المركز الإعلامي

بيانات من أجل غدٍ أفضل

الأخبار الصحفية
خبر صحفي – مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025
استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.
مسؤولون ورؤساء تنفيذيون للاستدامة يستشرفون مستقبل أهداف التنمية العالمية 2045 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة
Asset 11
16 يناير 2025

>

استشرف وزراء مسؤولون عن ملفات البيئة والطاقة والاستدامة في أكثر من عشر دول، و30 من الرؤساء التنفيذيين للاستدامة في كبرى الشركات العالمية، مستقبل العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية العالمية 2045، بالتركيز على رسم مسارات مستقبل قطاع الطاقة النظيفة، وسبل تعزيزه بالاستفادة من إمكانات وحلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن التركيز على رسم مسارات قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة وتطويرها بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة جوهرية في استشراف مستقبل التنمية المستدامة، وإن القيادة الرشيدة للدولة تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التغيير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” نحن ملتزمون بتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق، تدعم أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، وصولاً إلى عام 2045، وأدعو الجميع للعمل معًا والتفكير بشكل مبتكر لتعزيز رفاهية الإنسان، وحماية كوكبنا، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وأكد معاليه أن مثل هذه النقاشات تتيح فرصة لتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان تحقيق تحول عادل وشامل في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكننا وضع أسس لنظام طاقة عالمي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.
من جهته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال إدارته الجلسة الحوارية، أهمية توسيع الحوار العالمي الهادف لتعزيز الشراكات الدولية في تصميم مسارات التنمية المستدامة المستقبلية، وأن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز صيغ التعاون، وترسيخ فهم استباقي مشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، ومحركاً لتعزيز جودة حياة الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الله لوتاه إن مخرجات الجلسة الحوارية ستشكل مادة محورية في التقرير الثالث لأهداف التنمية المستدامة 2045، الذي سيتم إطلاقه ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2025، والذي سيطلق دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي والمهتمين في مختلف أنحاء العالم للبدء في تصميم أجندة التنمية العالمية الجديدة، ومنظومة أهداف التنمية المستدامة 2045.
وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في كلمتها الافتتاحية: تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم التحول نحو مستقبل مستدام وشامل في قطاع الطاقة بتوظيف أدوات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة للجميع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الابتكار والاستدامة.
حضور عالمي
وشهدت الجلسة مشاركة 30 من الوزراء المسؤولين عن ملفات التنمية المستدامة، والرؤساء التنفيذيين للاستدامة في عدد من كبرى الشركات العالمية.
وضمت قائمة المشاركين كلاً من معالي الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030، والسيد لورينزو تاكيلا رئيس شراكات القطاع الخاص – دول مجلس التعاون الخليجي من برنامج الأغذية العالمي، والسيد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، والسيدة سارة شو، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات – مجرى.
كما شهدت الجلسة مشاركة بارزة من شركات عالمية ومنظمات دولية، من بينها أدنوك، إيكيا، موانئ دبي العالمية، بنك أبو ظبي الأول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة 2045
وركزت جلسة “مستقبل أهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2030 وصولاً إلى عام 2045″، على محور مستقبل الطاقة الذي يندرج ضمن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”. وتناول المشاركون مواضيع استشراف مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وما تمثله الطاقة النظيفة من عنصر أساسي في مزيج الطاقة المستقبلي، واستعرضوا حلول التكنولوجيا المستقبلية في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتطرق المتحدثون إلى موضوع تمويل مستقبل الطاقة النظيفة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تشكيل منظومة فرص حقيقية تدعم إحداث تغيير نوعي إيجابي في قطاع الطاقة المتجددة.
كما بحث المشاركون في الجلسة، آليات بناء وتعزيز الشراكات العالمية لدعم قطاع الطاقة النظيفة، وسبل توسيع دائرة الشراكات الدولية في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة المستمدة من الشمس والرياح والمد والجزر والهيدروجين الأخضر.
التنمية المستدامة 2045
ويعكس مفهوم أهداف التنمية المستدامة 2045، الوعي العالمي المشترك لأهمية تطوير نموذج جديد يبني على مخرجات أجندة التنمية المستدامة 2030، ويدعم الجهود لتعزيز الازدهار العالمي وضمان التنمية الشاملة، وقد تم تطوير هذا المفهوم عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030.
وجاء تنظيم الجلسة ليبني على مخرجات تقرير أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع مستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو الماضي، ويمثل التقرير أساساً لخطة مستقبلية شاملة، وعنصراً في المسار الدولي إلى ما بعد خطة عام 2030، ويوفر الأرضية لتطوير خطة عالمية مستقبلية شاملة ومرنة نحو مستقبل مستدام للجميع.
وتؤسس مخرجات التقرير أرضية للحوار العالمي حول الشكل المستقبلي لأهداف التنمية المستدامة بعد اكتمال مرحلة الأهداف المتوافق عليها حالياً، وتدعم تشكيل رؤية دولية موحدة حول أولويات التنمية والاستدامة والعلاقة التكاملية بينها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها كوكب الأرض.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مبادرة عالمية لدعم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، أطلقتها دولة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وتستضيفها شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة.
ويحمل أسبوع أبوظبي للاستدامة في نسخته لعام 2025، عنوان: “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويهدف إلى دعم جهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في تعزيز الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لتمكينهم من إيجاد مسارات لتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

