المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
أول دولة عربية والثانية عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 أكتوبر 2019:
في خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تستعرض الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عملية الربط الإلكتروني الكامل بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم استعراض البيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وحيث يسهم أسبوع جيتكس للتقنية في تمكين الهيئات والمؤسسات من الكشف عن رؤاها الجديدة، واستكشاف الأفكار المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، تأتي مبادرة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عرض هذه الخطوة المتميزة على جمهور أسبوع جيتكس للتقنية 2019 حيث يمثل منصة لعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أشار سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعملية الربط قائلاً: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وتعريف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، ويمثل تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم". مؤكداً سعادته بأن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وأول دولة عربية تحقق هذا السبق.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً تقارير متخصصة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة. كما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع زوار جيتكس من قطاع الأعمال وممثلي الحكومات والهيئات مما يدعم تضافر الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة، محلياً وعالمياً.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، وسيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
لوحات بيانات رقمية تفاعلية لزوار جيتكس 2019
دبي،الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومن خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، والتي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوفرة عالمياً.
وتوفر الهيئة من خلال هذه الشاشات التفاعلية لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية" فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات التي تتيحها الهيئة للجمهور.
وفي هذا الخصوص أكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "إن الإمكانيات التقنية المتطورة في هذه الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم، الأمر الذي يسمح باستعراض كم هائل من البيانات المحدثّة باستمرار ومن خلال شاشة واحدة".
وأضاف محمد حسن: "مما لا شك فيه أن البيانات والإحصاءات تعتبر عنصراً مهماً بالنسبة لدوائر صنع القرار على كافة الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الأهمية تكمن في طريقة عرض وتحليل وفرز تلك البيانات والأرقام بطريقة تسهّل الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ونحن في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نسعى لاعتماد حلول تقنية مبتكرة لتمثيل وعرض وتحليل البيانات والإحصاءات، مما يسهّل على الجهات الحكومية والخاصة، والفعاليات الاقتصادية الاستفادة القصوى من البيانات التي تتيحها الهيئة".
والجدير بالذكر أن الشاشات التفاعلية التي طورتها الهيئة، تستند إلى تقنيات مبتكرة تم تطويرها داخلياً بطريقة تسمح بعرض المعلومات والبيانات بشكل سهل وسلس، يتيح للمستخدم استعراض وتحليل البيانات وفرزها حول التجارة البينية والخارجية بناءً على دول المنشأ أو العملات التي تمت بها الصفقات التجارية، كما تستعرض بيانات سنوية وفصلية عن السلع والمنتجات المختلفة، من استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، مع إمكانية فرزها وتصنيفها بحسب الشركاء التجاريين أو الجهات التجارية التي تمت عبرها الأمر الذي تيتح للمستخدم استنتاج العلاقات بين البيانات ودراسة التوجهات في الأسواق العالمية والمحلية.
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
إحصاءات دولة الإمارات تدرج في منصة البيانات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC والتابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة خليجية تنظم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات. ويأتي إعلان الهيئة بالتزامن مع مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية .2019
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء «يعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة مرحلية نوعية لدعم الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو دعم وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية اعتمادا على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، كما يؤكد التزام الدولة التام بشفافية نشر البيانات الدقيقة والمحدثة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية في المجال الإحصائي.»
وأضاف بأن الهيئة ستعمل ومن خلال انضمام الدولة لهذه التجمع العالمي على تطوير حوكمة الإحصاءات الرسمية والتي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات في الدولة، وبأن الغرض من الانضمام إلى التجمع العالمي وتسريع عملية الانتقال إلى اعتماد معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية والذي يسهل من عملية نشر البيانات، والمعتمد عالميا التخول الى البيانات المفتوحة والمساهمة في عكس صورة واقية وأكثر دقة حول واقع دولة الإمارات من خلال البيانات بكل دقة وشفافية.
ويضم التجمع الدولي لنظم المعلومات الإحصائية SIS-CC 14 عضوا من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والمركز الاسترالي الاحصائي ومركز إحصاء نيوزيلندا وغيرها حيث تعنى المنصة بتطوير المنظومة الإحصائية العالمية وتهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الأفكار والتعزيز من ثقافة الابتكار في العمل الاحصائي وتسخير أحدث الأساليب الرقمية الحديثة لدعم عمليات إدارة وحصر وجمع ونشر الإحصاءات الرسمية. كما يهدف المجتمع من خلال استراتيجيته إلى توفير إطار تعاون دولي لنشر البيانات بشكل أكثر انفتاحاً وابتكاراً وتطوير المبادرات المشتركة بين الأعضاء والاستفادة من الابتكارات الخبرات وتشجيع اعتماد المعايير والمقاييس العالمية المشتركة.
