المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
لاتخاذ خطوات فعّالة لدعم أهداف التنمية المستدامة
الإمارات العربية المتحدة – 25 يناير 2020
عقدت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي اجتماعها الأول لعام 2020 بمشاركة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن سعادتها بلقاء أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتوفير البيانات الدقيقة والمحدّثة، والتي تساهم في الارتقاء بتنافسية الدولة في ملفات التنمية المستدامة، وقالت معاليها: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي وجمع البيانات، والوصول لفهم مشترك لآلية العمل في المرحلة القادمة، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال التنمية المستدامة، والسير بخطىً ثابتة نحو مئوية الإمارات 2071. ولابدَّ من بذل المزيد من الجهود في مجال توفير البيانات، والعمل على تعزيز وتقوية الشراكات بين الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، والاستفادة المتبادلة من الكم الهائل من البيانات والمعرفة والخبرات، بما يخدم المبادرات والمشاريع المهمة التي تدعم العمل الإحصائي، وتعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"
وشكرت معاليها المراكز الإحصائية الوطنية على الجهود التي تبذل في سبيل توفير البيانات، وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف تقارير التنافسية العالمية، وأكدت معاليها "أن دولة الإمارات تعتبر اليوم نموذجاً يقتدى به في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الإنمائية، ونحن نتطلع من خلال لقائنا هذا إلى توحيد جهود الجهات الإحصائية لإيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص واقعية". وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تستحق من الجميع أن يبذلوا كلّ ما في وسعهم للوصول بالدولة إلى مصافِ الدول المتقدمة في العالم، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
ومن جانبه أشار سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عن شكره لحضور معالي ريم الهاشمي لهذا الاجتماع والتوجيهات التي قدمتها، وقال لوتاه: "تركز أعمالنا في اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية البيانات والإحصاءات في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والسعي الدؤوب للارتقاء بالإنجازات، واعتماد الابتكار كمنهج عمل وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".
وأكد لوتاه، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار لدعم الشراكات بين الجهات الإحصائية في الدولة، للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات، مما يعزز العمل بالتوازي مع الجهود العالمية المبذولة على صعيد تحقيق الاستدامة ومن أجل تحديد الأولويات ومناقشة التحديات، والعمل على استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة والفاعلة التي تسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة التزام المركز بأهداف التنمية المستدامة، مُضيفاً: "لقد كان لهذا الاجتماع أهمية متميزة، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وإبراز الدور الحيوي للبيانات الإحصائية في دعم مسيرة الاستدامة، والتوصل إلى أفضل السبل للاستفادة من البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها، وتوجيهها لما يسهم في تقدم وازدهار دولة الإمارات والعالم أجمع."
وأردف السويدي قائلاً: "إن الأمم المتحدة ومعها مجموعة الدول التي صادقت على أجندة الاستدامة العالمية 2030 قد أقرت بأهمية توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بمؤشرات التنمية كالمعيار الموحد لتحديد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحرص كافة الدول التي تعمل على تحقيق أهدافها الإنمائية على توفير وإتاحة أحدث الأرقام والبيانات المتعلقة بالاستدامة".
تعزيز المبادرات
عبر سعادة عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عن أهمية هذا الاجتماع بقوله: "إن منظومة العمل الإحصائي تتطلب التكامل في كل ما يتعلق بالجانب الإحصائي، وتدفق البيانات والوصول لفهم مشترك لآلية العمل، من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الإحصائية على مستوى الدولة، وجاء هذا الاجتماع بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، كترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز المبادرات والشراكات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتأكيداَ على أهمية العمل المشترك، وتسخير الحلول المبتكرة والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030."
ومن جانبها أكدت د. هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية: "أن اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تُعقَد ضمن إطار عام لعملية تطوير وتنفيذ العمل الإحصائي في الدولة، من خلال تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الإحصائية الرسمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان تدفق وانسياب البيانات بشكل فعّال ومنتظم، واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يُعقَد بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الاجتماع. الأمر الذي يساهم في تطوير بيئة بيانات تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان توفير بيانات دقيقة ومحدثة، تساهم في جهود تحقيق الاستدامة في الدولة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية."
وبدوره أكدّ سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، على التزام إمارة أم القيوين بالتنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الإحصائية الوطنية، وتقديم الدعم لها من أجل الاستفادة الأمثل من البيانات وأفضل الطرق في جمعها وتحليلها من أجل دعم منظومة العمل الإحصائي في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي والاستفادة من المنهجيات التي تدعم التنمية المستدامة تحقيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، تجاه ملف أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز سبل تحقيق أجندتنا الوطنية ورؤية الإمارات المئوية 2071.
