ضمن وفد شمل مكاتب الإحصاء المحلية

نيويورك – دبي، 4 مارس 2020

تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والخمسين والتي تنعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويحضر أعمال هذه الدورة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية على المستوى الدولي، ومنها المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو.

وتشهد فعاليات الاجتماعات ورش عمل متخصصة في أحدث منهجيات واستراتيجيات العمل الإحصائي، وتقنية المعلومات ونشر البيانات الإحصائية، وتتضمن أجندة اجتماعات الدورة الواحدة الخمسين العديد من المحاور الأساسية التي تناقش البيانات والمؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030، تنسيق البرامج الإحصائية، مستقبل الإحصاءات الاقتصادية، إحصاءات التجارة الدولية والأعمال التجارية، إحصاءات الأسعار، والحسابات القومية، برنامج المقارنات الدولية، الإحصاءات الديموغرافية، وإحصاءات التنمية البشرية، الإحصاءات الصحيّة، إحصاءات اللاجئين، إحصاءات الحوكمة والسلام والأمن، تطوير الإحصاءات الإقليمية، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة وغيرها.

وفي مداخلته أمام مديري ومسؤولي الإحصاء من كافة أنحاء العالم أكدّ عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أهمية التعاون والعمل المشترك وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وقال: "تمتلك هذه الاجتماعات السنوية أهمية كبيرة كونها المنصة الدولية الأهم لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف المجتمعات، للاستفادة منها في تسريع وتيرة توفير البيانات المخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعتبر فرصة مثالية للبناء قنوات تواصل و تعاون مثمر مع الجهات الإحصائية العالمية".

مشاركة وطنية

وتشكّل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ترأسه سعادة عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة من 25 مشاركاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومركز الإحصاء والدراسات برأس الخيمة.

وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، على أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات والندوات العلمية التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقوله: يؤكد مركز الإحصاء – أبوظبي على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية الدولية بالأمم المتحدة ويعتبرها واحدة من الفعاليات المهمة على أجندته السنوية، باعتبارها الحدث الإحصائي العالمي الأبرز الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، ولاشك أن مشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات وتوسيع النظرة الشاملة لدى خبرائنا المحليين، بما يخدم هدفنا في أن نكون أفضل دول العالم وفقاً لمئوية الإمارات 2071".

ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: " "تعتبر مشاركة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية دعماً لمنظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتهدف إلى متابعة أحدث التوصيات الدولية في مجال الإحصاء والبينات، والحلول التقنية المتعلقة بها من خلال ورش العمل والجلسات الجانبية التي تعرض فيه الدول المشاركة تجاربها الناجحة، الأمر يساعد الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم برامج التنمية الشاملة المستدامة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها".

وبهذه المناسبة أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، إلى أهمية المشاركة في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات و ورش العمل التي تصبّ في جوهر أعمال المراكز الإحصائية الوطنية بقولها: "تكتسب الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة دوراً كبيراً باعتبارها أحد أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، ولأهميتها في إتاحة أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، والتجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات يؤكد على إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة".

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للإحصاء، التي تأسست في العام 1947، تعدّ أعلى مرجع إحصائي دولي، وتضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار حول الأنشطة الإحصائية الدولية، وتنظم شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة هذا الاجتماع بشكل دوري من كل عام، ويشكّل هذا الاجتماع المنبر الإحصائي الدولي على مستوى الأجهزة الإحصائية في العالم.

​

لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة

الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020

عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"

وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".

وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."

وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".

تعزيز المبادرات

عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."

ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."

وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.

ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".

وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".

​​​

لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020

اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.

ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.

وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".

ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.

وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".

وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".

وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.

ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".

​​​

حافظت على موقعها ضمن العشر الكبار للعام الرابع على التوالي

16 يونيو 2020 -دبي، الإمارات العربية المتحدة:

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وايرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي، ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.

وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وتعقيباً على أداء دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية هذا العام، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "وضعت دولة الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية، وبالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة كوفيد -19، فإن دولة الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشر ة الأوائل عالمياً، واستطاعت الدولة أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يُعدّ أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً في تقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها".

وأضاف لوتاه: "إن دولة الإمارات وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، تمضي وبرؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكنت الدولة ومنذ العام 2017 في الانضمام لأفضل 10 دول تنافسية في هذا التقرير، وأن تحافظ على موقعها المستحق ضمن العشرة الأوائل عالمياً في الترتيب العام وعلى ريادتها الإقليمية، وذلك رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل ما على القدرات التنافسية للدول".

تقدم في 7 محاور

وإلى جانب تقدم دولة الإمارات في المحورين الرئيسيين " الأداء الاقتصادي" والبنية التحتية" سجلت الدولة كذلك تحسناً في 7 محاور فرعية ، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (المرتبة الثالثة عالمياً).

وأشارت سعادة حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن: "حركة العالم ومتغيراته تتسارع وبشكل كبير، فنحن في عالم الصعود فيه سريع، والتراجع فيه سريع أيضاً، ودولة الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً".

وأضافت أهلي: "في المقابل وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كافة الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية، نجحت دولة الإمارات في الاحتفاظ بموقعها ضمن الاقتصادات العشر الأكثر تنافسية في العالم".

