المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الأخبار الصحفية
الإمارات تعلن نتائج التقرير الدولي الأول من نوعه لاستشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لعام 2045
12 يوليو 2024
أعلن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، نتائج تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات ويعرض رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045، ترسيخاً لنهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يحدث أثراً إيجاباً مستدامة في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
وأطلق الوفد الإماراتي، التقرير الاستراتيجي الشامل الأول من نوعه حيث يستشرف مستقبل أهداف التنمية لمرحلة ما بعد نهاية العقد الحالي وعلى امتداد 21 عاماً من الآن، في إطار منظومة التبادل المعرفي المتكاملة التي تواصل دولة الإمارات تعزيزها ومشاركة نتائجها الإيجابية وآلياتها التحوّلية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والبرامج الأممية. ضمن أعمال المنتدى الذي يحضره أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتنمية.
ويتوّج إصدار التقرير مخرجات منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية"، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 12 – 14 فبراير الماضي.
ويستكمل تقرير "أهداف التنمية المستدامة 2045" ما حققه قبل أشهر قليلة منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الساعي لدعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات أرست نهج الاستباقية في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030 وتسريع بلوغها، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التنمية المستدامة لما بعد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حرصاً على مستقبل الكوكب والأجيال القادمة.
وقال لوتاه: "بتوجيهات القيادة الرشيدة تستشرف دولة الإمارات مستقبلاً تنموياً قائماً على التعاون الدولي والشراكات للعقدين المقبلين دعماً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، ووصولاً إلى العام 2045. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات إلى توفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي سواء من خلال "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمت نسخته الثامنة في القمة العالمية للحكومات 2024 أو عبر الإصدارات المعرفية الاستراتيجية مثل التقرير الأولى من نوعه حول استشراف أهداف التنمية المستدامة 2045."
وأضاف لوتاه: "بالتزامن مع استكشاف آفاق مستقبل الكوكب من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045 الذي تساهم دولة الإمارات بشكل فاعل في تطويره ووضع توصياته وتصوراته، من المهم تعزيز التعاون العالمي لاتخاذ خطوات مشتركة وعقد شراكات حاسمة لبحث التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية. وفي هذا السياق، يقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 خارطة طريق واضحة، ويعمل على رسم ملامح نهج متكامل وشامل للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد تحقيق الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى عام 2030. وإذ نضع نتائج التقرير في متناول الجميع لنشارك المعرفة، ندعو الجميع من الحكومات والمجتمعات والشركات والأوساط الأكاديمية والأفراد إلى المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة التنمية المستقبلية لعالمنا."
ودعا لوتاه إلى الاستفادة من المنشورات ومبادرات دولة الإمارات لمشاركة المعرفة، كمنشورات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومنشورات مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
ولفت لوتاه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتحقيق مشاركته الفاعلة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل المستدام الذي يتطلع إليه. ولذلك يشكّل "تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045" دعوة مفتوحة للشباب من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة الأكثر شمولاً للمستقبل.
ويشكل تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 عنصراً أساسياً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر أساساً لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتبني مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً. كما تدعم هذه المخرجات تشكيل رؤية دولية مشتركة موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينهما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الكوكب.
ويقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045 دعوة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، وفئات المجتمع كافة؛ لاسيما الشباب، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لتكريس الالتزام بالتعاون العالمي وشمول الجميع في السعي لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبلها
وفد دولة الإمارات يستعرض مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
11 يوليو 2024
استقبلت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى17 يوليو 2024.
وناقش الوفد الإماراتي ومعالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية وفرص تسريع العمل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تشكل تجسيداً عملياً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض الوفد، مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل الذي ينعكس أثره على الأفراد والمجتمعات ويحقق استدامة الموارد وصونها للأجيال القادمة.
ضم وفد دولة الإمارات كلّاً من عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلّف للهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، وهاشم العطاس، مدير أول المحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "مصدر".
وخلال الاجتماع، قالت معالي أمينة محمد: "اتطلع الى استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والبناء عليها لبناء مستقبل ما بعد 2030 يحمل الخير للبشرية جمعاء".
