المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
الإمارات الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً في التنافسية العالمية لعام 2019
Asset 11
26 مايو 2019

بحسب أحدث إصدار لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019

28 مايو 2019 – دبي، الإمارات العربية المتحدة:

حققت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" والمركز الثاني عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية". وحققت الإمارات المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية" والمركز الثاني عالمياً في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالمياً في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-" انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية… والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء". وأكد سموه: " لن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية… نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".

واختتم سموه: "قلوبنا يملأها الشغف والتسامح… وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني … وبسواعدنا نعمل معاً … حبنا للوطن هو دافعنا … أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد".

ريادة إماراتية في تقرير 2019

وأشاد تقرير هذا العام بتقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت دولة الإمارات بمرتبتين عن تصنيف العام السابق، حيث احتلت دولة الإمارات الترتيب الخامس عالمياً لأول مرة منذ إدراجها في التقرير. أما إقليمياً، فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.

هذا ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي " كفاءة الأعمال" و"الكفاءة الحكومية" و"البنية التحتية".

وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور "كفاءة الأعمال" والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالمياً لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل "الممارسات الإدارية" (الأول عالمياً) و"السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً) و"سوق العمالة" (الثاني عالمياً) و"الكفاءة والإنتاجية" (الثاني عالمياً).

وفي محور "الكفاءة الحكومية"، حققت الدولة أيضاً المراكز الخمس الأولى عالمياً في أربع من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي "التمويل الحكومي" (الثالث عالمياً) و"السياسات الضريبية" (الثالث عالمياً) و"تشريعات الأعمال" (الخامس عالمياً) و"أطر العمل المؤسسية" (الخامس عالمياً). كما حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في "التجارة الدولية" وهو محور فرعي ضمن محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي، والمركز الثاني عالمياً في "البنية التحتية" الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور "البنية التحتية".

وتعقيباً على أداء هذا العام، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، فها هي اليوم تنضم لنادي الخمس الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم. " وأضاف معالي القرقاوي بأن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.

واختتم معاليه: "نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعلى تضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالمياً هذا العام."

أداء متميز على مستوى المؤشرات

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 42 مؤشر فرعي وضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشر فرعي يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية وذلك بحسب ما جاء في تقرير عام 2019، مقارنة بـ 23 مؤشر فرعي بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:

بيئة أعمال تنافسية ومحفزة

تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" من المركز الثاني عالمياً في العام الماضي، وحققت المركز الأول عالمياً في 20 مؤشر فرعي من أصل 77 مؤشر فرعي تحت هذا المحور، أهمها مؤشر "الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي" ومؤشر " قلة النزاعات العمالية" ومؤشر "نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان" والتي جاءت ضمن محور "كفاءة أسواق العمل" الفرعي.

وضمن محور "الممارسات الإدارية" الفرعي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "مصداقية المدراء" ومؤشر "قلة هجرة العقول" ومؤشر "مرونة الشركات" ومؤشر "استخدام البيانات الضخمة" ومؤشر "رضا العملاء" ومؤشر "ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية".

كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني

في محور "الكفاءة الحكومية"، صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي، كما حققت المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر فرعي تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر "كفاءة تطبيق القرارات الحكومية" ومؤشر "كفاءة قوانين الإقامة"، ومؤشر "قلة تأثير البيروقراطية" ومؤشر "قلة عبء الشيخوخة على المجتمع"، والثاني عالمياً في كل من مؤشر "مرونة السياسات الحكومية"، ومؤشر "التلاحم المجتمعي" ومؤشر "قلة نسبة تكلفة رأس المال"، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" ومؤشر "عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال" ومؤشر "محفزات الاستثمار".

نمو اقتصادي متنوع

وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي" الرئيسي وحققت المركز الأول عالمياً في تسع مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور، أبرزها مؤشر "مرونة الاقتصاد" ومؤشر "تغيرات التضخم" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الأعمال" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير" ومؤشر "قلة مخاطر انتقال الخدمات". وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر "معدل تحويل العملات الأجنبية" والثالث عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" والمركز الرابع عالمياً في مؤشر "نمو استيراد السلع والخدمات التجارية".

