المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
يضم 14 عضواً من الموظفين الشباب المتميزين في الجهات الإحصائية
Asset 11
07 ديسمبر 2023

إطلاق مجلس الشباب الإحصائي لتمكين شباب الإمارات ​وتعزيز دورهم في تطوير مجال الإحصاء

دبي، ديسمبر 2023: أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية، وتشكيل ملامح نظام إحصائي وطني موحد يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً.

ويضم مجلس الشباب الإحصائي 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة عبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.

مبارك الناخي: الاستثمار بالطاقات الوطنية وتشجيعها للمساهمة في تطوير العمل الحكومي

وأكد سعادة مبارك الناخي أن إنشاء مجلس الشباب الإحصائي بمبادرة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليضم ممثلين من الكوادر الشابة في المركز، والمراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التكامل الحكومي في رسم مسارات المستقبل، ويجسد توجيهاتها بأهمية الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وبناء قدراتها ومهاراتها، وتشجيعها للمساهمة الفاعلة في تطوير مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال مبارك الناخي إن مجلس الشباب الإحصائي سيسهم في تحويل طاقات وإبداعات كوادرنا الإماراتية الشابة إلى أفكار ومشاريع تعزز دور المجتمع الإحصائي في قيادة المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع دولة الإمارات.

حنان أهلي: تمكين الكوادر الشابة من تطوير المنهجيات وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي

من جهتها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أهمية دور مجلس الشباب الإحصائي في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات، وفي تمكين الكوادر الشابة من العمل على تطوير المنهجيات الإحصائية وابتكار الحلول لتحديات القطاع الإحصائي في الدولة.

وقالت حنان أهلي إن المجلس سيوفر منصة ومساحة مفتوحة لبناء قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة في مجالات تحليل الإحصاءات والبيانات والتقارير الإحصائية، وفهم المتغيرات في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

يذكر أن إطلاق مجلس الشباب الإحصائي، يأتي ضمن المبادرات الحكومية الهادفة لدعم جهود تنفيذ محاور ومستهدفات مئوية الامارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة وطويلة الأمد للعقود الخمسة المقبلة، تركز على تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، و تهيئة البيئة الحاضنة لتوليد الأفكار الإبداعية والخلاقة الكفيلة بصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

– انتهى

«العمل الإحصائي» تستعرض مستجدات ترشيح الإمارات للجنة أممية
Asset 11
06 ديسمبر 2023

​​

بحثت اللج​نة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة UNSC، وعدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله غريب القمزي المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، والدكتور إبراهيم محمد سعد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.

وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسة اجتماعات متابعة المشروعات والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي في الدولة

الاتحادي للتنافسية والإحصاء” يبني قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات
Asset 11
02 نوفمبر 2023

دبي في 2 نوفمبر/ وام/ أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مبادرة لبناء قدرات موظفيه في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، من خلال منصة تدريب رقمية توفر دورات وورش عمل تفاعلية، بالشراكة مع منصة "داتا كامب" العالمية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء إطلاق مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" التي تتواصل حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، ضمن مبادرات المركز في يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2023"، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بمجتمع المبرمجين في الدولة في 29 أكتوبر من كل عام.

وأكد سعادة محمد أهلي المدير التنفيذي لقسم الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حرص المركز على بناء قدرات فريق العمل على أسس مستدامة، تضمن مواكبتهم أبرز التطورات التكنولوجية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم على الاستفادة من هذه الحلول وتوظيفها في تحقيق أفضل النتائج.

وقال محمد أهلي إنه تم تطوير المنصة على أيدي متخصصين في مجالات التعلم والتدريب وذكاء الأعمال المؤسسي علوم البيانات، مشيراً إلى أن مبادرة تنمية القدرات “Grow at FCSC" تمثل مخيما تدريبياً افتراضياً لعلوم البيانات يمكن الوصول إليه من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت، لتعزيز مستويات التعلم، ومواكبة مستجدات ذكاء الأعمال المؤسسي وعلوم البيانات والاستفادة منها.

ويتبنى البرنامج التدريبي نموذجاً فريداً يجمع بين الدورات وورش العمل والمسابقات والهاكاثونات، يمكن المنتسبين من اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحصل المنتسبون إلى البرنامج على شهادات خبرة في المسارات التي يستكملونها بنجاح والتي تشمل هندسة البيانات، وتحليل الأعمال، والاحصاءات والنمذجة المتقدمة، ومهارات تعلم الالة، وإعداد التقارير وأساسيات البرمجة، ومعالجة البيانات وتحليلها.

