المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
ثاني الزيودي: التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي
دبي، 19 ديسمبر 2021: أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جدارية على شكل خريطة ضخمة توضح تطور التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مدى 50 عاماً من عمر الاتحاد، والنمو الكبير الذي حققته التجارة الخارجية من خلال قفزات متلاحقة على مدى نصف قرن.
وتظهر الجدارية ارتفاع التجارة الخارجية للدولة من 1.14 مليار درهم في العام 1971 لتتجاوز 1.4 تريليون درهم في العام 2020. ورغم تداعيات «كوفيد 19»، التي ألقت بظلالها على التجارة الدولية، وعلى اقتصادات العالم، فقد تجاوزت تجارة دولة الإمارات الخارجية حاجز 1.28 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 26.5% مقارنة بالفترة الماضية من العام 2020، ما يمثل قفزة في النمو مقارنة بباقي دول المنطقة والعالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: “تعتبر التجارة الخارجية رافعة رئيسية لنمو الاقتصاد الوطني، وما شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من نمو وتطور خلال مسيرة الخمسين يعكس اهتمام رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في إيلاء الاقتصاد والتجارة أهمية كبرى، وما حققته دولة الإمارات من مكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية، حيث تتبادل الدولة التجارة مع 239 سوقاً عالمية”.
وتابع معاليه: “إن التطور المستمر الذي تشهده التجارة الخارجية للدولة يعكس التوجهات التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً للمساهمة في تحقيق قفزات جديدة في الأداء التجاري للدولة خلال المرحلة المقبلة، وتلعب المبادرات المبتكرة والاستراتيجيات الحكومية المرنة دوراً مهماً في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة، كبرنامج 10×10 لتنمية الصادرات، وتوسيع الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية المستهدفة، وفتح أسواق تجارية جديدة بصورة مستمرة أمام الأنشطة التجارية للدولة، لتواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة أداءها الإيجابي خلال الخمسين القادمة”.
صدارة عالمية
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “إن ما حققته دولة الإمارات من نموٍ غير مسبوق في كافة القطاعات الحيوية خلال الخمسين عاماً من عمر الدولة خير دليل على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وعلى النهج التنموي المستدام الذي خطته الدولة لنفسها منذ بدايات عمر الاتحاد، فقد تمكنت الإمارات وخلال فترة وجيزة من عمر الأمم من مضاعفة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية مع العالم لأكثر من 1400 ضعفاً خلال الــ «50» عاماً، وحجزت لنفسها مكاناً على خارطة اللاعبين الكبار عالمياً في مجال التجارة الخارجية.
وأشارت إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بالتجارة، فجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، ومؤشر موازنة التجارة (النسبة من إجمالي الناتج المحلي) وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إلى جانب تبوئها مركز الصدارة إقليمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتجارة”.
وتابعت سعادتها: “إن الجدارية الخاصة بنمو التجارة الخارجية على مدى 50 عاماً، والتي أقامها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تعكس إيماننا المطلق بأهمية البيانات الموثّقة على مدى 50 عاماً في إبراز التطور المستدام الذي شهدته الدولة في كافة القطاعات الحيوية ومنها قطاع التجارة الخارجية”.
ويذكر أن الجدارية توثق بيانات التجارة الخارجية في خط زمني يمتد لخمسين عاماً مستندة إلى أرشيف بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتسلط الضوء على حجم تجارة الإمارات مع دول العالم، وأهم السلع المتبادلة معها”.
خريطة تفاعلية
كما أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خريطة رقمية تفاعلية لبيانات التجارة العالمية غير النفطية لدولة الإمارات، يتم من خلالها استعراض كافة بيانات التجارة الخارجية غير النفطية ومعرفة تفاصيل إجمالي التجارة، والواردات والصادرات وإعادة التصدير وخلال فترات زمنية يمكن تحديدها من قبل مستخدم الخريطة، وكذلك يمكن تحديد البيانات بحسب الدولة أو مجموعة دول، وتستعرض حجم التجارة بالدرهم الإماراتي أو بالدولار الأمريكي، لتسهل على المهتمين بأرقام التجارة والباحثين الحصول على أحدث وأدق البيانات الخاصة بتجارة دولة الإمارات غير النفطية مع العالم.