وتعد دولة الإمارات ومن خلال انضمام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أول هيئة حكومية خليجية في هذا التجمع ويؤهلها على اعتماد مقاييس النشر المعيارية المعتمدة ولانتقال من نشر جداول البيانات إلى نهج ديناميكي قائم على المعايير ومبني على نظام دولي يدعم البنية التحتية لنشر البيانات.
كما ستمكن عضوية الهيئة في هذا التجمع من العمل وبشكل وثيق باقي الأعضاء لبناء القدرات الوطنية على أحدث المعايير العالمية والتدريب على نمذجة بيانات بحسب معايير تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والوصفية وهي معايير النشر المعتمدة من قبل منظمة لتعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة.
ويمكن الاطلاع على معلومات دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمامها إلى المجتمع نظم المعلومات الإحصائية
خلال الرابط التالي:
https://siscc.org/the-federal-competitiveness-and-statistics-authority-joins-the-community/
يمكنكم زيارة منصة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 قاعة الشيخ سعيد منصة S1-B21.
دبي: 25 سبتمبر 2019
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووكالة الإمارات للفضاء اليوم عن نتائج استطلاع هو الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات لرصد انطباعات الجمهور المحلي بمختلف شرائحه عن البرنامج الفضائي للدولة، والذي أظهر مستويات عالية من الاهتمام والوعي بمجال الفضاء وأهميته في دعم مسيرة الدولة وتحقيق رؤيتها المئوية 2071.
ويأتي الكشف عن نتائج الاستطلاع بالتزامن مع يوم انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ليحقق إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، لتصبح بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها رائد الفضاء وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وشمل الاستطلاع كل الإمارات في الدولة من المواطنين وغير المواطنين، الذكور والإناث في عينة مطابقة ديموغرافياً وتتكون من أفراد المجتمع والطلبة، ووصل عددها إلى 3727 مشاركاً في الاستطلاع.
وكشفت النتائج عن طموحات وتوقعات عالية تجاه برنامج الفضاء الإماراتي ومهماته الاستراتيجية الرئيسية، حيث توقع المشاركون تركز القطاع على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها تطوير القدرات العلمية، بنسبة 90.5، وإرسال وتشغيل الأقمار لمراقبة الأرض بنسبة 90.5، وتطوير قدرات الإطلاق بنسبة 90.4%، وإرسال المهام الفضائية بنسبة 89.3%، وإرسال رواد الفضاء بنسبة 89.3%.
بالإضافة إلى ذلك، رصد الاستطلاع وعي المجتمع بالمؤسسات الفضائية الوطنية، حيث تصدرت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز الشارقة لعلوم الفضاء المراكز الأولى من بين أكثر المؤسسات الوطنية في المجال انتشاراً بين الجمهور.
كما أظهر الاستطلاع أن درجة الوعي لدى فئة الطلبة حول قطاع الفضاء ومؤسساته الوطنية في الدولة كانت أعلى من انطباعات فئة أفراد المجتمع (فوق 18 عاماً)، مما يشير إلى نجاح جهود هذه المؤسسات في غرس الاهتمام وحب الاطلاع على قطاع الفضاء وعلومه والجهات المرتبطة بهذا القطاع، حيث وصلت نسبة وعي الطلبة بأنشطة وبرامج وكالة الإمارات للفضاء إلى 96.1%، في حين تجاوز رضا الطلبة عن أداء المؤسسات الفضائية الوطنية نسبة الـ85% لجميع المؤسسات.
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "بات القطاع الفضائي اليوم الأكبر على مستوى المنطقة من حيث حجم الطموح والمشاريع، وهي مكانة وصل إليها في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وبفضل نجاح مختلف الخطط الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الدولة".
وأضاف: "تؤكد نتائج الاستطلاع إدراك مجتمع الدولة بأهمية القطاع الفضائي في تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبير في دعم مختلف القطاعات الحيوية، كما أن مستويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت لتبرهن على التركيز الكبير الذي وضعه القطاع على هذه الفئة لجذبها إلى العمل في مختلف مشاريعه في المستقبل القريب، وذلك عبر تشجيعهم على دراسة المواد العلمية التي تعتبر أساسية للتميز فيه".
بدوره، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه حسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام لحظات تاريخية نرتقب من خلالها تدشين مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها تحو الريادة العالمية، تكتب بقلم شاب إماراتي يجسد تطلعات وأمال شعب دولة الإمارات. ولهذا أشعر بالفخر تجاه بنتائج هذا الاستطلاع والتي يأتي ثمرة تعاون بين فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي أظهر تميز ووعي فئة الطلبة في الدولة تجاه قطاع الفضاء، مما يؤكد على حكمة القيادة الرشيدة في دعم وتمكين فئة الشباب ليكونوا ورواد التنمية وقادة المستقبل".