بنية تحتية متطورة ومبتكرة

هذا وحققت الدولة المركز الـ33 عالمياً متقدمةً بثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي، وجاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر "الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "أدارة المدن" ومؤشر "توفر المهندسين الأكفاء" ومؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي" ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية" ومؤشر "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" ومؤشر "نقل المعرفة".

التصنيف العالمي

وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها صعود سنغافورة المركز الأول ومحافظة هونغ كونغ للمركز الثاني وهبوط الولايات المتحدة للمركز الثالث عالمياً، تليها سويسرا والتي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالمياً.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي "الأداء الاقتصادي" و"الكفاءة الحكومية" و"كفاءة الأعمال" و"البنية التحتية"، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة، 20 محور فرعي و333 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.

وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (%33.3) وعلى بيانات إحصائية (%66.7) وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء توزع 4000 رزمة غذائية صحية على فئة العمال
Asset 11
22 مايو 2019

​​احتفاءً بيوم العمل الإنساني الإماراتي

دبي23 – مايو 2019

احتفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيوم زايد الإنساني بتجهيز وإعداد 4000 رزمة غذائية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في إمارة دبي. وشارك جميع موظفو الهيئة في هذه الفعالية الإنسانية للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة التي تبذلها فئة العمال في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.

واحتوت الرزمة الغذائية على وجبة غذائية طازجة خالية من المواد المصنعة أو الحافظة واشتملت على ثلاثة أنواع من الفواكه الطازجة والمكسرات والمياه. وشارك أكثر من 100 موظف من جميع الفئات والأقسام وتوم توزيع الرزم على الموظفين واللذين تولوا عملية التوزيع على مساكن العمال بأنفسهم.

وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على المشاركة الفعالة بيوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بشكل يدعم من ترسيخ فكر زايد في عمل الخير. فقد وضع لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منهجاً في العمل الإنساني، ونحن نسير على هذا النهج النبيل الذي يقدر الإنسان ويتعامل معه بمشاعر التقدير

الهاشمي: تحقيق التوازن بين الجنسين داخل وخارج بيئة العمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص
Asset 11
15 مايو 2019

عصف ذهني جماعي بمشاركة 80 شخصية من 30 شركة من القطاع الخاص

دبي، 16 مايو 2019:

نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين. وحضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.

وخلال حضورها لجانب من أعمال الورشة، عبّرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن إشادتها بإقامة وتنظيم هذا الحدث المميز فقالت: "وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالارتقاء بمرتبة دولة الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين، ولتحقيق هذه التوجهات، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين. ففعالية اليوم تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على التوازن بين الجنسين بشكل خاص".

وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.

وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها في تنمية المجتمع. وحضر الورشة ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية بحيث تمت مناقشة مواضيع مختلفة مثل المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقامت كل مجموعة بعرض مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.

ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية لتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: "نحن سعداء بتنظيم العصف الذهني الجماعي وبالمشاركة المتميزة التي شهدناها اليوم. وأشكر أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجميع شركات القطاع الخاص على الإسهامات الفكرية التي قدموها خلال الورشة، والتي تنبع من تجربة عميقة في دولة الإمارات، وبلا شك فإن نتائج العصف الذهني لهذه الورشة ستكون لها آثار تحسينية في العديد من اللوائح والقوانين والتشريعات لتضيف المزيد من الإنجازات لصالح التوازن بين الجنسين".

وقالت سعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "تساهم ورشة العمل اليوم في الحوار مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعاون معاً على بناء التوازن بين الرجل والمرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويشمل ذلك التشريعات والقوانين والممارسات وأن نتمكن من الوصول إلى مرتبة النموذج المحتذى في المنطقة في التوازن بين الجنسين".

