المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
الأخبار الصحفية
ضمن «رحلات الاستدامة».. إطلاق أسبوع التشجير في مدارس دبي
24 مايو 2024
نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رحلة جديدة ضمن حملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن «مبادرات الاستدامة» الداعمة لعام الاستدامة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبلدية دبي، وبمشاركة مدارس دبي، حملة «أسبوع التشجير»، التي تتواصل حتى 28 مايو الجاري، من خلال زراعة أشتال في مدارس دبي تم تنظيمها من قبل بلدية دبي.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن مبادرات رحلات الاستدامة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها في دولة الإمارات، والتي ستسهم في تكامل جهودنا المشتركة على مستوى الدولة، لتحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة واعٍ ومستدام، لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
من جهتها، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة الرائعة، وذلك بالتعاون مع زملائنا من المؤسسات الداعمة والمجتمع التعليمي في دبي، كما نشجع المؤسسات التعليمية في دبي على الانضمام إلى مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبتنا ومجتمعنا حول موضوعات الاستدامة وسبل المحافظة على البيئة في دولة الإمارات من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
مبادرة
في السياق ذاته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعكس المبادرة جهود بلدية دبي الاستراتيجية للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتوسعة المساحات الخضراء المزروعة، عبر اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، التي تسهم في تعزيز استدامة المنظومة البيئية في دبي، وتحسن من جودة الهواء والتربة، إضافة إلى تجميل المدينة، مع توفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكانها، وذلك بما يدعم مستهدفات البلدية في بناء منظومة مستدامة للبيئة والموارد الطبيعية تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة في كل يوم».
وأضاف: «لعبت بلدية دبي دوراً فعالاً في أعمال الزراعة والتشجير خلال السنوات الماضية، حيث زرعت 170,339 شجرة عام 2021 وصولاً إلى 185 ألف شجرة مع نهاية العام الماضي، ما يعد انعكاساً لجهودها المكثفة في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني للإمارة».
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تبحث جهود الإمارات لمتابعة مؤشرات تحقيق الأهداف التنموية
06 مايو 2024
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أهمية تكثيف الجهود وتسريع التنفيذ، لتحقيق التقدم المنشود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من خلال متابعة التقدم في مؤشراِت الأهداف التنموية، والتركيز على الفرص واستثمارها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرضت مهام واختصاصات اللجنة ودورها الحيوي، في ترجمة توجهات دولة الإمارات وتعزيز مشاركتها في جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتشكيلتها الجديدة، برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من، سعادة العميد الدكتور راشد خلفان الذخري نائب مدير الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وسعادة مارية حنيف قاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسعادة حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وسعادة أحمد آل ناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الدكتور حسين
الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وسعادة علياء الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ونوال الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وراشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وشذى الهاشمي مستشار في مكتب التبادل المعرفي الحكومي مقرر اللجنة.
وتتولى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عدداً من المهام الرئيسية تشمل، التنسيق مع الجهات المعنية لمواءمة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات من خلال الشراكات محلياً وعالمياً، وإعداد التقارير الوطنية بشأن نتائج الدولة وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق مع الجهات لإعداد ونشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة.
وأكد عبدالله لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، وتتبنى رؤية تقوم على تسريع تحقيق هذه الأهداف وتعزيز المشاركة في الجهود الدولية لإنجازها، مشيراً إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، عام 2024، امتداداً لعام الاستدامة الذي أعلنه سموه في 2023، يؤكد التوجه الثابت لدولة الإمارات في هذا المجال.
وقال لوتاه، إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تمكنت منذ إنشائها من دعم توجهات الدولة والمبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت بفاعلية في تعزيز مشاركة الإمارات وريادتها في دعم الجهود الدولية لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أهمية عمل اللجنة في توسيع دائرة المشاريع وإطلاق المبادرات وتكثيف الجهود لمتابعة التقدم في تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني، وتسريع إنجازها في مختلف المجالات.