ومن جانبها أشارت سعادة نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، بضرورة بناء الشراكات في مجال العمل الإحصائي بهدف دعم أهداف التنمية المستدامة، بقولها: " يعتبر هذا الاجتماع أحد قنوات التواصل الفعالة مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في متابعة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل الإحصائي الملائمة لتسخير الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تعدّ عاملاً محفزاً لتحقيق النمو في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى. وقد تركزت أعمال الاجتماع مع أعضاء اللجنة على توسيع سبل دعم وقياس مؤشرات الأجندة الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً على التركيز على أهمية البيانات والإحصاءات في المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات على مستوى الدولة والعالم".
وأكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: "أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية إضافية كونه يعقد بهدف تعزيز مكانة الإحصاء في مسيرة التنمية المستدامة. حيث يلقى قطاع الإحصاء في الدولة عناية واهتماماً بالغاً من القيادة الرشيدة. انطلاقاً من أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، والإسهام في إعداد المشاريع التنموية. إذ أن توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الدولة، ويعزز من تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي له تأثيرات إيجابية عديدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويرتقي بتنافسية دولة الإمارات في التقارير والمؤشرات العالمية".
لقاءات عالية المستوى جمعت بين وزراء وأممين من شركاء الهيئة الاستراتيجيين
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 فبراير 2020
اجتمع كلٌ من معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات في عملية التحسينات وتطوير الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، حيث عملت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين من خلال المشاركة في عدد الجلسات الحوارية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، لإبراز الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة والتأكيد على دورها في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين.
ومن جانبها أشارت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة الإماراتية في قطاع التعليم حيث قالت معاليها: إن المرأة الإماراتية ترجمت تطلعاتها المستقبلية إلى نجاحات باهرة ورائدة في مجال التعليم والعمل التربوي عبر المثابرة والاستعداد الجيد، لتضع لبنة أساسية في نمو وتطور وازدهار الوطن، وهي تبرهن كل يوم على مقدرة فائقة بإمكانية شغلها مهام ومناصب حيوية.
وأضافت معاليها: "تتصدر دولة الإمارات كافة الدول العربية في تقارير الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات قلّة الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وأن المرأة تمثل ما نسبته 55% من معدل خريجي البكالوريوس في الدولة و41% من خريجي الماجستير وكذلك 48% من خريجي برامج الدكتوراة".
ومن جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إلى أن "الكفاءات والطاقات النسائية الإماراتية الشابة تشارك بقوة وجدارة في برنامج دولة الإمارات الفضائي، ما يواكب توجهات الدولة لتمكين المرأة في جميع القطاعات لا سيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وعلوم الفضاء، ومقاربة التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تشهدها الإمارات.
وأكدت معاليها على أهمية دور النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروعات، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34% لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة في المهام والمشاريع الخاصة بالعلوم المتقدمة وقطاع الفضاء".
وحول ما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ملحوظ في تقارير التنافسية العالمية، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات حققت قفزات ملموسة في المؤشرات المتعلقة بالمرأة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات، كما تصدرت الدول العربية في العديد من المؤشرات التي تتعلق بتمكين المرأة".
وأكد لوتاه على أهمية منتدى المرأة العالمي كمنصة حوار عالمية يتم من خلالها تبادل التجارب العالمية، وعرض نجاحات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين.
ومن جانيه ثمّن بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تمكين المرأة بقوله: "لقد لاحظت حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وسعي الحكومة الدائم لتطوير مشاركة المرأة، ومنحها المزيد من الفرص كونها عنصراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق الكثير من التقدم كنتيجة للتحسينات التي تقوم بها على مختلف الأصعدة".
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 فبراير 2020
تشارك الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في منتدى المرأة العالمي 2020، والذي يعقد اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 و17 فبراير الجاري، تحت شعار "قوة التأثير". وتأتي مشاركة الهيئة لهذا العام من خلال المساهمة في عدد من الجلسات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى، بالإضافة إلى إطلاق شاشة تفاعلية رقمية مبتكرة تعرض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بمسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإنجازات التي حققتها الدولة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، كما سيتم الكشف عن تقرير خاص حول دور المرأة في التنمية بالشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومركز الشباب العربي.