يذكر بأنه يشكل التوازن بين الجنسين ركيزة رئيسية لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات فضلاً عن مساهمته في وضع المرتكزات الأساسية للازدهار والرخاء للأجيال القادمة، وتلعب التشريعات والقوانين دور مهم في تحقيق ذلك، ومن الأمثلة على ذلك تبلغ نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% وبفضل تطوير القوانين وإصدار التشريع الجديد ستصل النسبة إلى 50% وبذلك فإن ترتيب دولة الإمارات في الاتحاد البرلماني الدولي سيقفز من المركز 84 ليكون ضمن الخمسة الأوائل على المستوى العالمي.

ومن جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات مجموعة إعمار، عضو في المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "نحن في "إعمار" ملتزمون تجاه تمكين المرأة وتحسين مستوى تمثيلها في مكان العمل على جميع المستويات، ولعل خير مثال على ذلك هو استراتيجية "هي" التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة" بهدف زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركة. كما أننا ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين، كمرتكز جوهري نحو فرص اقتصادية جديدة هائلة، الأمر الذي يساهم أيضاً في إثراء سعادة المجتمع".

وجدير بالذكر أن العديد من شركات القطاع الخاص لبّت دعوة اللجنة للمشاركة في هذه الورشة ومنها آيه تي كيرني، ستاندرد تشارتر، مجموعة تيكوم، موانئ دبي العالمية، أدنوك، يونيلوفر، مجموعة جميرا، مجموعة ترانس جارد، جرين تاتشس، دبي القابضة، الإمارات العالمية للألمنيوم، بنك أبوظبي الأول، مؤسسة السركال الثقافية، إعمار العقارية، سوسيتيه جنرال، إتش اس بي سي، فيشته آند كو، مجموعة الإمارات/دناتا، بروكتر آند غامبل، المنطقة الحرة لمطار دبي، مصدر، معهد إمبيريال للرعاية الصحية، كريم، تري ستار، ستراتيجوس، أس آيه بي، جامعة ميدلسكس، دينتونز، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، هي عربية، سي تي جي.

92 من طلبة جامعة الإمارات يحصلون على رخصة باحث ميداني معتمد
Asset 11
04 مايو 2019

بالتعاون مع الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء بأبوظبي ودبي

دبي – 5 مايو 2019

حصل 92 من طلبة قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رخصة (الباحث الميداني الإماراتي) بعد اجتيازهم متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء خلال شهر ابريل الماضي. وقد أقيم تكريماً خاصاً للطلبة الحاصلين على هذه الرخصة باحتفال حضره سعادة الدكتور عتيق المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وسعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمدربين والمنسقين للبرنامج والطلبة.

وقال سعادة عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "البيانات هي عماد عملية صنع القرار ونواة الاستراتيجيات والمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت واستكشاف الفضاء. فالبيانات هي الثروة الوطنية التي يجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة، ولهذا، لن نجد أفضل من أبناءنا وبناتنا للائتمان على هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية. وبإذن الله وبدعم جامعة الإمارات وشركائنا من مراكز الإحصاء في الدولة وتعاون أفراد المجتمع، سيتمكن طلابنا من أداء دورهم على أتم وجه وتأدية دورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."

وقال سعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي: "تمثل هذه المبادرة قفزة نوعية في إثراء العمل الإحصائي والتنافسي الوطني في الدولة. حيث يتطلب العمل الإحصائي طاقات بشرية خلاّقة ومهارات إبداعية مدربة تتصف بالدقة والذكاء والإخلاص والموضوعية. واليوم، سينضم طلبة جامعة الإمارات المنتسبون للبرنامج إلى الفرق الميدانية الملتزمة بالوعد الذي قطعته على نفسها وبالمسؤولية التي تقع على عاتقها وبالأمانة التي اؤتمنت بها من قبل القيادة الرشيدة.