وأكد لوتاه بأن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تسعى دائماً إلى تقديم الإحصاءات والبيانات الحديثة التي توائم تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحوّل الذكي إلى اقتصاد المعرفة والأخص القطاعات العلوم المتقدمة مثل الطاقة المتجددة وعلوم البيانات واستكشاف الفضاء.
إطلاق التقرير الأول حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 أغسطس 2019
كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن أول تقرير حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو بعنوان: "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة. ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوع هذه المبادرات لتشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وحول إطلاق التقرير، قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متعددة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال المبادرات والتجارب التي يشملها التقرير، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
كما يستعرض التقرير أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ 17 في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق للعام 2030 وتركز على أربع مراحل رئيسية هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: “إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتفخر أوليفر وايمان باشتراكها في عضوية المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الإماراتي المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على دعم الحكومة في التزامها بنجاح تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع”.
ويسلط التقرير الضوء على جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أيضاً كمنصة للتنسيق والشراكات عبر المجلس الاستشاري للقطاع الخاص ويركز على دور الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاركة الأفكار والممارسات حول أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركات لتنفيذ أجندة 2030. كما عمل أعضاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على صياغة إطار استشاري يعمل كآلية رسمية لإشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضي قدماً في تحقيق أجندة 2030. كما قام بتطوير استراتيجية شباب الإمارات لضمان التنمية ليس للشباب فقط بل معهم ومن خلالهم لتعزيز وزيادة مساهماتهم الإيجابية كعوامل للتغيير.
واختتم لوتاه: "مع إدراك أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إشراك كل الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، قمنا بالعمل مع فريق شركة أوليفر وايمان لإعداد هذا التقرير المهم لتسليط الضوء على جهود القطاع الخاص كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا فخور بالتزام أعضاء المجلس ومساهمتهم في دعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر هذه التجارب الإماراتية إلى المجتمع العالمي".
ويشمل التقرير أهم مبادرات الاستدامة من 12 شركة وطنية وعالمية وهي: شركة دبي القابضة وكريم ومجموعة ماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية ومجموعة إعمار ومجموعة السركال وبنك أبوظبي الأول وطيران الإمارات ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات ومجلس المناطق الحرة بدبي ومصدر ومجموعة شروق القابضة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وقال معاليه: “نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة … إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله”.
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.
ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تمت إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.
نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية
وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة فورتاليزا في البرازيل، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، ضمن أعمال منتدى الجنوب العالمي الثلاثي لحوكمة الدول النامية.
وناقش الاجتماع موضوعات حيوية ركزت على تعزيز التعاون الإحصائي بين دول “بريكس”، شملت إنتاج مؤشرات العصر الرقمي، وتبادل الخبرات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتخفيف آثار التغير المناخي، والتدريب الإحصائي الدولي، والنشر المشترك لدول بريكس والمجلة الإحصائية المشتركة، لترسيخ أُطُر التعاون الإحصائي، تمهيداً لمزيد من التكامل في إنتاج البيانات ودعم السياسات التنموية لدول المجموعة.
حنان أهلي: الإمارات تدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات المعزز بالابتكار الإحصائي
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجموعة “بريكس” تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحوار العالمي لصناعة مستقبل البيانات، وتعزيز حوكمتها من خلال منظومة معرفية مرنة وشاملة تستجيب للأولويات الوطنية، وتتوافق مع التوجهات العالمية. عبر توظيف أدوات الابتكار الإحصائي وتعزيز التكامل المعرفي لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
وقالت حنان أهلي: “نتطلع إلى تعزيز أُطُر التعاون مع دول مجموعة “بريكس” من خلال المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير مؤشرات تعكس واقع العصر الرقمي وتدعم الجهود المشتركة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي”.
وسلط وفد دولة الإمارات الضوء على أهمية تطوير أدوات إحصائية حديثة تعكس التحولات الرقمية في الاقتصادات الوطنية، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال البيانات ودعم السياسات المبنية على الأدلة. فيما استعرض الوفد جهود الإمارات في تطوير البنية التحتية للبيانات، وتمكين الابتكار في العمل الإحصائي، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد وفد دولة الإمارات ضرورة تعزيز التنسيق ومواءمة التقرير الإحصائي المشترك لمجموعة “بريكس” مع متطلبات السياسات العامة، مع التركيز على طبيعة وخصوصية دول المجموعة واحتياجاتها التنموية، بما يعزز فاعلية البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر، أن اجتماعات رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لمجموعة “بريكس”، تشكل منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال الإحصاء والبيانات الضخمة، لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الفاعلة، واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في العمل الإحصائي، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تدعم التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