مواصلة الشراكات العالمية
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها ومبادراتها وبرامجها الأممية الهادفة للقضاء على الفقر والجوع وتعزيز العمل المناخي وترسيخ مؤسسات قوية فاعلة وإبرام الشراكات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال لوتاه: "نتطلع لمواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية، مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز التنمية المستدامة والتعريف بالتجارب الناجحة والنماذج الملهمة، كنموذج الإمارات، في تحقيق إجماع دولي على إنجاز طموحات التنمية المستدامة. واليوم، وبعد عقود من العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات، فإن دولة الإمارات تحظى بتقدير العالم كشريك موثوق في تحقيق أهداف التنمية والتعاون من أجل القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة محلياً ودولياً، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
ويشارك وفد كبير من دولة الإمارات في هذه الدورة من المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بحضور 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"
وفد الدولة يؤكد: العمل التنموي والطاقة المتجددة والمناخ أولويات إماراتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
10 يوليو 2024
أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، في نيويورك أن العمل التنموي والطاقة المتجددة والعمل المناخي أولويات تواصل دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها العمل على تحقيقها على مستوى العالم من خلال التعاون مع الدول والمجتمعات وعقد الشراكات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن أنشطة الوفد الإماراتي المشارك بفعاليات اليوم الثاني من أعمال "المنتدى، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى 17 يوليو 2024، حيث شارك الوفد بالعديد من الفعاليات المتنوعة ضمن أعمال المنتدى، شملت مداخلات في جلسات رئيسية، وحضور فعاليات مشتركة مصاحبة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.
وأكد الوفد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت نموذجا يحتذى في إحداث أثر نوعي وفارق حقيقي ملموس في مسارات التنمية عالمياً من خلال مجالات عدة، بينها مشاريع التنمية حول العالم ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي المؤثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تأتي في تسعى لتحقيقها من خلال الشراكات والتعاون مع الدول والحكومات والمنظمات الدولية والبرامج الأممية من أجل مناخ وحياة أفضل لأجيال المستقبل.
نموذج عالمي في تحديد الأولويات التنموية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً عالمياً سبّاقاً في تحديد الأولويات التنموية الأهم، كاستدامة نظم الصحة والطاقة وحلول المناخ، وعقد الشراكات الاستراتيجية والنوعية مع الدول والحكومات والمجتمعات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية من أجل دعم تنمية مستدامة حقيقية وشاملة ومؤثرة على مستوى العالم وتحقيق أهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة وصولاً إلى نهاية العقد الحالي، بما يسهم في إرساء ركائز مؤسسات قوية تسرّع تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم كذلك العمل المناخي عالمياً، ويعزز المرونة المناخية، وينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخ.
وقال عبد الله لوتاه: "دولة الإمارات رسّخت ركائز الاستثمار في الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وتكريس أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال الشراكات التي واصلت إبرامها منذ عقود، وقبل إقرار الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 عام 2016. واليوم ومع اقتراب موعد تحقيق تلك الأهداف عالمياً بحلول عام 2030، تواصل دولة الإمارات ومؤسساتها وبرامجها ومبادراتها المختلفة تكثيف شراكاتها وتوسيع نطاقاتها من أجل تعزيز تضافر كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "ضمن هذا الإطار الاستراتيجي، تأتي مشاركة وفد دولة الإمارات مجدداً هذا العام في أعمال المنتدى، لتسليط الضوء على هذه الأولويات الملحّة خاصة للمجتمعات الأكثر حاجة للدعم التنموي، واستكشاف فرص تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أهداف القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات. ودولة الإمارات تتطلع إلى مزيد من التقدم على هذا المسار لأن الجهود الجماعية هي الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأهداف المنشودة".
مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة
كما شارك وفد الإمارات في فعالية في مقر الأمم المتحدة بعنوان "مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع التحول العادل للطاقة في الجنوب العالمي"، حيث عرض سعادة عبدالله لوتاه التزام دولة الإمارات بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدامها مرتين بحلول عام 2030 وهو التعهد الذي أعلنت عنه قبل أن تنجح الإمارات في تحقيق إجماع عالمي واسع على تبنّي هذا التعهد على أرض مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف COP28 من قبل أكثر من 130 دولة.
جهود مناخية وصحية
وشارك الوفد الإماراتي في تنظيم جلسة مشتركة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ناقشت أهمية تحييد مخاطر التغير المناخي في تعزيز مخرجات الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو ما أكدت عليه سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مسار تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تعزيز العمل المناخي، وهو ما يتماشى مع مخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي في ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وقالت الدكتورة العنود الحاج: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب التعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".
وأضافت: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الوطنية للإحصاء” تستعرض الجهود الوطنية لدعم العمل الإحصائي على مستوى الدولة
10 يوليو 2024
عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعها الأول في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، لبحث جهود دعم الإستراتيجيات الوطنية التي تخدم تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة، وتحقيق التميز الإحصائي العالمي لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وبحث الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة الإحصائية، وتعزيز أطر التعاون والشراكات الفعالة بين المراكز الإحصائية المحلية والجهات الأخرى، لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في قطاع الإحصاء وعلوم البيانات، وتطوير عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى دولة الإمارات.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحضور سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة يوسف فهد المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء.