نورة الكعبي: اهتمام الحكومة بالعلم والمعرفة انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصافي الدول المتقدمة
حنان أهلي: رصد دقيق لعادات القراءة في الدولة وإعداد سياسات ومبادرات ناجحة وفعالة
دبي، 22 نوفمبر2021: أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، “مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي”، الهادف لقياس وتتبُّع عادات القراءة في المجتمع الإماراتي، وميول الأفراد من خلال تسليط الضوء على مجموعة المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة في الدولة، وصولاً إلى اقتراح أفضل ممارساتها محلياً بالمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق المسح في إطار حرص دولة الإمارات على أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، التي تشمل جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي.
ويركز المسح على أفراد المجتمع في المراكز التجارية من المواطنين والمقيمين ومن جميع الفئات العمرية، كما يقيس متوسط عدد الكتب المقروءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر استبيان تمّ تصميمه بعناية من قبل خبراء البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
نورة الكعبي: ترسيخ الثقافة والمعرفة وتعزيز المشروعات الفكرية
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: “تعمل دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، والاهتمام بالمشاريع الثقافية والفكرية والمعرفية حيث تحرص وبشكل دائم على تزويد الإنسان بالعلم والمعرفة كسلاحٍ لتحقيق النجاح والتطور، ما انعكس على ارتقاء دولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة في فترة زمنية قصيرة”.
وأضافت: “من أهم المستهدفات الوطنية أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً لدى 50% من الإماراتيين البالغين بحلول العام 2026، ولدى 80% من طلبة المدارس، وأن يقرأ الطالب 20 كتاباً في المتوسط سنوياً بصورة اختيارية. كما تستهدف الاستراتيجية ألا تقل نسبة الآباء الإماراتيين الذين يقرأون لأطفالهم عن 50%، وهو ما ينسجم مع الهدف الأول من الاستراتيجية، والساعي إلى تعزيز القراءة وترسيخها باعتبارها نشاطاً عائلياً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة”.
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب على أهمية تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع فرق العمل والباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني، مضيفة: “يقدم مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي لصانع القرار في الدولة انعكاساً دقيقاً لميول عادات القراءة في الدولة، ما يساهم في تصميم وإطلاق وتنفيذ السياسات التي تستند إلى البيانات والأرقام، وصياغة المشاريع والمبادرات الناجحة والفعالة”.
حنان أهلي: ترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: “تعتبر القراءة من أقصر الطرق لتقدم الأمم وتطور المجتمعات، وتمتلك دولة الإمارات قانوناً يعدُّ الأول من نوعه يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مُستدام، في مبادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة، حيث يستهدف الاستثمار في الإنسان، ويرسخ صورة الإمارات نموذجاً مُلهماً في التحفيز على الابتكار والإبداع”.
وأضافت: “نفخر بالشراكة المعرفية مع وزارة الثقافة والشباب، فهي تؤكد على روح الفريق الواحد بين الجهات في حكومة دولة الإمارات، ومراكز الإحصاء الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف والحصول على البيانات العلمية الدقيقة، بما فيها: جامعة زايد، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي”.
وأوضحت حنان أهلي: “يرصد مسح عادات وميول القراءة في المجتمع الإماراتي العديد من الجوانب الرئيسية المتعلقة بواقع القراءة في المجتمع، بهدف توفير المعلومات اللازمة لدعم السياسات والخطط التنموية في مجالات القراءة والمعرفة. حيث تقوم فرق ميدانية متخصصة ومؤهلة بإجراء المقابلات لاستيفاء البيانات المطلوبة”، مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية في استيفاء البيانات، ومؤكدة أهمية التعاون لإنجاح هذا المشروع الوطني.
الإمارات العربية المتحدة – 29 يونيو 2021
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في “إكسبو 2020 دبي” بحضور سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.. تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية في هذا الصدد.
مبادرات
وقالت معالي ريم الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تحرص بأن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة”.
وأضافت ” ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في هذا المكان المميز “إكسبو 2020” في قلب دولة الإمارات جناح الاستدامة في إكسبو 2020 لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل ونباشر “العقد من العمل” بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت معاليها ” تسهم الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف”.
وأثنت على جهود أعضاء اللجنة وحرصهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهماً من إكسبو 2020 حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
اجتماع
من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في “إكسبو 2020″ وقالت.. ” يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071. وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى عقد من العمل – Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف”.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في اامؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لابد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات.
وقالت ” تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”. ونوهت بأهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
تنافسية
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تعزيز أداء الدولة في تقرير مخزون البيانات المفتوحة كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2021
حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، والذي يقيس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم.