كما تتناول ورش العمل المجالات المرتبطة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعرف المشاركين بأبرز التطورات والحلول المبتكرة المرتكزة عليها، وتشركهم بتجارب تفاعلية لتمكينه من اكتساب المهارات المتقدمة في استخدام الجداول وأدوات الترميز، بالاستفادة من أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجالات البرمجة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية​

إطلاق بودكاست “استوديو 2030” لتعزيز الوعي المجتمعي بأهداف التنمية المستدامة
Asset 11
09 أكتوبر 2023

​​​

 دبي، .. أكتوب2023​​ أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالشراكة مع معهد بوستيرتي المتخصص في مجال الاستدامة، والمجلس العالمي المعني بالهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، بودكاست "استوديو 2030" الأول من نوعه الذي يقدم محتوى حول الاستدامة باللغة العربية، موجها لأفراد المجتمع.

ويهدف البودكاست إلى توفير محتوى غني حول الاستدامة، ليواكب ما ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ الأكثر حدة، والتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بتحديات المناخ والاستدامة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال التعريف بها بشكل مبسط، ما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.

ويقدم بودكاست "استوديو 2030"، إبراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 (العمل من أجل التغير المناخي)، وسيتم بث البودكاست عبر منصات مختلفة مثل يوتيوب، آبل بودكاست، غوغل بودكاست، بوديو، سبوتيفاي، وبودكاست أنغامي.

عبد الله لوتاه: المشاركة المجتمعية عامل أساسي لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تمثل عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، وترسيخ ثقافة وممارسات الاستدامة نهجاً في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن بودكاست "ستوديو 2030" سيعمل على تعزيز وبناء الوعي المجتمعي، وتزويد أفراد المجتمعات الناطقة بالعربية بمنظور جديد يركز على تحقيق الاستدامة، والعمل المتواصل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى التي سنشهدها في المستقبل.

وقال عبد الله لوتاه إن مبادرة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لإطلاق هذه المنصة المتميزة في محتواها وأسلوب طرحها لتحديات الاستدامة العالمية، تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم مبادرات الدولة، وتعزيز دورها العالمي الريادي في صناعة المستقبل، والمشاركة في قيادة الركب العالمي الساعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ابراهيم الزعبي: التعريف بآخر التطورات والحلول الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

من جهته، قال ابراهيم الزعبي رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة المعني بالهدف الـ13 (العمل من أجل التغير المناخي): "سيقدم بودكاست "2030 ستوديو" آخر التطورات والحلول التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا بشكل خاص، و سيكشف أبرز الحلول وأوجه التعاون ما بين كافة شرائح المجتمع للوصول لتحقيق هذه الأهداف".

وأضاف إبراهيم الزعبي: "اتشرف باستضافة ابرز العقول و الضيوف الذين سيثرون النقاش و يشاركونا تجاربهم العملية".

منصة للخبراء والمبتكرين والمفكرين

ويجمع بودكاست "ستوديو 2030"، عبر منصته الخبراء والمبتكرين والمفكرين للحديث عن أهداف التنمية المستدامة، وسيكتشف متابعوه في كل حلقة، الأفكار الجديدة والتحديات والحلول المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا، إضافة إلى أحدث الاتجاهات في مجال التنمية المستدامة وارتباطاتها بالحياة اليومية.

وتتناول سلسلة البودكاست الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية، وتستعرض تأثيرها المحتمل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وتقدم توجيهات قابلة للتنفيذ، فيما سيعمل "استوديو 2030" على تعريف المجتمع بأساليب تطبيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، والمبادرات الجارية والحلول الابتكارية والتكنولوجيا الناشئة التي تتيح للدول تجاوز التحديات وتقليل الفجوات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من التغيرات المناخية.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمانة اللجنة، التي تضم وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، و13 جهة حكومية اتحادية.

وتقوم اللجنة بمواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتعاون مع الشركاء محليا ودوليا لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

الاتحاد النسائي العام والاتحادي للتنافسية والإحصاء يوقعان مذكرة لإدارة بيانات المرأة في الإمارات
Asset 11
27 سبتمبر 2023

​أبوظبي في 27 سبتمبر 2023​​

وقع الاتحاد النسائي العام، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مذكرة تفاهم لتطوير العمل المشترك لإدارة وإنتاج بيانات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز جودة حياتها، ورفع مؤشرات تنافسيتها في التقارير الدولية.

وقعت المذكرة كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تميزت منذ تأسيسها بقيادة ذات رؤية عملت على الاستثمار في المستقبل وآمنت بقدرتها على صناعته وتصميمه بما يعزز مكانة الدولة، ويرتقي بحياة المجتمع، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أولت أهمية خاصة لدعم ورعاية كل ما من شأنه تمكين المرأة الإماراتية من لعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن.