خبر صحفي – الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بعد انتخابها للمرة الأولى
Asset 11
08 يناير 2025
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
حنان أهلي: تكامل أكبر لبناء نظام إحصائي مستدام يواكب المتغيرات العالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية”.
وأضافت حنان أهلي: “نسعى خلال فترة عضويتنا إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وسنركز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها”.
محمد حسن: دعم الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية”.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

التنافسية والإحصاء” يبحث مع “المركز الإحصائي لدول التعاون” التعاون المشترك و الشراكات المستقبلية
Asset 11
20 أغسطس 2024
​​​​​"التنافسية والإحصاء" يبحث مع "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون" 
جهود تحقيق التميز الإحصائي على المستوى العالمي

– حنان أهلي: تسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتعزيز آليات العمل الإحصائي الخليجي 
– انتصار بنت عبد الله الوهيبية: عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز مستقبل العمل الإحصائي الخليجي المشترك
بحث المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع وفد من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون نحو تحقيق التميز الإحصائي العالمي، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون المثمر، وتوسيع مجالات الشراكات المستقبلية.
جاء ذلك ضمن زيارة لوفد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز، التقت خلالها بسعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع فريق المركز الاتحادي.
ويعد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عضواً فاعلاً في اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية الوطنية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وتدعم اللجنة خارطة طريق العمل الإحصائي الخليجي، وجهود مواءمة وتنسيق العمل في المنطقة وتعزيز القدرات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاعات البيئة والطاقة والسياحة، والمنهجيات وجودة البيانات، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والإعلام والوعي الإحصائي.
وناقش الاجتماع المشاريع الوطنية الإحصائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها في خدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي، ومساهمتها في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشاد المجتمعون بدور المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في رصد الأرقام والإحصائيات المعنية بالقطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، والتعريف بتجربة دول المجلس وخصوصيتها وما تمثله من تكتل اقتصادي واجتماعي موحد، إضافة إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني للمشاريع الخليجية الحالية والمستقبلية.
وأشادت حنان منصور أهلي الالتزام الراسخ للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بدعم تعزيز آليات العمل الإحصائي المشترك لمراكز الإحصاء الخليجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة وتسخير علوم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير القطاعات الحيوية ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الإحصاء.
وأشادت بجهود ومبادرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره الفعال في رفع كفاءة المنظومة الإحصائية الخليجية. 
من جهتها، ثمنت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في إبراز نموذج دولة الإمارات الإحصائي الرائد، مما انعكس في اختيارها عضواً في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028م،مشيرة  عضوية الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تسهم في تعزيز العمل الإحصائي الخليجي المشترك. 
 وقالت سعادتها إن مستوى التعاون المتميز بين المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس يمثل عاملاً مهماً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك، ومواءمة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز القدرات الإحصائية على مستوى دول المجلس.
تعزيز التعاون الإحصائي الخليجي
وتطرق المجتمعون إلى سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي في هذا المجال في ظل ما توفره المنصة من إمكانات تدعم تطوير الإحصاءات الرسمية الدقيقة، وبناء القدرات لاستخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات في الجهات الإحصائية في المنطقة، والاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات، بما يسهم في ابتكار حلول وتطوير خدمات متميزة تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مجال علوم البيانات المتقدمة في دول الخليج.
وناقش المجتمعون المشاريع والمبادرات المعنية بربط وتكامل البيانات الإحصائية بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمركز الإحصائي الخليجي، والتي تضمن جمع البيانات وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، لدعم إعداد التقارير الإحصائية والدراسات في العديد من المجالات بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات المراكز الإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر 2024م الذي سيحتفل به المركز مع كافة المراكز والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون بتاريخ 9 ديسمبر 2024م وذلك تأكيداً لأهمية الإحصاء ودوره في عملية التخطيط التنموي، وترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية وتطويرها.
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد العاصمة العمانية مسقط مقرا دائما له في ديسمبر 2012م، ليمثل مصدرا رسميا لبيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون ، واعتمد نظامه الأساسي المجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي يضم أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. 
– انتهى –

مشاركون في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى: التزام ثابت لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
Asset 11
22 يوليو 2024

​​​أكد مسؤولون وقيادات ضمن وفد الدولة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، التزام دولة الإمارات الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. وأشاروا في تصريحات عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.