وأشاد تقرير هذا العام بالأداء التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، والتي ساهمت في بقاء تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التنافسية العالمية التي تصدرتها سنغافورة للعام الثاني على التوالي.

ومن جهتها أكدت عهود سامي المنذري، رئيس قسم تطوير وتنفيذ المبادرات في إدارة استراتيجيات التنافسية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على "أهمية البيانات في تحسين تعزيز تنافسية الدولة، حيث يكتسب التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، ومدى مساهمتهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة في تعزيز موقع دولة الإمارات التنافسي في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية، مما يحتم علينا مواصلة تطوير الأداء، وتوحيد الجهود لترسيخ تنافسيتنا بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم".

وشهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وتراجع هونج كونج من المركز الثاني إلى المركز الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر.

المركز الرابع عالمياً في الأداء الاقتصادي بالرغم الجائحة العالمية

بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن دولة الإمارات حققت أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، حيث تقدمت الدولة بواقع ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

ويحتوي هذا المحور على مجموعة من المحاور فرعية، شملت محور الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار والذي صعدت فيه الدولة من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، كما تبوأت الدولة مراتب متقدمة ضمن الخمس مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.

الكفاءة الحكومية

وفي المحور الرئيسي "الكفاءة الحكومية" والذي حلّت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: "السياسة الضريبية" (الثالث عالمياً) و" السياسة المالية العامة" (الخامس عالمياً) وتشريعات الأعمال (السادس عالمياً).

كفاءة الأعمال والبنية التحتية

وفي المحور الرئيسي "كفاءة الأعمال" والذي حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمس التي يشتمل عليها، وهما: محور "سوق العمل" والذي تقدمت فيه الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً، ومحور "السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً)، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية، كما حلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في محور "البنية التحية الأساسية" ضمن المحور الرئيسي "البنية التحتية" الذي تقدمت الدولة فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

الصدارة عالمياً في 23 مؤشر

حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري – النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.

كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%)، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة (%)، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وهي المؤشرات المشمولة ضمن محور الكفاءة الحكومية ومحاورة الفرعية.

وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان، وساعات العمل، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلّة النزاعات العمالية، ومؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة، والتي تندرج تحت محور كفاءة الأعمال. كما جاءت في الصدارة العالمية في مؤشرات قلّة نسبة الإعالة، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والقوانين البيئية والتي تندرج تحت محور البنية التحتية ومحاورة الفرعية.

الدولة ضمن العشر الأوائل في 106 مؤشرات

ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي "النمو الفعلي"، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

وجاءت الدولة في المرتبة الثالثة في مؤشرات انخفاض الدَّين المحلي للحكومة، والأطر القانونية والتنظيمية، وتشريعات البطالة، وقلّة تسّرب المواهب، واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر إدارة المدن، في حين جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشرات انخفاض توقعات التضخم، وتدني نسبة البطالة، وغياب الاقتصادي الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وصورة الدولة في الخارج، والثقافة الوطنية، ونسبة إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، والأمن السيبراني.

وحلت الدولة في المركز الخامس عالمياً في العديد من المؤشرات، شملت مؤشر نسبة إجمالي المدخرات المحلية، مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية، ومؤشر نسبة إجمالي الدين الحكومي العام، ومؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، ومؤشر الائتمان، ومؤشر التوجهات نحو العولمة، ومؤشر توافر المهندسين المؤهلين، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشرات، التمويلات العامة، وفعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي، ومؤشر التمهن "مدة التدريب في المهنة"، ومؤشر الخدمات المالية والمصرفية، ومؤشر توافر رأس المال الاستثماري، ومؤشر تغّير ظروف السوق، وفعالية مجالس إدارات الشركات، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الرقمي في الشركات، والتعليم الأساسي والثانوي.

وكما جاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشرات: صادرات السلع، ونسبة العمالة في القطاع الحكومي، وأسعار الوقود، ومؤشر دفع الفائدة، وإجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة، وتحصيل مساهمات الضمان الاجتماعي، وسياسة المصرف المركزي، ومؤشر استقرار سعر الصرف، ومؤشر الشفافية، ومؤشر قلّة الرشاوى والفساد، ومؤشر محفزات الاستثمار، وتأسيس الشركات، وقلّة جرائم القتل، والتلاحم المجتمعي، ومؤشر إنتاجية القطاع الصناعي وفقاً لمعدل القوة الشرائية للفرد، ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية

وجاءت الدولة كذلك في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشرات: رصيد الحساب الجاري (مليار دولار أمريكي)، ومؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر مهارات اللغة، فيما جاءت في المرتبة التاسعة في مؤشرات، نسبة الصادرات إلى السلع، وتكلفة رأس المال، والدعم، وعدد الأيام المستغرقة لبدء النشاط التجاري، والاستقرار السياسي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكلفة الاقتصادية لكل عامل، وتوافر المهارات المالية، ومؤشر مشاكل التلوث، وحلّت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشرات تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى الخارج نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر قلّة بطالة الشباب، ومؤشر تكافؤ الفرص، ومؤشر الإنتاجية الكليّة مع تعادل القوة الشرائية، ومؤشر قلّة ديون الشركات، ومؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، ومؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين (التعليم الثانوي).

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

​

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020

تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.

وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."

جلسات حوارية

ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".

وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".

شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية

وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.

يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.