وعن مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في المنتدى، قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بأن الهيئة فخورة بالمشاركة الفعالة في المنتدى من خلال مساهمتها في الأجندة الرئيسية، ودعم هذه الفعالية العالمية الهامة، والتي توثق الانجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات. وأضاف لوتاه: "سنحرص على تسليط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشريعات والتحسينات الإجرائية والنتائج التي آلت إليها من بيانات دقيقة ومحدّثة، وانعكاسها على أهم تقارير ومؤشرات التنافسية في العالم."
جلسات حوارية
ومن جهتها، قالت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية وأهداف التنمية المستدامة: "بأن الهيئة ستعرض تجربتها في عدد من الملفات المرتبطة بتمكين المرأة، وعلاقتها بتحقيق أجندة الاستدامة العالمية 2030 من خلال دعم صناع القرار، عبر توفير وإتاحة البيانات الدقيقة والحديثة، ومن خلال التحسينات التشريعية والإجرائية للقوانين المرتبطة بالمرأة ودورها في المجتمع والمسيرة التنموية الاقتصادية والمعرفية".
وقالت أهلي: "نهدف ومن خلال مشاركتنا في المنتدى أن نستعرض أفضل الممارسات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما سنقوم بسرد قصص نجاح الدولة في تسخير استراتيجية التنافسية لتحقيق غايات إنسانية، علاوة على أهم الدروس المستفادة في عملية إنتاج وإتاحة البيانات الخاصة بالمرأة وتمكينها".
شاشة تفاعلية تعرض بالأرقام ريادة المرأة الإماراتية
وضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، سيتم الكشف عن شاشة عرض تفاعلية متوفرة لكافة الزوار وضيوف المنتدى، حيث تمكنهم من الاطلاع على أحدث البيانات والإحصائيات، ومؤشرات التنافسية العالمية التي حققتها الدولة في كل ما يتعلق بدعم وتعزيز الدور القيادي والريادي والاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات، ويتم عرض هذه البيانات بأسلوب مرئي تفاعلي فريد يسهّل من عملية عرض وشرح البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة ومبسطة.
يجدر الذكر بأنه سيناقش المنتدى العالمي للمرأة 2020 في نسخته الثانية للعديد من المواضيع المتخصصة والتي تطرح من خلالها آراء متنوعة ومن خبرات دولية من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز هذه الملفات، دور المرأة في الثورة الصناعية الرابعة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصناعة الابتكار، وكما سيتطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالسلام والازدهار، ودور الحكومات في وضع استراتيجيات تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا التوازن والتمكين الأكثر فعالية وفي كافة المجالات.
تقديراً لابتكارها مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 فبراير 2020:
حصدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية" (EGI) ، عن فئة التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "GOVWORX’20" الذي نظمته مؤخراً في دبي شركة جيستك "GISTEC" وتمنح الجائزة تقديراً لمساهمات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية، حيث حصلت الهيئة على الجائزة عن تطويرها "مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة" وهو جزء من مبادرة "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" التي أطلقتها بهدف توسيع نطاق تطبيق المعلومات الجغرافية، والاستفادة المثلى من التخطيط الجغرافي في الإحصائيات والمسح وقياس المؤشرات، ورصد التقدم الذي تحققه الدولة في مجال التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة قال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "هذه الجائزة تعكس حرصنا في الهيئة وسعينا المستمرين لتطبيق التقنيات المتطورة في مجال علوم البيانات، للحصول على معلومات دقيقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لشراكات مثمرة وفاعلة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة"، وأضاف: "نعتز بهذا بالإنجاز المميز الذي حققته الهيئة، ويسعدني أن أشكر فريق العمل الذي أنجز مشروع البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، وعمل على ابتكاره وتطويره".
والجدير بالذكر أن "الأنظمة الإحصائية الجيومكانية" تشمل 3 محاور أساسية، بحيث يتناول المحور الأول الخريطة الواحدة، والتي تعتبر ركيزة أساسية في تخطيط المسح وإجراء التحليلات الجغرافية، بالإضافة إلى الخريطة الوطنية للإمارات السبع، والتي تشمل البيانات الديموغرافية، والمرافق المجتمعية في قطاعي الصحة والتعليم. أما المحور الثاني فيتناول تمكين الإحصاءات الجغرافية الوطنية، والتي تتضمن بيانات الإحصاءات الإدارية الوطنية، وبيانات المسح الوطني، والتي تستخدم مجموعات البيانات الديموغرافية والمرافق المجتمعية لإثراء البيانات ودعم التحليل الإحصائي.