راشد المنصوري: المنتدى شكل فرصة لعرض تجربة الهلال الأحمر الإماراتي

أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، مثلت فرصة لعرض مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.

وأضاف المنصوري: "بناء على ذلك يتبنى الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات التي تحقق مردودا إيجابيا على حياة الناس في المستقبل، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر العميق والدائم في المجتمعات الهشة، خاصة في مجالات استدامة الغذاء والصحة والتعليم وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة والطاقة النظيفة، إلى جانب خدمات البنية التحتية المتمثلة في بناء الوحدات السكنية ومرافقها للاجئين والنازحين والعمل على دعم استقرارهم في مناطقهم ليكونوا منتجين ومؤثرين وفاعلين في مجتمعاتهم المحلية".

وقال الأمين العام إن مبادرات الهلال الأحمر في هذا الصدد تعزز جهود دولة الإمارات التي تولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، ومن أهمها القضاء على الفقر ونشر السلام والازدهار حول العالم بحلول عام 2030، وتابع: تنظر الإمارات للمستقبل بتفاؤل كبير، وتعمل لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتسعى إلى بناء شراكات عالمية تحقق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق تلك الأهداف.

محمد السويدي: إنجازات تاريخية للإمارات في دعم أهداف التنمية

من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالمياً، حيث شكلت جهود دولة الإمارات نموذجاً فريداً في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية."

وأضاف سعادته: "يجسد فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية".

العنود الحاج: العمل المناخي في الإمارات يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقالت سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب والتعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".

وأضافت سعادتها: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".

دانة المرزوقي: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ركيزة في رؤية الإمارات ورسالتها

وقالت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: " لطالما كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات ورسالتها حول تحفيز التغيير في المنطقة والعالم، ونحن فخورون بالإعلان عن تقدم كبير في جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت دانة المرزوقي: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ زمن العلاقة المتكاملة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي، لذلك نواصل مع شركائنا في الأمم المتحدة وأماكن أخرى بذل جهود كبيرة لنكون رواداً في تحقيق هذا الوعد العالمي لضمان أن يحظى جميع البشر بحياة كريمة".

محمد الرمحي: ملتزمون بالعمل المناخي من خلال التحول العادل للطاقة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر": "تلتزم مصدر بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي. وفي هذا السياق، تعكس شراكاتنا ومشاريعنا العالمية، التي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، التزام مصدر الراسخ برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام نفسه".​

حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
Asset 11
23 ديسمبر 2024
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
 ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
محمد حسن: "مؤشر البيانات" يقيس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق "مؤشر البيانات" يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."
وأضاف: سيغطي "مؤشر البيانات" ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات."
خليفة الحبسي: المؤشر يوفر بيانات ذات جودة عالية تعزز كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير "مؤشر البيانات" من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام "أداء" حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي "مؤشر البيانات" القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية".
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس "مؤشر البيانات" الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم "مؤشر البيانات" حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية

الإمارات تدعو دول العالم لتعزيز الشراكات والتعاون في تكثيف الجهود لتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة
Asset 11
22 يوليو 2024
 أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" بنيويورك، في ختام فعاليات الحدث الأممي السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نموذجا تعاونيا مرنا ومتطورا باستمرار يهدف للتوسع في بناء الشراكات والتبادل المعرفي والعمل التنموي المثمر والمستدام عالمياً، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ويستشرف ما بعدها من آفاق استدامة التنمية للأفراد والمجتمعات والكوكب.
وشدد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في كلمة وفد دولة الإمارات التي ألقاها في ختام مشاركته في المنتدى الأممي في مقر الأمم المتحدة، على أن دولة الإمارات مستمرة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز اتفاقيات الشراكة وتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع التنمية الثنائية والمشتركة وتقديم المساعدات التي تحدث أثراً مستداماً.
وقال عبدالله لوتاه : ستواصل دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب، من خلال مواءمة استراتيجيتها الخارجية للمساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، وأنفقت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم أثرت إيجابياً في حياة أكثر من 100 مليون مستفيد، واستثمر "صندوق أبوظبي للتنمية" ، قرابة 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، وقدم الهلال الأحمر الإماراتي 54% من إجمالي مساعداته لدعم المبادرات التنموية العالمية.
وأضاف : تستمر دولة الإمارات بالعمل مع حكومات دول العالم وتعزيز قدراتها، فمنذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عُقدت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة، وطُبّقت أكثر من 367 مبادرة، ودُرّب أكثر من 3.2 مليون موظف حكومي.
وخلال جلسة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بقضايا المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ أكد لوتاه أهمية تعزيز العمل المناخي العالمي كداعم رئيسي لتحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى التزام دولة الإمارات مع دول العالم بالعمل على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية؛ وقال: خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) اتحدنا حول "اتفاق الإمارات"، الذي وُصف بأنه الاتفاق الأكثر طموحاً وشمولاً منذ اتفاق باريس، كما قامت رئاسة المؤتمر بإطلاق "ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف" الثلاثية التي تهدف إلى توحيد الجهود حتى الدورة الثلاثين.
ودعا عبدالله لوتاه المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والحكومات للانضمام إلى جهود دولة الإمارات في استشراف مستقبل أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2030 وللعقدين المقبلين وصولاً إلى العام 2045، مذكّراً بالتقرير الأول من نوعه الذي أصدرته دولة الإمارات في هذه الدورة من منصة المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يدرس المسار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وقال: ندعو الجميع للانضمام إلينا لتجديد الالتزام بالأجندة التنموية للعقدين المقبلين، ووضع منظومة متكاملة تستشرف المستقبل؛ قائمة على التعاون الدولي، من خلال إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 2045، الذي تساهم دولة الإمارات في وضع تصوراته وتطويره، لبناء مسار مستقبلي نكون فيه أقوى وأقدر .. مسار من أجل أجيالنا القادمة.
(المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة)
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في موضوع التنمية المستدامة، ويضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة .. تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

خلال “منتدى التنمية المستدامة 2024”.. “مكتب التبادل المعرفي الحكومي” ينظم جلسة حول الجهود الدولية في تسريع تحقيق الهدف الـ17
Asset 11
21 يوليو 2024

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.

وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.

وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي.

أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.

وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.

وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية.

وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة.

وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن.

وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر".

وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ.

وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة.

وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد.

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".​

مقاطع الفيديو

حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة

Asset 11
17 أبريل 2024

مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية

Asset 11
30 أبريل 2024

مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

Asset 11
24 مايو 2024

أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة

Asset 11
14 مارس 2024

البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

Asset 11
28 فبراير 2024

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة

Asset 11
15 فبراير 2024

“RASMI” Initiative

A strategic initiative within the "Unified UAE Numbers" project, which was launched by His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

“RASMI” is a mark of accreditation for national data and statistics issued by the Federal Competitiveness and Statistics Centre, across all vital sectors, to create new bridges for the UAE through unified, accurate and consistent data and statistics.

The “RASMI” accreditation mark aims to:

rasmi-popup-dot

Highlight the strength of the Unified UAE Numbers to support the UAE’s global competitiveness journey.

rasmi-popup-dot

Ensure the highest levels of transparency and accuracy in producing national data.

rasmi-popup-dot

Reduce duplication and support mechanisms for integration and coordination between federal and local data-producing entities.

rasmi-popup-dot

Enhance community trust in published national data and statistics.

rasmi-popup-dot

Raise statistical awareness among individuals in society through interactive visual content.

مبــــــادرة "رســـــــمي"

هي مبادرة استراتيجية ضمن مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمثابة علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لكافة القطاعات الحيوية لمد جسور جديدة لدولة الإمارات عبر بيانات وإحصاءات موحدة ودقيقة ومتسقة.

تهـــدف علامــــة اعتمــــاد "رســــمي" لـ:

rasmi-popup-dot

إبـــــراز قـــــوة أرقـــــام الإمـــــارات المـــــوحدة، لدعـــــم مسيـــــرتنــــــا في التنــــــافسيــــــة العــــــالميــــــة.

rasmi-popup-dot

ضمــــــان أعــلى درجــــــات الشـــــفـــــافيــــة والــــــدقــــة في إنتــــــاج لبيــــانــــــات الـــــــوطنيــــــة.

rasmi-popup-dot

دعـــــم آليـــــــات التكـــــــامل والتنسيـــــــق بيــــــن الجهـــــات الاتحادية والمحـــــلية المنتجــــــة للبيانــــــات لتقــــــليـــــــل الازدواجيـــــة.

rasmi-popup-dot

تعـــــزيـــــــز ثقـــــــة المجتمــــــع فـــــي البيـــــــانــــــات والإحصــــــاءات الــــــوطنيـــــــة المنشـــــــورة.

rasmi-popup-dot

نشـــــــر الـــــــوعي الإحصـــــــائي بيـــــــن أفــــــراد المـــــــجتمع عبـــــــر محتــــــوى مـــــــرئي تفــــــــاعلي.