وقسّم التقرير الدول التي شملها إلى 4 مجموعات، أولاها المجموعة (أ) وشملت «الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية»، والتي ضمت 43 دولة، من بينها الإمارات، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة «مرتفعة للغاية» في نضج التكنولوجيا المعتمدة في عمليات التحول الرقمي الحكومي، حيث امتلكت الدول في هذه الفئة حلولاً مبتكرة وممارسات متميزة.
أما المجموعة (ب) فتشمل الدول التي حققت مرتبة «مرتفعة» في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، سلطنة عمان، روسيا، الصين، الأردن، تونس، أوزبكستان، وأيرلندا، وشملت المجموعة الثالثة (ج) الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتمتلك جهوداً نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، بينما جاءت المجموعة الرابعة (د) لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
استشراف المستقبل
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل تقرير GovTech من البنك الدولي محطة جديدة في مسيرة الإمارات نحو المستقبل الرقمي المستدام الذي يشمل الحكومة والمجتمع على السواء، تنفيذاً لرؤية مئوية الإمارات 2071 التي حددت محاورها قيادتنا الرشيدة. وتتضمن تلك المحاور حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً.
إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً طبيعياً لروح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على المستوى الوطني، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص، ولا ننسى دور المجتمع من خلال مشاركته الفعالة عبر المنصات الرقمية في تطوير الخدمات والسياسات المتبعة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارأت«.
وأضاف المسمار: «لا يسعني في هذا السياق إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للحكومات المحلية على جهودها الحثيثة، وتعاونها الوثيق مع الجهات الاتحادية لتقديم بيئة رقمية تكاملية، وقد جاء التقرير بمثابة شهادة عالمية نعتزّ بها جميعاً، ونحن واثقون بأن تعاوننا في المرحلة المقبلة سيثمر مزيداً من الإنجازات، كما أشكر الجهات الحكومية الاتحادية والمحليات الرقمية وشركاءنا في القطاع الخاص أيضاً، آملاً في أن تكون بداية الخمسين الجديدة نقطة انطلاق نحو قفزات كبرى في التحول الرقمي سواء للحكومة أو للمجتمع ككل بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة«.
ركيزة التنمية
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، ويعدُّ التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية«.
وأكدت أهلي: «إنَّ حلول دولة الإمارات ضمن المجموعة (أ) ذات التصنيف الأعلى عالمياً في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، دليل جديد على ريادتها إقليمياً وعالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، يضاف إلى رصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، حيث حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل من التجربة الإماراتية أيقونة تستلهم منها دول المنطقة والعالم في مسيرة التنافسية العالمية«.
تميّز عالمي
وارتكز تقرير البنك الدولي في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية هي: «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، و«تقديم الخدمات العامة»، و«المشاركة المجتمعية»، و«الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، وأشار إلى تميز دولة الإمارات عالمياً في المحاور كافة التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، ما أهلها لكي تكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، والتي تضم الدول التي حصلت على نتيجة تتراوح بين 0.75 إلى 1.00 «العلامة الكاملة» في نُضج التقنيات الحكومية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى المجموعة (أ)، واشتركت مع إسرائيل منفردتين في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المجموعة ذاتها، محققة رصيداً بلغ 0.80 على المؤشر، علماً بأن المتوسط العالمي لم يتجاوز 0.52، بينما حصلت الدول في المجموعات الأخرى على رصيد 0.74 فأدنى.
تجربة رائدة
وأفرد التقرير مساحة خاصة استعرضت تجربة الإمارات في التحول الرقمي، وأشار إلى أنها واحدة من أكثر دول العالم نضجاً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمجتمع، وتطرق إلى اعتمادها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021.
وأوضح التقرير أن استراتيجية التحول الرقمي في الدولة، تهدف إلى اعتماد تقنيات متطورة واستخدامها في تحويل 50% من المعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين»، وتوقّع أن تصبح الإجراءات الحكومية في دبي خالية تماماً من الأوراق مع نهاية 2021، ما يؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من مليار ورقة كانت تستخدم في المعاملات الحكومية كل عام.