ويتناول المحور الثالث مركز البيانات الجيومكانية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف نشر المؤشرات الإحصائية الخاصة بالهيئة. وقد تم ربط مركز بيانات أهداف التنمية المستدامة الخاص بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ببوابة بيانات الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل على رصد وتوثيق التطور الذي تحققه الدول فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال خاصية مزامنة ومشاركة البيانات التي يوفرها المركز.
وتعد جوائز (EGI) السنوية التي بدأت للمرة الأولى في عام 2007، واحدة من أرفع الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتمنح للجهات والمؤسسات التي تتميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتحصل على أعلى نقاط في المعايير التي تضعها لجنة الاختيار المستقلة.
- 20 ورشة عمل باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن المحاور الرئيسية لتقرير سهولة ممارسة الإعمال
- لقاءات ثنائية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع كبار الزوار لمناقشة الفرص المشتركة
- تقديم كتاب "قصتي" لمعالي الوزراء المشاركين في الاجتماعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة
اختتمت في دبي وبعد أربعة أيام من انطلاقها، فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي استضافته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث شهد الحدث حضوراً اقليمياً وعالمياً تجاوز 350 مختصاً وخبيراً اقتصادياً من أكثر من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، وممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المعنيين من دول قارة آسيا.
وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة، في كلمته الختامية: "سعدنا جداً باستضافة فريق البنك الدولي والوفود المشاركة من وزراء وقانونيين وخبراء واقتصاديين من الدول المشاركة، حيث اشتملت أيام الاجتماعات على جلسات حوارية ونقاشات متعمقة تبادلت خلالها وفود الدول المشاركة الخبرات ومناقشة الممارسات في مجال سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين بيئات الاستثمار وممارسة الأعمال في اقتصادات الدول المشاركة.
وعبر لوتاه عن خالص شكره للشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص في الدولة والتي ساهمت في دعم تنظيم الاجتماعات، سواء عبر توفير الموارد والكفاءات، أو على صعيد استقبال الوفود المشاركة من زيارات ميدانية لاستعراض التجربة الإماراتية الرائدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن جانبه عبر فريق البنك الدولي عن مدى امتنانه للحفاوة التي لقيتها الوفود المشاركة، وحسن الضيافة الإماراتية وجودة التنظيم الذي شهدته فعاليات الاجتماعات على مدى الأيام الأربعة، كما أكد مسؤولو البنك على أهمية هذه الاجتماعات في توفير منصة معرفية حوارية مشتركة للدول التي يشملها تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تجمع أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في هذا المجال.
وحظيت الجلسات الحوارية والعيادات الفنية التي جاءت ضمن أجندة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كثيف من قبل الوفود المشاركة في الاجتماعات. حيث حضر المشاركون 20 ورشة عمل متخصصة عقدت على مدار أيام الاجتماعات، والتي أشرف على إعدادها وتقديمها باللغتين الإنجليزية والفرنسية كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي.
وعبّر لوتاه عن سعادته بهذا الإقبال الكثيف على الاجتماعات والذي يعكس جودة المحتوى المعرفي التي توفره ومدى الفائدة التي يحصل عليها المشاركون، بقوله: "لقد تم وصف ورش العمل بالعيادات الفنية، كون الهدف منها معالجة التحديات أو الصعوبات التي تواجه المسؤولين وصناع السياسات العامة في خططهم الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دولهم، وذلك من خلال جلسات تفاعلية متخصصة يعدها مجموعة من خبراء البنك الدولي في السياسة الحكومية والاقتصاد والاستثمار والتجارة الخارجية، وحتى في التواصل الجماهيري. سعدت جداً بمستوى الحضور والإقبال ونتطلع قدماً إلى تطبيق العديد من التجارب والمعرفة التي تمت مشاركتها في هذه الورش"
وناقشت الاجتماعات الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية بما فيها مرحلة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وعملية توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، إلى جانب الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وبالإضافة لدفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وحرصت اللجنة المنظمة على أن يحصل المشاركون الدوليون على تجربة إماراتية أصيلة ابتدأت باستقبال الوفود بأطفال إماراتيين بالزي التقليدي، يرحبون بهم بمرشات ماء الورد التراثية، على أنغام الموسيقى الإماراتية خلال الاستراحات بين الجلسات، كما استمتعت الوفود بتذوق العديد من النكهات الإماراتية الشعبية مثل البذيذ والرنقينة بالإضافة إلى القهوة العربية والتي قدمت خلال استعراضات اليوله والعيالة التراثية، وحرص المنظمون على تقديم الهدايا التذكارية من التراث الإماراتي مثل سلال الخوص والتي تم إعدادها خصيصاً لهذا الحدث من قبل برنامج الأسر الإماراتية المنتجة.