واعتمد أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء المشاريع الوطنية الإستراتيجية لقطاع الإحصاء في الدولة، والتي ستدعم عمليات تناغم وتوحيد الأطر والمنهجيات بين المراكز الإحصائية المحلية، سعياً لإنتاج رقم موحد على مستوى الدولة بجودة عالية، يمتاز بالتكامل والشمولية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية مع الاستغلال الأمثل لمصادر البيانات الجديدة باعتبارها رافدا مهما لمصادر البيانات الإحصائية التي تعكس نجاح القطاعات الاقتصادية بما يخدم تعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في تفعيل منظومة إحصائية متكاملة، بجهود فعالة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة والمراكز الإحصائية المحلية، ويظهر ذلك جلياً في أولويات اللجنة الوطنية للإحصاء التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الإحصائي وريادة الجهود العالمية نحو صناعة نظام إحصائي وطني متكامل ومعاصر يقيس تقدم الدولة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي”.
وأضافت أهلي: “إن اعتماد المشروع الوطني لتطوير منهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي يمثل أساس تصميم مستقبل النظام الإحصائي، لتحقيق القياس الأمثل لواقع النمو الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة، وليواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات”.
وأكد سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة حرص الدائرة على تعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، والارتقاء بالعمل على المستويين المحلي والاتحادي، لما يسهم في تسخير البيانات لخدمة تطوير القطاعات الحيوية لازدهار وجودة حياة أفراد المجتمع.
وأكد سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة على ضرورة توحيد الرؤى حول أولويات تطوير منظومة العمل الإحصائي، وترسيخ الشراكات الفعالة الداعمة للاستثمار في علوم البيانات والإحصاءات، وتشجيع الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والمبتكرة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء في دولة الإمارات.
وقال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: “نحن في دبي الرقمية وفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يسعدنا أن نكون في طليعة كل جهد اتحادي يعزز توجهاتنا المشتركة في مجال علوم البيانات وتطبيقاتها المختلفة، ونرى أن اللجنة الوطنية للإحصاء تمثل تجسيداً ناجحاً لهذا التوجه المركزي المتكامل”.
وأضاف "هذه اللجنة تعمل وفق رؤية إستراتيجية تقوم على دعم بيئة وطنية قوية في مجال البيانات التي تعد جوهر العصر الرقمي، وهي تسعى لتطبيق أفضل المعايير، وتستلهم أفضل التجارب العالمية في سبيل طرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، آخذة بعين الاعتبار المتغيرات العالمية ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة والمتجددة".
وقالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء:" يساهم المستوى العالي للتنسيق بين المراكز الإحصائية في دولة الإمارات عبر اللجنة الوطنية للإحصاء في تعزيز دور الإحصاء في استشراف المستقبل على مستوى كافة القطاعات الحيوية، وتوفير بيانات دقيقة وإحصاءات موثوقة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني."
وأشاد سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء إلى أهمية تكامل منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات، وضرورة التركيز على تبني أفضل المعايير والمنهجيات المتبعة والمعتمدة عالمياً في العمل الإحصائي، وذلك في جمع وتحليل ونشر البيانات الوطنية بشكل دوري.
وأشاد سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، بأهمية اجتماعات اللجنة الوطنية للإحصاء، كونها آلية وطنية لتحديد الأولويات ووضع خطط متكاملة، لضمان تنظيم العمل الإحصائي المشترك بغرض تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنظام الإحصائي في دولة الإمارات."
وتتولى اللجنة الوطنية للإحصاء – التابعة لمجلس الوزراء – تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتعاون في مجال العمل الإحصائي بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية، وتطوير السياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة، وفق المعايير الدولية.
الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السابع عشر في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
09 يوليو 2024
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال: "تبنت دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله لوتاه في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.
ناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
هود الإمارات متواصلة في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.
وأكد على مواصلة الدولة لمساعيها الدولية في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت لوتاه إلى ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم.
وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.
مشاركات وفد الإمارات في اليوم الأول
وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.، كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته. كما تهدف هذه الدورة إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
1,776 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2024 بنمو نسبته 4 %
15 يونيو 2025
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
محمد بن راشد: الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال
17 يونيو 2025
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
الإمارات تعزز الشراكة الإحصائية مع دول البريكس لدعم السياسات التنموية
22 يونيو 2025
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة فورتاليزا في البرازيل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن أعمال منتدى الجنوب العالمي الثلاثي لحوكمة الدول النامية.
وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول “بريكس”، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي، والتدريب الإحصائي الدولي، والنشر المشترك لدول بريكس والمجلة الإحصائية المشتركة، لترسيخ أُطُر التعاون الإحصائي، تمهيداً لمزيد من التكامل في إنتاج البيانات ودعم السياسات التنموية لدول المجموعة.
حنان أهلي: الإمارات تدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات المعزز بالابتكار الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة “بريكس” تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية. عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وقالت حنان أهلي: “نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة “بريكس” من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي وتدعم الجهود المشتركة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي”.
وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات ودعم السياسات المبنية على الأدلة. فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد وفد دولة الإمارات ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة “بريكس” مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر، أن اجتماعات رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس”، تشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الفاعلة، واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في العمل الإحصائي، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تدعم التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود الدولة عالمياً
19 سبتمبر 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية توافر البيانات والإحصاءات الحديثة للتعريف بجهود دولة الإمارات عالمياً في جميع القطاعات الحيوية، وضرورة توسيع قاعدة الخبراء الوطنيين المختصين لتسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان توحيد البيانات وتحسين جودة التقارير المرتبطة بها، والارتقاء بمستويات التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لضمان الشفافية وتقليل الازدواجية في جهود تسريع تحقيق الأهداف العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور سعادة مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة التربية والتعليم.
وشارك في الاجتماع أيضا سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة العقيد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الادارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد عبد الله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الاستثمار في المواهب والكوادر الوطنية بما يرتقي بمشاركتها في تحقيق رؤى وتوجهات الدولة المستقبلية، ويعزز إسهامها في دفع وتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التكامل في الجهد الوطني وتوسيع التعاون والشراكة والتنسيق على المستوى الدولي لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقال عبد الله لوتاه إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عملت منذ إنشائها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود بناء القدرات الوطنية بما يمكنها من المشاركة في هذه المسيرة العالمية التي تعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين الجهات الوطنية والدولية لضمان اتساق التقارير وتحقيق التكامل بين الأطراف المعنية، واستعرضوا عدداً من التجارب الدولية الناجحة في تحسين نظم البيانات وإمكانية الاستفادة منها في دعم النظام الوطني لجمع وتحليل البيانات.
وشدد المجتمعون على أهمية التركيز على تحقيق مؤشرات الاستدامة بشكل شامل من خلال التنسيق على المستويين الوطني والعالمي وتحسين تدفق البيانات، إضافة إلى التركيز على بناء قدرات فرق العمل الوطنية من خلال برامج تدريبية تتبنى التعلم المستمر لضمان استدامة جودة البيانات، وناقشوا سبل تحسين وفرة البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية في موضوع البيانات، من حيث جودتها وتدفقها، وجهود تطبيق المعايير الدولية في جمع البيانات.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة في ضمان تواصل جمع البيانات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتنسيق لعقد اجتماعات لمراجعة المؤشرات، ومواصلة العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية لبناء القدرات في مجال منهجيات احتساب بيانات المؤشرات، والعمل مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" على خطة لمواءمة البيانات وتحديثها ومراجعة توفر البيانات ونسبة تحقيق مؤشرات البيانات.
وناقش أعضاء اللجنة سبل تعزيز العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لنشر ثقافة الاستدامة و الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات المجتمعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع أعضاء اللجنة على إنجازات العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ شهدت الفترة الماضية مشاركة أكثر من 350 شخصًا في اجتماعات تناولت تعزيز التعاون مع 34 منظمة عالمية، كما تم التعاون مع 37 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 ساعة من ورش العمل والفعاليات، وتم التركيز على بناء القدرات الوطنية من خلال 24 ورشة عمل، في حين عُقد 27 اجتماعًا فنيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية.
وتعرف المشاركون على مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الخطة الوطنية للبيانات، والذي ارتفعت نسبته خلال عام 2024 إلى 58%، مقارنة بنسبة 42% التي تم تحقيقها العام الماضي، فيما تبلغ نسبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا للعام الحالي 17% وفق ما أعلنه مؤخراً معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تتولى عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –
مقاطع الفيديو
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
17 أبريل 2024
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
30 أبريل 2024
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
24 مايو 2024
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
14 مارس 2024
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
28 فبراير 2024
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
15 فبراير 2024
إغلاق X
خبر صحفي
News Title will get updated
Date will get updated
test