واختتم التقرير عرض تجربة الإمارات بتفصيل النتائج التي حصلت عليها في المحاور الأربعة، والمؤشرات التي تفوقت فيها لتتجاوز المعدلات العالمية، إذ نالت الدولة 0.60 في «الأنظمة الحكومية الرئيسية»، علماً بأن المتوسط العالمي 0.48. وحققت الإمارات 0.92 في محور «تقديم الخدمات العامة»، في حين لم يتجاوز المتوسط العالمي 0.61، ونالت 0.88 في محور «المشاركة المجتمعية»، بينما لم يتجاوز المتوسط العالمي 0,46، كما حققت الدولة 0.79 في محور «الممكنات الحكومية للتحول التكنولوجي»، في حين كان المتوسط العالمي 0.53.
مقياس
يعد تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي، المقياس الأكثر شمولاً للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، كونه يسلط الضوء على أهم الممارسات الخاصة بتصميم مشاريع التحول الرقمي في العالم.
الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2021
أطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تقريرها الثاني حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في دولة الإمارات، بعنوان «خطط مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص»، ضمن جهودها لتسريع إنجازات أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتم الإعلان عن التقرير الجديد – الذي تم إعداده بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وشركة «كيرني» للاستشارات – خلال مؤتمر عقدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خصيصاً لإطلاق التقرير، كما تمَّ عقد جلسات حوارية حول سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة من خلال تبادل البيانات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية البيانات وما تمثله من ثروة حقيقية لحكومات المستقبل كونها من أهم الأدوات في تطوير الخدمات الحكومية، لذلك نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة مبتكرة للعمل الحكومي أساسها البيانات والذكاء الاصطناعي تقوم على تعزيز مستويات الكفاءة في تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتركز على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لبناء مستقبل أفضل».
وأضاف معاليه أن التغيرات التي يمر بها العالم تضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتطلب كفاءة عالية في اتخاذ القرار وضمان استمرارية أعمالها خصوصاً في القطاعات الحيوية، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات نموذجاً فريداً في القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج حكومية وخاصة لدعم القطاعات الحيوية في الدولة استفادت من البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتقدمة التي تركز الحكومة على الاستثمار في تطويرها وتوظيفها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
شراكات
ويقدم التقرير دراسات متكاملة تركز على أهمية بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات مشاركة البيانات، ويتناول مخاوف الشركات تجاه موضوع مشاركة البيانات وسبل التغلب عليها، ويؤكد أهمية احترام الخصوصية في عمليات مشاركة البيانات وضمان الالتزام بالسرية التامة في عدم الإفصاح عن البيانات الخاصة وحصر استخدامها في دعم صنع القرارات وتصميم المبادرات الاستراتيجية التي تحقق رفاهية المجتمع وبشكل يمكن الحكومات من التنويع في مبادراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بطرق غير تقليدية، كما يتطرق إلى أهمية دعم البيانات الإحصائية الوطنية برؤى القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير مبادراتٍ وأفكار من شأنها تحسين الأداء العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال المؤتمر رحبت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، الذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالحضور وشكرت كافة الجهات التي ساهمت في إصدار التقرير، وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات.
وقالت: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تعمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحقيقها وعملية تبادل ومشاركة البيانات من أهم مقومات تلك الشراكة، حيث تتمكن الحكومات من التكيف مع التغيرات العالمية وإطلاق مبادرات وخطط تستند إلى رؤى تعكس متطلبات القطاعين الحكومي والخاص، ولا تدخر حكومة دولة الإمارات جهداً لتعزيز الشراكة بشكل فعّال مع القطاع الخاص ودعم تبادل البيانات الإحصائية ضمن إطار عمل وطني يتغلب على التحديات».
تغيرات
وذكرت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة، تتجلى أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والسعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للمجتمعات.. ومن خلال المبادرات والتجارب الناجحة التي يشملها التقرير أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة في مجال تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جهتها قالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى «دبي القابضة» نائبة رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: «في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي المستدامين يظل الالتزام تجاه دعم جهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من الأولويات الحكومية.. وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يمكنه لعب دور محوري لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر مشاركة البيانات من المجالات بالغة الأهمية التي يمكنها المساهمة في ذلك.. وفي حين أن معظم البيانات المتاحة تعود للقطاع الخاص فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمراً مهماً جداً ضمن هذه الجهود.. وتقترح الورقة البحثية التي كشفنا عنها اليوم إطار عمل لتذليل العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّنات نجاح عملية مشاركة البيانات، كما يقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تساعدنا في المضي قدماً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة».