وأوضحت أن التوظيف الأمثل للبيانات وتسخير التكنولوجيا، يسهم في توفير المعلومة الدقيقة في الوقت السليم لصانعي القرار، بما يمنحهم رؤية تنبؤية للمستقبل، مضيفة: “من هنا تأتي أهمية توسيع شراكاتنا مع المؤسسات المعنية بالدولة في مجال البيانات، بما يمكننا من ترجمة توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لإطلاق مبادرات واستراتيجيات فعالة ترسم مستقبلاً مستداماً للمرأة، وتعزيز دور ابنة الإمارات في جميع مناحي الحياة".

من جانبها، أكدت سعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مصدر الإلهام لكل امرأة إماراتية، أسهم في تمكين المرأة وترسيخ دورها في المشاركة الكاملة والفاعلة، ليس فقط في الاقتصاد، ولكن في صنع القرار وتنمية الوطن.

​كما أكدت سعادتها أهمية استخدام البيانات والإحصاءات في تعزيز صنع القرارات ورسم السياسات التي تؤثر على ملف تمكين المرأة، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في وضع استراتيجيات ومبادرات ابتكارية تعزز دور المرأة الإماراتية وتبرز الجهود المبذولة لتمكينها في الدولة وعلى الصعيد العالمي، وستدعم تطوير أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
Asset 11
09 سبتمبر 2024
430 مليار درهم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بنمو 3.4%
بن طوق: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بنسبة 4% خلال الربع الأول لعام 2024.. والنتائج المحققة تدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" 
• الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الدولة تسجل نتائج إيجابية خلال الربع الأول للعام الجاري من أبرزها: –
o أنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة زيادة 7.9% بسبب الارتفاع في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص
o أنشطة النقل والتخزين جاءت في المرتبة الثانية مسجلة نمواً بنسبة 7.3% وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين إلى الدولة
o التدفقات السياحية القوية لدولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم أسهمت في نمو أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%
أبوظبي، 09 سبتمبر 2024:
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 
وأضاف معاليه: "تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار". مشيراً معاليه إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
حنان أهلي: نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس مرونة القطاعات الاقتصادية 
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت حنان أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة (16.1%)، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية (14.6%)، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة (13.4%)، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة (11.8%)، متبوعة بالأنشطة العقارية (7.1%).
– انتهى –

التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
Asset 11
20 أغسطس 2024
​​​​​"التنافسية والإحصاء" يبحث مع "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون" 
جهود تحقيق التميز الإحصائي على المستوى العالمي

– حنان أهلي: تسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتعزيز آليات العمل الإحصائي الخليجي 
– انتصار بنت عبد الله الوهيبية: عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز مستقبل العمل الإحصائي الخليجي المشترك
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون نحو تحقيق التميز الإحصائي العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن زيارة لوفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز، التقت خلالها بسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع فريق المركز الاتحادي.
ويعد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عضواً فاعلاً في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
وناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دول المجلس وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأشادت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.
وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية. 
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، مما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028م،مشيرة  عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك. 
 وقالت سعادتها إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024م الذي سيحتفل به المركز مع كافة المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون بتاريخ 9 ديسمبر 2024م وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012م، ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون ، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. 
– انتهى –

مشاركون في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى: التزام ثابت لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
22 يوليو 2024

​​​أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.

راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي

أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.

وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".

وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.

محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية

من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."

وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".

العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".

وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".

دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها

وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".

محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".​

خلال “منتدى التنمية المستدامة 2024”.. “مكتب التبادل المعرفي الحكومي” ينظم جلسة حول الجهود الدولية في تسريع تحقيق الهدف الـ17
Asset 11
21 يوليو 2024

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.

وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.

وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.

أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.

وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.

وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.

وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.

وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.

وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".

وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.

وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.

وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".​

وفد الإمارات يستعرض مع ممثلي الدول والمنظمات العالمية جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2045
Asset 11
18 يوليو 2024
نظم وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك، جلسة هي الأولى من نوعها حول أهمية الشراكات العالمية مع الحكومات والمنظمات الدولية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وضمت الجلسة التي عقدت بعنوان "برنامج التبادل المعرفي الحكومي: حوار وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045، تحفيز التنمية المستدامة"، كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، وسعادة محمد أبو شهاب سفير الدولة والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، وممثلون لعدد من الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبرامج الأممية وشركاء برنامج التبادل المعرفي.
واستعرض الوفد خلال الجلسة تجربة الإمارات الناجحة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أنجز منذ إطلاقه عام 2018 شراكات استراتيجية معرفية وتعاوناً ثنائياً واتصالات مثمرة لتبادل المعارف والتجارب الحكومية الناجحة المستلهمة من التجربة الإماراتية ومسيرة العمل الحكومي المتميزة مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات حول العالم ما يدعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة، وفتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي ما يمثل أحد أهم البرامج العالمية لتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.
وشدد لوتاه خلال الجلسة، على أهمية الشراكة في الفعاليات والمنتديات الدولية الهادفة إلى تعزيز فرص التواصل، والتعاون وتبادل المعرفة، ورصد التأثيرات الإيجابية للتبادل المعرفي لدى جميع الأطراف الشريكة، واستكشاف آفاق شراكات جديدة للتعاون المستقبلي الذي يعزز استدامة التنمية لخدمة المجتمعات حول العالم.
– تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية..
وتأتي الجلسة استكمالاً للنقاشات التي جرت خلال منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، تحت شعار " أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية "، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، بهدف دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
– إشادة عالمية ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي..
وأشاد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بأهمية دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي وما يحققه من إنجازات عالمية نوعية تؤثر على نماذج العمل الحكومي وتسهم في بناء القدرات وإعداد الكفاءات المؤسسية في مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المشاركة في البرنامج.
وأكد سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى والفعالية التي تنظمها دولة الإمارات خلاله هي فرصة للتعلم والتبادل المعرفي كإطار لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. " أشكر دولة الإمارات على إطلاق هذه الفعالية ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هذا الحوار بالغ الأهمية. ومتابعةً للحوارات التي جرت في القمة العالمية للحكومات بدبي، ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير آلية مشتركة عالمية مبتكرة لدعم الدول في تحويل القطاع الحكومي ليكون أكثر مرونة وشمولاً وكفاءة".
وقال سعادة جيوفاني باسو، نائب مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك.. “ مع وصول عدد اللاجئين والنازحين حول العالم إلى ما يقارب 120 مليوناً وتواصل صعود أعدادهم على مدى السنوات الـ12 الماضية، يجب علينا أن لا نفقد تركيزنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نتعاون وفق الهدف 17 بعقد الشراكات لتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات والخدمات الاجتماعية، فاللاجئون يجب أن يكونوا جزءاً من الحلول وهم لديهم الكثير ليساهموا به".
– شراكات دولية للتنمية بعد 2030..
من جانبه ، أكد سعادة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشاركة وفد مصري موسع رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي يؤكد مدى التقدير للشراكة الثنائية في التطوير الحكومي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها تمتلك حكومة حيوية جداً.
من جانبه، قال سعادة السفير يشار علييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ودولة الإمارات أطلقتا عام 2022 مسار شراكة ثنائية للتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في الخدمات الحكومية وبناء القدرات والتميّز الحكومي، والتي شكلت خطوة نوعية متقدمة في مجال تعزيز التعاون الدولي بين حكومتي البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.
وأعرب سعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تسهم شراكات بلاده، من مستوى الشراكة الثنائية المهمة مع دولة الإمارات والتي جرى توقيعها في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التقدم والنمو واستدامته، متمنياً الاستفادة من المجالات الثمانية الأساسية التي تغطيها الشراكة الثنائية الرواندية الإماراتية، لا سيما على مستوى المسرعات الحكومية، وإشراك المواطنين، وتمكين المرأة.
أما سعادة شوكرت فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في جمهورية أوزبكستان، فقال إن التعاون الثنائي في التبادل المعرفي الحكومي بين بلاده ودولة الإمارات مثمر وعملي ومنظّم، وهو في الوقت نفسه شامل ومرن، يتكيف مع التحولات الوطنية والدولية، كالتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأعربت سعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، عن امتنان صربيا للشراكة النوعية بينها وبين دولة الإمارات، ولتكريم إنجازاتها على مستوى التطوير الحكومي والابتكار الحكومي في "القمة العالمية للحكومات" بدبي، مؤكدة أن بلادها تلقت الإلهام في تقديم ملفها لاستضافة إكسبو صربياً 2027 من النجاح النوعي الذي حققه إكسبو 2020 الذي استضافته دولة الإمارات وركزت فيه على المستقبل والاستدامة.
– أمثلة عملية للشراكات المعرفية مع الدول والمنظمات الدولية..
واستعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية وإنجازات ملموسة للشراكات العالمية المثمرة والمؤثرة مع عدد دول العالم مثل جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، وجمهورية أوزبكستان، ورواندا، وأذربيجان، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
– التزام إماراتي وأثر دولي..
وعرض المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات ببناء الجسور ودعائم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
– المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة..
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".
وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  عبد الناصر منعم

مقاطع الفيديو

حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة

Asset 11
17 أبريل 2024

مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية

Asset 11
30 أبريل 2024

مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

Asset 11
24 مايو 2024

أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة

Asset 11
14 مارس 2024

البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

Asset 11
28 فبراير 2024

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة

Asset 11
15 فبراير 2024

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.