ومن جهته، أشار سعادة عـارف عـبيد المـهيري، المـديـر التـنـفـيـذي في مركز دبي للإحصاء: "يتطور مجال الإحصاء بشكل مستمر وتتنوع فيه المنتجات الإحصائية وتتسارع في وتيرتها وتعددات استخداماتها، ونتيجة لتنوع القضايا والظواهر التي هي موضع البحث والقياس والتقييم، بات من الضروري أن نبني كفاءات وطنية مدربة وقادرة على مواكبة هذا التطور. وعبر تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية والحصول على رخصة الباحث الميداني، ستتأهل الكفاءات الشابة للانضمام لفريق العمل الميداني والذي يقوم بتنفيذ أحد أهم مراحل إجراء المسوح الإحصائية في جمع البيانات بشكل دقيق وآمن."

وأكد سعادة الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين في مجتمعاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال تقديم مثل هذه المبادرات لهم. وثمن الدكتور المنصوري الجهود التي قدمتها كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء- أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء لطلبة الجامعة، ومدى أهمية هذا النوع من التدريب الذي يربط مخرجات التعليم مع احتياجات المجتمع من خلال نقل المعارف والمهارات

ومن جهته أشار الدكتور عقيل كاظم –رئيس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات-إلى أن هذا التعاون مع قسم علم الاجتماع أتاح للطلبة فرصة اكتساب المهارات التطبيقية في جمع البيانات وممارسة المقابلات في البحوث الاجتماعية مما أهلهم لاجتياز امتحان رخصة الباحث الميداني، مشيراً إلى أن التدريب من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل؛ ومن هذا المنطلق يعمل القسم بشكل وثيق مع المؤسسات الرائدة في الدولة لدعم برامج التدريب العملي المختلفة لتعزيز بناء حلقة وصل بين المجال الأكاديمي والنظري من ناحية والتطبيق العملي في المؤسسات من ناحية أخرى.

وتم تأهيل 92 طالبة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، بعد حضورهن لسلسة من المحاضرات النظرية وورش العمل واجتيازهن لعدد من الاختبارات، واستغرق البرنامج التأهيلي أسبوعاً كاملاً، تعرفت عليها المنتسبات على جوانب العمل الإحصائي الميداني في الدولة مثل منهجيات جمع البيانات وأنواع الاستطلاعات والمسوحات والتقنيات المستخدمة في عمليات جمع الاستجابات وأنواع الاستمارات وحماية وخصوصية البيانات وغيرها من المواضيع والمجالات المتعلقة بالعمل الاحصائي الميداني.

هذا وأشار الفريق القائم على هذه المبادرة إلى وجود رؤية طويلة الأمد تهدف إلى التوسع في البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات العملية والمبادرات والحوافز وذلك لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة للانتساب والخوض في العمل الإحصائي الميداني في الدولة.

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تعرض النموذج الإماراتي في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس
Asset 11
30 أبريل 2019

باريس، دبي – 1 مايو 2019

شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، وتمحورت حول مجال الإحصاء بين الدول الأعضاء في المنظمة. تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة وجهتها المنظمة إلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمشاركة بورقة عمل، والتي لبّت الدعوة من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، يرافقه عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والبيانات. وقام سعادته بعرض نموذج دولة الإمارات فيما يتعلق بإدارة قطاع الإحصاء وكيفية ربطه العمل الإحصائي لخدمة عملية إدارة استراتيجية التنافسية الوطنية والمبادرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة، قال لوتاه: "شكلت لنا المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس فرصة مهمة لعرض التجربة الإماراتية في الربط بين الإحصاء والبيانات مع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة، أمام الدول الأعضاء في هذه المنظمة العالمية".

وأضاف: "إن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي ترسم ملامح التوجهات الاقتصادية المستقبلية، تشكل عنصراً أساسياً في عرض تجارب الدول والاستفادة من قصص النجاح، وهذا ما عبّرت عنه الوفود المشاركة حيث أثنت على تجربة دولة الإمارات كونها نموذجاً يحتذى به في الدول المتقدمة، لما تتمتع به من منهجية تعتمد على تسخير التقنيات المتطورة وعلوم جمع وتحليل البيانات لدعم جهود الدولة ومؤسساتها بالارتقاء في مؤشرات التنافسية العالمية من جهة ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات".