مستجدات وإنجازات
وناقش أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع، دور الأمانة العامة للجنة ومهام أعضائها، واستمعوا إلى شرح عن مستوى تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور أعضاء اللجنة في تحقيق المستهدفات ورفع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف.
واستعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة منذ اعتماد التشكيل الجديد للجنة، وعملها على عقد اجتماعات تعريفية وفنية بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لمناقشة الخطة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وإنجازات الوزارات والجهات الحكومية على صعيد اعتماد المؤشرات الخاصة بها.
وتناول المجتمعون مخرجات تقرير التقدم في تبني الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، وآليات متابعة تحقيق الأهداف والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، وتطرقوا إلى أبرز المبادرات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم تأسيسها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2018، لتمثل شبكة فريدة من نوعها، تجمع صانعي السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية، في منصة تعاون دولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع مخرجات منتدى أهداف التنمية المستدامة الذي عقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، وبرنامج القيادات الشابة، ومشاركة الدولة بمراجعتين وطنيتين طوعيتين لمستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، واستعدادها لتقديم المراجعة الطوعية عام 2026، إلى جانب الاستعدادات للمشاركة في منتدى العلوم والابتكار، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أحد أهم المنصات الدولية لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في يوليو المقبل.
واطلع المجتمعون على أبرز المبادرات التي تقودها الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها ورشة مؤتمر الأطراف COP28، وداتاثون الأمم المتحدة، ورحلة الاستدامة، وتحدي الشركاء بالتعاون مع جامعة زايد، وحوار الاستدامة، ومبادرة بودكاست استوديو 2030، وتطرقوا إلى عدد من المشاريع المنجزة التي شملت عقد ورش لتمكين الشباب في مؤتمر الأطراف 27، وتنظيم نسخة خاصة من منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، وإطلاق مبادرة نمو إقليميا، ومبادرة تعهد القطاع الخاص بتحقيق الهدف الخامس، وإطلاق تقرير الحد من الفقر وتمويل المناخ، ومنتدى التنوع البيولوجي الأول.
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
05 مايو 2024
اختارت منظمة الأمم المتحدة دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 – 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
حنان أهلي: تجسيد لريادة الإمارات في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.
وقالت حنان أهلي أن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
محمد حسن: منصة دولية لمشاركة التجربة الإماراتية في جمع البيانات الإحصائية وتحليلها
من جهته، أكد سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
مساهمة إماراتية في قيادة الفكر الإحصائي العالمي
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي. وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم “رحلات الاستدامة” لتعزيز الوعي المجتمعي بالتعاون مع “فرجان دبي” و”كريم بايك” و”كارفور”
04 أبريل 2024
نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة "رحلات الاستدامة"، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات "عام الاستدامة"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحت شعار "اليوم للغد"، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.
وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من “رحلات الاستدامة”، بالشراكة مع "فرجان دبي" و"كريم بايك" و"كارفور"، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو "كريم بايك" و"كارفور" وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، ووفر "كريم بايك" دراجات هوائية مجانية للمشاركين، فيما قدم "كارفور" هدايا صديقة للبيئة.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "تجسد الحملة نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة. وتسعى اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم."
من جهتها، عبرت علياء الشملان، المُؤسّسة والمديرة العامة لمؤسسة "فرجان دبي" عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة "رحلات الاستدامة" مؤكدة حرص فرجان دبي ومنذ تدشينها عام 2021، على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.
وقال سامي أمين مدير أول لعمليات كريم بايك: "يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة وتعزيز تجربة الجمهور في "رحلات الاستدامة"، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من "كريم" التي ساهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طن، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف السابع والذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وأضاف: "تم إطلاق "كريم بايك" عام 2020 وأصبح أكبر برنامج لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، بأكثر من 217 محطة لركن الدراجات في دبي وأبوظبي، وقد أصبحت الخدمة الخيار المفضل للنقل المستدام والترفيه بين السكان والسياح، بفضل تكلفة الخدمة المناسبة وسهولة الوصول إليها".
وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة: "يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائما في ماجد الفطيم إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040".
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.
الإمارات الأولى إقليمياً في قائمة أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
21 مارس 2024
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.
وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.
وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.
أداء متقدم في مختلف المؤشرات
ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
وفد دولة الإمارات يستعرض مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
11 يوليو 2024
استقبلت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى17 يوليو 2024.
وناقش الوفد الإماراتي ومعالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية وفرص تسريع العمل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تشكل تجسيداً عملياً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض الوفد، مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل الذي ينعكس أثره على الأفراد والمجتمعات ويحقق استدامة الموارد وصونها للأجيال القادمة.
ضم وفد دولة الإمارات كلّاً من عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلّف للهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، وهاشم العطاس، مدير أول المحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "مصدر".
وخلال الاجتماع، قالت معالي أمينة محمد: "اتطلع الى استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والبناء عليها لبناء مستقبل ما بعد 2030 يحمل الخير للبشرية جمعاء".
مواصلة الشراكات العالمية
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها ومبادراتها وبرامجها الأممية الهادفة للقضاء على الفقر والجوع وتعزيز العمل المناخي وترسيخ مؤسسات قوية فاعلة وإبرام الشراكات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال لوتاه: "نتطلع لمواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية، مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز التنمية المستدامة والتعريف بالتجارب الناجحة والنماذج الملهمة، كنموذج الإمارات، في تحقيق إجماع دولي على إنجاز طموحات التنمية المستدامة. واليوم، وبعد عقود من العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات، فإن دولة الإمارات تحظى بتقدير العالم كشريك موثوق في تحقيق أهداف التنمية والتعاون من أجل القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة محلياً ودولياً، وفي مقدمتها الأمم المتحدة".
ويشارك وفد كبير من دولة الإمارات في هذه الدورة من المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بحضور 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"
وفد الدولة يؤكد: العمل التنموي والطاقة المتجددة والمناخ أولويات إماراتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
10 يوليو 2024
أكد وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، في نيويورك أن العمل التنموي والطاقة المتجددة والعمل المناخي أولويات تواصل دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها العمل على تحقيقها على مستوى العالم من خلال التعاون مع الدول والمجتمعات وعقد الشراكات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن أنشطة الوفد الإماراتي المشارك بفعاليات اليوم الثاني من أعمال "المنتدى، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى 17 يوليو 2024، حيث شارك الوفد بالعديد من الفعاليات المتنوعة ضمن أعمال المنتدى، شملت مداخلات في جلسات رئيسية، وحضور فعاليات مشتركة مصاحبة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.
وأكد الوفد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت نموذجا يحتذى في إحداث أثر نوعي وفارق حقيقي ملموس في مسارات التنمية عالمياً من خلال مجالات عدة، بينها مشاريع التنمية حول العالم ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي المؤثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تأتي في تسعى لتحقيقها من خلال الشراكات والتعاون مع الدول والحكومات والمنظمات الدولية والبرامج الأممية من أجل مناخ وحياة أفضل لأجيال المستقبل.
نموذج عالمي في تحديد الأولويات التنموية
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً عالمياً سبّاقاً في تحديد الأولويات التنموية الأهم، كاستدامة نظم الصحة والطاقة وحلول المناخ، وعقد الشراكات الاستراتيجية والنوعية مع الدول والحكومات والمجتمعات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية من أجل دعم تنمية مستدامة حقيقية وشاملة ومؤثرة على مستوى العالم وتحقيق أهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة وصولاً إلى نهاية العقد الحالي، بما يسهم في إرساء ركائز مؤسسات قوية تسرّع تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم كذلك العمل المناخي عالمياً، ويعزز المرونة المناخية، وينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخ.