إشادة كبار الزوار بحسن التنظيم
هذا وأشاد كبار الزوار المشاركون في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجودة التنظيم وحفاوة الاستقبال والتي عكست كرم الضيافة الإماراتية مع الكفاءة والحرفية العالية في تنظيم الفعاليات المعرفية العالمية. جاء ذلك ضمن الاجتماعات الثنائية التي عقدها فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء مع عدد من الوزراء من الوفود العالمية المشاركة للاجتماع والذي عقد في دبي هذا الأسبوع.
وصرحت معالي فوليل شوكانتو، وزيرة العدل والشؤون الدستورية في مملكة إيسواتيني بأن اجتماعات مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في غاية الأهمية لتطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة الحوار ومشاركة الأفكار الإبداعية المتعلقة بمؤشرات التقرير وتسخيرها لتحسين القوانين والإجراءات." أما معالي السيناتور منكوبا كومالو، وزير تطوير التجارة والصناعة في مملكة إيسواتيني فقد عبر عن رضاه بالاجتماعات ومستوى التواصل والتفاعل بين المشاركين وقال بأن دبي أبهرته بروعتها وكرم ضيافتها.
ومن جهته قال معالي الوزير ألما عمرو، المستشار الخاص لرئيس النيجر: "مع قرب اختتام أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة الأعمال، لا يسعني إلا أن أعبّر عن خالص شكري وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى وفد البنك الدولي على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم المتميز. "
وأضاف معاليه بأنه يعتبر هذا الاجتماع السنوي والذي استضافته دبي حول سهولة ممارسة الأعمال، حدثاُ أساسياً مهماً لا يمكن تفويته لتبادل الخبرات والممارسات وتشارك الآراء، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للجهات المسؤولة عن تبني التحسينات الاقتصادية في دول أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال "أجدد شكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى البنك الدولي، وأخص بالشكر عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وفريق عمله لدعمهم المستمر وتنظيمهم المتميز لهذا الحدث، الأمر الذي جعل من وجودنا في مدينة دبي الرائعة والتي تمثل مدينة المستقبل جعله مفيداً للغاية."
كما قام الفريق المنظم بتقديم كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – كهدية لأصحاب المعالي والذين عبروا عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال وأكدوا على قوة ومتانة العلاقات بين حكوماتهم وشعوبهم مع حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجدر بالذكر بأن دولة الإمارات تأتي ضمن أفضل 20 اقتصاد عالمي وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب تقرير سهولة ممارسة الإعمال السنوي والذي يرصد 190 دولة حول العالم. وأظهرت التصنيفات العالمية تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق، وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، محققة السبق في أن تكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يعكس ريادة الدولة وتنافسيتها العالية ومكانتها المتقدمة عالمياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل بخطىً واثقة، في رحلة دائمة لا تعرف التوقف، لخدمة المجتمع وتعزيز جودة حياته.
وقال عبد الله لوتاه: "أثبتت دولة الإمارات ريادتها على المستوى الإقليمي، وتفوقها عالمياً في مجال التنمية البشرية، بفضل السياسات الناجحة الهادفة لتحقيق الازدهار في مجالات التعليم، والصحة، والاقتصاد، ومستوى المعيشة وجودة الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة لضمان مستقبل واعد ومستدام لأجيال المستقبل".
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تسعى إلى أن تصل لمصاف أفضل دول العالم في تقارير التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن للتنافسية بعدا إنسانيا ومجتمعيا يركز على جودة حياة أفراد المجتمع، ولافتة إلى أن توجهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز أسس ومقومات الحياة الكريمة.
وأضافت أهلي أن إنجاز دولة الإمارات بتحقيقها المركز 17 عالمياً في التقرير، ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية، تحقق بتضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، في عمل متكامل مكن الدولة من تحقيق المركز الأول عربياً على مدى سنوات، والتقدم عالمياً هذا العام بتسعة مراكز عن العام الماضي، مؤكدة مواصلة العمل لدعم ريادة الإمارات في سباق التنافسية العالمية.
أداء متقدم في مختلف المؤشرات
ووفقاً للتقرير الذي تم إعداده هذا العام بعنوان "إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، بلغ رصيد الدولة 0.937 درجة، متقدمة عن العام الماضي بـ 0.026 درجة، في حين بلغ رصيد سويسرا التي حلت في المركز الأول عالمياً 0.967 درجة. وبلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 17.2 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 12.8 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، فيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 74.104 دولارات أمريكية.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