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة المدير العام في الكلمة التي ألقاها ضمن الجلسة الرابعة والتي كان عنوانها "الإحصاءات والتنافسية العالمية"، والتي تم تسليط الضوء خلالها على سلاسل القيمة العالمية (Global Value Chains, GVC) وكيفية الاستفادة من الأدوات الإحصائية المتقدمة، والتغلب على التحديات المختلفة من خلال الاستفادة من الخبرات والمهارات، كما تمت مناقشة أهمية وفوائد تجارة الخدمات والتي بدأت تتعاظم أهميتها مع انتشار شبكة الإنترنت ومنصات الدفع الرقمية في معظم دول العالم، مما يجعلها سوقاً مفتوحة أمام المنافسة العالمية، حيث يكون البقاء للمنتجات والخدمات التي تمتاز بالابتكار والتخصص في تلبية الاحتياجات المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال مشاركته كمتحدث رسمي في القمة العالمية للحكومات 2019، أشاد بمستوى النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها لإسعاد مجتمعها خاصة في قطاعات البنية التحتية والسكنية والبيئية ومشاريع التنمية البشرية والاجتماعية التي تصب جلها في خدمة الإنسان والمجتمع وتأمين كافة سبل الراحة والاستقرار والعيش الكريم لجميع شرائحه وأطيافه.

مشاركة مميزة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى العالمي للمرأة 2020
Asset 11
15 فبراير 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020

تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.

وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."

جلسات حوارية

ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".

وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".

شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية

وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.

يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.

الإمارات تؤكد التزامها العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال مشاركتها بمنتدى الأمم المتحدة في نيويورك
Asset 11
13 يوليو 2025

يشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك. ويعرض الوفد الإماراتي النموذج التنموي الشامل للدولة، كما يعمل على استكشاف فرص التعاون وعقد مزيد من الشراكات الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على المستوى الدولي.
ويستعرض وفد الدولة، أمام المشاركين في المنتدى من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة ذات الأثر الإيجابي المضاعف، والذي يشمل الجميع على المستوى المحلي، ويحرص على مشاركة أفضل المعارف والتجارب والخبرات مع الدول والحكومات والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية المتخصصة ودعم المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية عالمياً.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025” كلاً من الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الداخلية، وغرف دبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومؤسسة نور دبي التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة بنيويورك.
الإمارات داعم دولي لأهداف التنمية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تكرّس دورها الدولي الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بالتعاون مع برامج ومؤسسات الأمم المتحدة، كما تحرص على توسيع نطاق الشراكات في مجال التبادل المعرفي والتنموي مع دول وحكومات العالم.
وقال لوتاه: “مشاركة دولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، يجسد حرصها المستمر على ترجمة رؤية قيادة الدولة بتوسيع آفاق التعاون؛ العابر للحدود والشامل لمختلف القطاعات، مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات والبرامج الأممية المختلفة، التزامها بنهج دولي قائم على الابتكار، وتبنّي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة وتحفيز نمو القطاعات الحيوية، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة تشمل الجميع وتكون ضمانة للاستقرار، والازدهار للدول، والمجتمعات.”
وشدّد على أن الحضور الإماراتي يمثل دعماً عملياً لمواجهة تحديات عالمية ملحة كالرعاية الصحية، والمساواة، والعمل اللائق، والتنوع البيولوجي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تسعى لتسريع تنفيذ الأهداف العالمية من خلال خطة خمسية تشاركية تمتد حتى 2030.
الحلول الشاملة شعاراً
وفيما تنعقد دورة 2025 من المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، ينظم وفد الإمارات حزمة من التجارب والبرامج والمبادرات التي نفذتها جهات حكومية إماراتية بنجاح في العديد من المناطق الجغرافية والمجتمعات النامية حول العالم.
وفي الوقت الذي تجري فيه الوفود المشاركة في المنتدى تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ17، تتقاطع فعاليات “عام المجتمع” في دولة الإمارات التي تركز على التنمية الشاملة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية مع المراجعات المعمقة التي يجريها المنتدى الأمم لما تحقق ضمن خمسة أهداف رئيسية للتنمية المستدامة لعام 2030 هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.
مبادرات تنموية
ويشارك وفد دولة الإمارات بمجموعة من المبادرات التنموية الرائدة التي تعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم، بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي تعزز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. ويعمل الوفد الإماراتي خلال فعاليات المنتدى على تعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد وتنمية عالمية مستدامة.
اجتماع تحضيري
وفي سياق التحضير للمشاركة، عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، ناقشت فيه جاهزية وفد الدولة للمشاركة وتحديثات التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن خطة 2030. كما بحثت اللجنة التحديات القائمة والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات النوعية في مشاريع تنموية ذات أثر ملموس.
5 أهداف محورية
وناقش اجتماع اللجنة أبرز الملفات التي سيعرضها وفد الدولة خلال المنتدى الأممي، الذي يركز في دورة هذا العام على الأهداف 3 و5 و8 و14 و17 من ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للعام 2030.
وبحث الاجتماع قائمة الأنشطة والفعاليات النوعية التي ينظمها ويشارك فيها وفد الدولة إلى المنتدى في نيويورك بما في ذلك الجلسات التخصصية ضمن المنتدى، واللقاءات الثنائية والمشتركة، والاتفاقيات الثنائية والشراكات الاستراتيجية المزمع توقيعها في إطار التبادل المعرفي مع منظمات أممية وبرامج دولية وحكومات ومؤسسات تنموية في المنتدى الدولي.
كما ناقشت اللجنة الفرص النوعية التي توفرها الزيارات الميدانية والمعارض حول أهداف التنمية، والتي ينظمها الوفد في نيويورك بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن اجتماعات المائدة المستديرة التي تستكشف فرص توسيع الشراكات البنّاءة.
وتتواصل أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك من 14 حتى 23 يوليو 2025، وتشهد فعالياته تقديم 37 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية لما حققته من أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخه. ويشكل المنتدى الدولي المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. كما يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

ضمن مشاركتها بمنتدى التنمية المستدامة بنيويورك.. الإمارات تؤكد أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً
Asset 11
15 يوليو 2025

أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أول أيام أعمال “منتدى التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.
وسلط الوفد الضوء على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.

الإمارات توفر أسباب التنمية المستدامة
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تحدث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لا سيما في المجتمعات الأشد حاجة للدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.
وقال لوتاه: “دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين؛ ومن ضمنها مشاريع دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية.”
وأضاف: “الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الممتد بعيد المدى في قطاعات حيوية كالصحة والتوعية والوقاية لدعم تحقيق التنمية المستدامة هو استثمار حيوي في الإنسان الذي هو محور التنمية وفي رأس المال البشري الذي يصنع فرص المستقبل. وهذا هو نهج عمل دولة الإمارات في مجال التنمية محلياً وعالمياً، والذي نحرص على مشاركته من خلال الشراكات وتبادل المعارف والخبرات مع الجميع”، مؤكداً على أهمية البعد الاستراتيجي الذي يضمن استدامة تأثيرات المشاريع التنموية المطبقة لأجيال قادمة.

تصميم الغد
ومن منصة معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام”، الأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لمساهمات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. كما يعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية؛ من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.

تركيز على الرعاية الصحية
وسجل قطاع الرعاية الصحية ومشاريعه التنموية حضوراً مهماً ضمن معرض “تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام” الذي تنظمه دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، ويبرز التقدم المحرز والأثر المتحقق لمبادراتها التنموية للمنظومات الصحية على مستوى الدولة وفي المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة. كما بيّن المعرض دور الشراكات التي تعقدها الدولة والجهات الممثلة في وفدها إلى المنتدى في تسريع مسارات التنمية؛ بما في ذلك العمل الصحي المثمر توعوياً ووقائياً وعلاجياً.