وقال عبد الله لوتاه: "دولة الإمارات رسّخت ركائز الاستثمار في الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وتكريس أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال الشراكات التي واصلت إبرامها منذ عقود، وقبل إقرار الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 عام 2016. واليوم ومع اقتراب موعد تحقيق تلك الأهداف عالمياً بحلول عام 2030، تواصل دولة الإمارات ومؤسساتها وبرامجها ومبادراتها المختلفة تكثيف شراكاتها وتوسيع نطاقاتها من أجل تعزيز تضافر كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "ضمن هذا الإطار الاستراتيجي، تأتي مشاركة وفد دولة الإمارات مجدداً هذا العام في أعمال المنتدى، لتسليط الضوء على هذه الأولويات الملحّة خاصة للمجتمعات الأكثر حاجة للدعم التنموي، واستكشاف فرص تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أهداف القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات. ودولة الإمارات تتطلع إلى مزيد من التقدم على هذا المسار لأن الجهود الجماعية هي الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأهداف المنشودة".
مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة
كما شارك وفد الإمارات في فعالية في مقر الأمم المتحدة بعنوان "مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع التحول العادل للطاقة في الجنوب العالمي"، حيث عرض سعادة عبدالله لوتاه التزام دولة الإمارات بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدامها مرتين بحلول عام 2030 وهو التعهد الذي أعلنت عنه قبل أن تنجح الإمارات في تحقيق إجماع عالمي واسع على تبنّي هذا التعهد على أرض مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف COP28 من قبل أكثر من 130 دولة.
جهود مناخية وصحية
وشارك الوفد الإماراتي في تنظيم جلسة مشتركة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ناقشت أهمية تحييد مخاطر التغير المناخي في تعزيز مخرجات الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو ما أكدت عليه سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مسار تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تعزيز العمل المناخي، وهو ما يتماشى مع مخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي في ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وقالت الدكتورة العنود الحاج: "يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب التعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم".
وأضافت: "وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة. ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية".
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الوطنية للإحصاء” تستعرض الجهود الوطنية لدعم العمل الإحصائي على مستوى الدولة
10 يوليو 2024
عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء اجتماعها الأول في مقر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدبي، لبحث جهود دعم الإستراتيجيات الوطنية التي تخدم تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة، وتحقيق التميز الإحصائي العالمي لخدمة البرامج التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وبحث الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة المنظومة الإحصائية، وتعزيز أطر التعاون والشراكات الفعالة بين المراكز الإحصائية المحلية والجهات الأخرى، لتنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في قطاع الإحصاء وعلوم البيانات، وتطوير عمليات التقييم المستمر للاحتياجات المتجددة على مستوى دولة الإمارات.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحضور سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة يوسف فهد المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وسعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، وسعادة عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء.
واعتمد أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء المشاريع الوطنية الإستراتيجية لقطاع الإحصاء في الدولة، والتي ستدعم عمليات تناغم وتوحيد الأطر والمنهجيات بين المراكز الإحصائية المحلية، سعياً لإنتاج رقم موحد على مستوى الدولة بجودة عالية، يمتاز بالتكامل والشمولية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية مع الاستغلال الأمثل لمصادر البيانات الجديدة باعتبارها رافدا مهما لمصادر البيانات الإحصائية التي تعكس نجاح القطاعات الاقتصادية بما يخدم تعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في تفعيل منظومة إحصائية متكاملة، بجهود فعالة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة والمراكز الإحصائية المحلية، ويظهر ذلك جلياً في أولويات اللجنة الوطنية للإحصاء التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الإحصائي وريادة الجهود العالمية نحو صناعة نظام إحصائي وطني متكامل ومعاصر يقيس تقدم الدولة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي”.
وأضافت أهلي: “إن اعتماد المشروع الوطني لتطوير منهجية قياس الناتج المحلي الإجمالي يمثل أساس تصميم مستقبل النظام الإحصائي، لتحقيق القياس الأمثل لواقع النمو الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة، وليواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات”.
