والأحداث العالمية المتعلقة بقطاع الإحصاء والبيانات، ومن ضمنها استضافة دولة الإمارات للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في شهر أكتوبر 2018، باعتباره فرصة إضافية للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.
- نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: برهنت دولة الإمارات على التزامها في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة
- سعادة عبد الله ناصر لوتاه: توفر الأمم المتحدة واحدة من أفضل المنصات في العالم لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات حول البيانات والإحصاءات
نيويورك، دبي، 16 مارس 2019:
بحضور معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، انعقد اجتماع لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها، وذلك أثناء مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال الاجتماع ناقش المسؤولون العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.
واستعرض سعادة لوتاه خبرة وتجربة دولة الإمارات في هذا المجال، وسلط الضوء على جهودها على الصعيدين المحلي والدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها استضافة الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في شهر أكتوبر 2018، باعتباره فرصة إضافية للالتقاء مع الجهات المعنية والتركيز على كيفية تسخير قوة البيانات لخدمة الإنسانية.
وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد الإمارات العربية المتحدة ومن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً ملتزماً بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنّ حضور فريق كبير من المسؤولين لاجتماع الدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية يبرز عمق إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور المحرك الذي يمكن للبيانات القيام به لتحقيق مستقبل زاهر".
ومن جانبه، أوضح لوتاه: "لقد أسسَ منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات علاقة قوية وطويلة المدى ما بين العاملين في مجال الإحصاءات والبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، وتحديداً اللجنة الإحصائية الدولية. إنّ التواصل والمشاركة الفعالة ما بين الخبراء وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية في كافة أنحاء العالم هي السبيل الوحيد الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أو تجاوز أهداف التنمية المستدامة". وأضاف: "اليوم، نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض".
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، تضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية.
لوتاه: إعلان دبي يدعم المسيرة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيويورك – دبي، 7 مارس 2019:
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو.
وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الخمسين ستة محاور أساسية اندرجت تحتها العديد من المحاور التي ناقشت؛ الوضع الحالي لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، وسبل تطوير الإحصاءات الإقليمية، والحسابات القومية، والإحصاءات المالية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وإحصاءات المهاجرين، وإحصاءات التعليم والإحصاءات الديموغرافية وغيرها.
وفي كلمته التي ألقاها أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "إن هذا الاجتماع الدولي السنوي هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات للاستفادة منها في تسريع وتيرة تمويل البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان دبي".
هذا، ويمثل إعلان دبي الوثيقة الرسمية الختامية للدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ومن أهم المحاور التي جاءت في الإعلان؛ أولاً: ضمان أن تتوفر وتتاح لجميع المستخدمين بيانات مناسبة ومفتوحة وتتسم بجودة النوعية وسلامة التوقيت والتصنيف، ثانياً: العمل بشكل تعاوني مع كافة الأوساط المعنية بالبيانات لتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإحصائية لكل دولة لتحقيق خطة 2030، ثالثاً: الاستفادة من قوة مصادر البيانات والتقنيات الجديدة من أجل توفير البيانات للاسترشاد بها في صنع القرارات والاستثمار مع التأكيد على دور المكاتب الإحصائية الوطنية للتأكد من أن منتجات البيانات الإحصائية تستوفي أعلى المعايير.
مشاركة وطنية
وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 20 مشارك من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز الفجيرة للإحصاء ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة والمجلس التنفيذي في أم القيوين.
وأكدّ بهذه المناسبة السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية وقال: "لهذه الاجتماعات دور كبير في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".
وقال سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "يؤكد مركز دبي للإحصاء أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويضعها ضمن أولويات أجندته السنوية لكونها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه المجتمع الإحصائي الدولي وتتم فيه مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات التي من شأنها تطوير المعايير الإحصائية العالمية بناءً على التجارب الناجحة، ولاشك أن اللقاء مع المختصين بالشأن الإحصائي العالمي سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين وتطوير أساليب العمل لدينا، بما يخدم هدفنا في أن نكون واحدة من أفضل دول العالم وفقاً لرؤية الإمارات 2021".
ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "تشارك دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة ومتابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاءات والبينات خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة ما يمكن الدائرة من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها ".
وأشارت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية حول مشاركتهم مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة: "يعتبر هذا الاجتماع الأعلى على المستوى الإحصائي الدولي وقد ناقش العديد من القضايا الإحصائية المهمة، وأشير هنا إلى التطور الحاصل في البيانات الديموغرافية وأهمية الخرائط التفاعلية التي تقدم نظرة شاملة وبشكل مرئي ما يمكّن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة بناء على أحدث البيانات والمعطيات، وقد تميز اجتماع هذا العام بتبني إعلان دبي ما يؤكد على أننا نسير في الطريق السليم الذي يمكن خبراء وإحصائي العالم من رصد ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
من جهته أشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة يأتي تأكيدا على التزام القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية تجاه ملف البيانات وتطوير سبل جمعها ومعالجتها ما يعزز سبل تحقيق اجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
من ناحيته، أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية وتقديم الدعم لها من أجل نجاح مهمة الوفد الإماراتي في حضور الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة واعتبرها فرصة للاطلاع على كيفية الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها لخدمة أهداف إمارة أم القيوين التنموية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات: "تعتبر الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، وتشكل المشاركة في هذه الاجتماعات التي تضم نخبة من خبراء العمل الإحصائي للاطلاع على ما يتم عرضه وما وصل له الشأن الإحصائي وعلم البيانات على مستوى العالم الهدف من مشاركتنا في هذه الاجتماعات، وكان اجتماع العام فرصة لمناقشة عدد من المواضيع ومن أبرزها استعراض التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والذي قطعت فيه دولة الإمارات شوطاً كبيراً، إضافة إلى استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية ومناقشة التطورات الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وجرى اختتام الاجتماع برفع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخمسين، بما في ذلك مشاريع القرارات التي سيجري تقديمها، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.
بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي
دبي – 5 مايو 2019
حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.
وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.
ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."
وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات
ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.
وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.
هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