ما بعد عام 2030
كما نظم وفد الدولة إلى المنتدى جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قدّم من خلالها تصورات جديدة للمنظومات الصحية ودورها في التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2030.
وركّزت جلسة المائدة المستديرة عالية التأثير، التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً، كما سلطت الضوء على ارتباط تحقيق الهدف الثالث بعدة أهداف تنموية أخرى؛ في مقدمتها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر الذي يركز على تعزيز العمل المناخي من أجل مستقبل صحي للأجيال القادمة.
وعمل المشاركون في الجلسة على تطوير نماذج أولية لحلول مستقبلية لتنمية صحية شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعده. وتعرف الحضور على دور شبكات الرعاية الصحية الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة نور دبي، إلى جانب الأدوات والفرص الدولية المتاحة لتمويل حلول الصحة المناخية، في تطوير إطار عمل شامل لأهداف التنمية المستدامة الحالية لعام 2030، وكذلك المستقبلية لعام 2045، والتي تقترحها دولة الإمارات وتركز فيها على التعاون الدولي متعدد الأطراف وعابر للتخصصات.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة ارتباط الابتكار بالحاجات الفعلية، والتعاون في تحمل المسؤوليات الصحية والوقائية المشتركة، والاستفادة من البيانات كمحفزات للعمل.

مظلة صحية مستدامة
وقالت الدكتورة منال عمران تريم. المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، والتي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: “في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة.”
وأضافت الدكتورة منال تريم: “التكنولوجيا والابتكار تشكل جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية للجميع. ونفخر بمبادرات مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وأفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة مثل مشروع “إبصار”.”

“منتدى التنمية المستدامة 2025”
ويمثّل “منتدى التنمية المستدامة 2025” المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفد الإمارات يقدم في المنتدى السياسي في نيويورك نموذج الدولة الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين كأساس للنمو الشامل المستدام
Asset 11
19 يوليو 2025

عبد الله لوتاه:

  • الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين

 

  • أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030 خلال مداخلة رفيعة المستوى في المنتدى الأممي
  • الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظّم بالتعاون مع قنصلية الإمارات بمدينة نيويورك جلسة مائدة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين
  • وفد الإمارات التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير البيانات والإحصاءات المعنية بالأهداف العالمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو 2025: قدّم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025″، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نموذج الإمارات الريادي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والاهتمام بالأمومة والطفولة كأساس للنمو الشامل والمستدام مسلّطاً الضوء على دور منظومة التمكين المتكاملة التي توفرها الدولة للمرأة والأسرة، التي تشكّل بدورها نواة المجتمع والضمانة لاستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً.

في مداخلة رفيعة المستوى خلال جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنية بالهدف الخامس للتنمية المستدامة وروابطه مع بقية الأهداف، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتمكين المرأة كركيزة أساسية لتحقيق أجندة 2030. واستعرض الوفد الإماراتي السياسات والتشريعات الوطنية التي رسخت مكانة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، من بينها قانون المساواة في الأجور والدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. وسلطت المداخلة الضوء على إنجازات بارزة، منها تمثيل المرأة بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي، و26% في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ريادتها في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء، حيث تشكل النساء 46% من خريجي تخصصات العوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، و80% من فريق القيادة العلمية لمسبار الأمل. كما تطرقت المداخلة إلى الدور الدولي لدولة الإمارات في دعم تمكين المرأة، من خلال مبادرات نوعية مثل مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في الأمن والسلام. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على استعداد دولة الإمارات لمشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي لتعزيز التقدم المشترك نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وما بعده.