وأكد سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة حرص الدائرة على تعزيز آليات التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، والارتقاء بالعمل على المستويين المحلي والاتحادي، لما يسهم في تسخير البيانات لخدمة تطوير القطاعات الحيوية لازدهار وجودة حياة أفراد المجتمع.
وأكد سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة على ضرورة توحيد الرؤى حول أولويات تطوير منظومة العمل الإحصائي، وترسيخ الشراكات الفعالة الداعمة للاستثمار في علوم البيانات والإحصاءات، وتشجيع الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والمبتكرة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء في دولة الإمارات.
وقال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: “نحن في دبي الرقمية وفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يسعدنا أن نكون في طليعة كل جهد اتحادي يعزز توجهاتنا المشتركة في مجال علوم البيانات وتطبيقاتها المختلفة، ونرى أن اللجنة الوطنية للإحصاء تمثل تجسيداً ناجحاً لهذا التوجه المركزي المتكامل”.
وأضاف "هذه اللجنة تعمل وفق رؤية إستراتيجية تقوم على دعم بيئة وطنية قوية في مجال البيانات التي تعد جوهر العصر الرقمي، وهي تسعى لتطبيق أفضل المعايير، وتستلهم أفضل التجارب العالمية في سبيل طرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، آخذة بعين الاعتبار المتغيرات العالمية ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة والمتجددة".
وقالت سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء:" يساهم المستوى العالي للتنسيق بين المراكز الإحصائية في دولة الإمارات عبر اللجنة الوطنية للإحصاء في تعزيز دور الإحصاء في استشراف المستقبل على مستوى كافة القطاعات الحيوية، وتوفير بيانات دقيقة وإحصاءات موثوقة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي الوطني."
وأشاد سعادة الدكتور إبراهيم سعد محمد المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء إلى أهمية تكامل منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات، وضرورة التركيز على تبني أفضل المعايير والمنهجيات المتبعة والمعتمدة عالمياً في العمل الإحصائي، وذلك في جمع وتحليل ونشر البيانات الوطنية بشكل دوري.
وأشاد سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، بأهمية اجتماعات اللجنة الوطنية للإحصاء، كونها آلية وطنية لتحديد الأولويات ووضع خطط متكاملة، لضمان تنظيم العمل الإحصائي المشترك بغرض تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنظام الإحصائي في دولة الإمارات."
وتتولى اللجنة الوطنية للإحصاء – التابعة لمجلس الوزراء – تنسيق الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتعاون في مجال العمل الإحصائي بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية، وتطوير السياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة، وفق المعايير الدولية.
الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السابع عشر في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
09 يوليو 2024
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال: "تبنت دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله لوتاه في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.
ناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
هود الإمارات متواصلة في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.
وأكد على مواصلة الدولة لمساعيها الدولية في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت لوتاه إلى ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم.
وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.
مشاركات وفد الإمارات في اليوم الأول
وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.، كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته. كما تهدف هذه الدورة إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الإمارات تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى من 8 إلى 17 يوليو
07 يوليو 2024
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.
ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.
ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.
ويضم وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى" عددا من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة.
ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.
الإمارات داعم رئيس لأهداف التنمية
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.
وأضاف لوتاه: أن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل."
وقال عبدالله لوتاه: “إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب."
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اجتماع استباقي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدد من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالميًا، والمرتبة 3 إقليميًا وعربيًا، والأولى خليجيًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.
وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات ، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.
حضر الاجتماع عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم، ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، حنان أهلي مدير المركز الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
مقاطع الفيديو
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
17 أبريل 2024
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
30 أبريل 2024
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
24 مايو 2024
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
14 مارس 2024
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
28 فبراير 2024
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
15 فبراير 2024
إغلاق X
خبر صحفي
News Title will get updated
Date will get updated
test