 

جلسة مستديرة لتعزيز الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين

نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية للأهداف التنمية المستدامة والقنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك بمقر القنصلية جلسة عالية التأثير حول تسريع الابتكار في تعزيز التوازن بين الجنسين لمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد 2030. وتناولت الجلسة محاور حيوية أبرزها سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحويل اقتصاد الرعاية، وتسريع تمكين المرأة في القيادة، مع عرض حلول قابلة للتوسّع ونماذج عملية لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس بحلول عام 2030 وما بعده.

وتخللت الجلسة مداخلات من معالي سافانا مازيا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة إسواتيني ورئيس المجلس العالمي للهدف الخامس، وسعادة عبدالله لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء، مؤسسة نور دبي، وبمشاركة كل من تشيلسي مولدن، المديرة التنفيذية لمختبر السياسات العامة، وستيفاني سيروتا من شركة RTW للاستثمار في علوم الحياة، وأندرو بيلو، رئيس الشراكات في مبادرة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

تمكين الأسرة أساس التنمية

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً يدعم نمو وتقدم المجتمعات، ويمكن المرأة والأسرة ويعزز التوازن بين الجنسين، موضحاً أن مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة تأتي في هذا السياق الداعم لتنمية ينعكس أثرها على الإنسان والأسرة أولاً.

وقال لوتاه: “دولة الإمارات وعلى مدى عقود من العمل التنموي المستدام الذي يتمحور حول الأسرة ويجعل من تمكين المجتمع غاية التنمية ومنطلقها وهذا ما تحرص دولة الإمارات على مشاركته مع الجميع حول العالم لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.”

وأضاف: “نعمل من خلال مشاركة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 2025، وعبر اللقاءات والشراكات التي نعقدها ضمنه، على مشاركة المعرفة والخبرات المكتسبة  في تمكين كافة الفئات المجتمعية، لضمان شمولية التنمية وأثرها الإيجابي الذي يشمل الجميع.”

إلى جانب ذلك، استعرض  وفد الإمارات إلى المنتدى الأممي رحلة تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 وأهدافها ومهامها، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي نظمتها حكومة دولة قطر للتعريف بأجندة النسخة الثانية من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تنعقد في مدينة الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم.

 

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تدشّن أول معرض وطني في الأمم المتحدة ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025
Asset 11
20 يوليو 2025

دبي / نيويورك، 20يوليو 2025 – نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي.

حضر افتتاح المعرض معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم.

منصة إماراتية لعرض حلول تنموية شاملة

شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية،  وزارة الاستثمار، هيئة البيئة – أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، التمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً.

استشراف ما بعد 2030: أربعة محاور لرؤية تنموية متكاملة

يُعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتدادًا للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023.

ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة ، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، رصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، تطوير نموذج تنموي مرن عبر “منطقة المستقبل”، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية.

عبدالله لوتاه: المعرض يعكس التزام الإمارات بمستقبل أكثر استدامة

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً.

وأشار إلى أن تنظيم معرض “تصميم الغد” في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالميًا، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.”

مبادرات وطنية تدعم أهداف عالمية

وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها “العدالة الخضراء” في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية.

كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضًا لمساهماته في تمويل مشاريع في أكثر من 100 دولة، تغطي مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد.

وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها “الموجّه الوطني لتمكين الطفل” و”برلمان الطفل الإماراتي”، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعمًا للهدف الخامس.

فيما قدمت مؤسسة نور دبي نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع “إبصار” في آسيا وأفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة.

كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، من خلال مبادرات مثل “برنامج حماية السلاحف البحرية”، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء.

نموذج إماراتي في التنمية المتكاملة

تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية، من خلال ربط السياسات المحلية بأهداف التنمية الدولية، وتقديم نموذج فعّال للتنمية المستدامة التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتدعم الشراكة العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقاطع الفيديو

حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة

Asset 11
17 أبريل 2024

مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية

Asset 11
30 أبريل 2024

مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

Asset 11
24 مايو 2024

أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة

Asset 11
14 مارس 2024

البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

Asset 11
28 فبراير 2024

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة

Asset 11
15 فبراير 2024

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.