بيانات
بدوره، قال رودولف لوهماير، الشريك رئيس معهد التحولات الوطنية في شركة «كيرني»: «بدأ اهتمام القطاع الحكومي بالقطاع الخاص يتزايد بشكل أكبر وتبدلت النظرة له كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج البيانات، والتي باتت ذات قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتزايد، والذي جعل من البيانات ثروة لا تقدر بثمن، ومن خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تبادل البيانات تمتلك دولة الإمارات أداءً مميزاً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها تعزيز هذا الأداء».
دراسة
يشتمل التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، والتي ساهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو تحقيق الأجندة العالمية للاستدامة 2030.
ويختتم التقرير بتوصيات لتعزيز وتوسيع مشاركة البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء fcsc.gov.ae.
احتفاءً بيوم العمل الإنساني الإماراتي
دبي23 – مايو 2019
احتفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيوم زايد الإنساني بتجهيز وإعداد 4000 رزمة غذائية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في إمارة دبي. وشارك جميع موظفو الهيئة في هذه الفعالية الإنسانية للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة التي تبذلها فئة العمال في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.
واحتوت الرزمة الغذائية على وجبة غذائية طازجة خالية من المواد المصنعة أو الحافظة واشتملت على ثلاثة أنواع من الفواكه الطازجة والمكسرات والمياه. وشارك أكثر من 100 موظف من جميع الفئات والأقسام وتوم توزيع الرزم على الموظفين واللذين تولوا عملية التوزيع على مساكن العمال بأنفسهم.
وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على المشاركة الفعالة بيوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بشكل يدعم من ترسيخ فكر زايد في عمل الخير. فقد وضع لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منهجاً في العمل الإنساني، ونحن نسير على هذا النهج النبيل الذي يقدر الإنسان ويتعامل معه بمشاعر التقدير
عصف ذهني جماعي بمشاركة 80 شخصية من 30 شركة من القطاع الخاص
دبي، 16 مايو 2019:
نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين. وحضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.
وخلال حضورها لجانب من أعمال الورشة، عبّرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن إشادتها بإقامة وتنظيم هذا الحدث المميز فقالت: "وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالارتقاء بمرتبة دولة الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين، ولتحقيق هذه التوجهات، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين. ففعالية اليوم تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على التوازن بين الجنسين بشكل خاص".
وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.
وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها في تنمية المجتمع. وحضر الورشة ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية بحيث تمت مناقشة مواضيع مختلفة مثل المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقامت كل مجموعة بعرض مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية لتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: "نحن سعداء بتنظيم العصف الذهني الجماعي وبالمشاركة المتميزة التي شهدناها اليوم. وأشكر أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجميع شركات القطاع الخاص على الإسهامات الفكرية التي قدموها خلال الورشة، والتي تنبع من تجربة عميقة في دولة الإمارات، وبلا شك فإن نتائج العصف الذهني لهذه الورشة ستكون لها آثار تحسينية في العديد من اللوائح والقوانين والتشريعات لتضيف المزيد من الإنجازات لصالح التوازن بين الجنسين".
وقالت سعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "تساهم ورشة العمل اليوم في الحوار مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعاون معاً على بناء التوازن بين الرجل والمرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويشمل ذلك التشريعات والقوانين والممارسات وأن نتمكن من الوصول إلى مرتبة النموذج المحتذى في المنطقة في التوازن بين الجنسين".
يذكر بأنه يشكل التوازن بين الجنسين ركيزة رئيسية لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات فضلاً عن مساهمته في وضع المرتكزات الأساسية للازدهار والرخاء للأجيال القادمة، وتلعب التشريعات والقوانين دور مهم في تحقيق ذلك، ومن الأمثلة على ذلك تبلغ نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% وبفضل تطوير القوانين وإصدار التشريع الجديد ستصل النسبة إلى 50% وبذلك فإن ترتيب دولة الإمارات في الاتحاد البرلماني الدولي سيقفز من المركز 84 ليكون ضمن الخمسة الأوائل على المستوى العالمي.
ومن جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات مجموعة إعمار، عضو في المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "نحن في "إعمار" ملتزمون تجاه تمكين المرأة وتحسين مستوى تمثيلها في مكان العمل على جميع المستويات، ولعل خير مثال على ذلك هو استراتيجية "هي" التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة" بهدف زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركة. كما أننا ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين، كمرتكز جوهري نحو فرص اقتصادية جديدة هائلة، الأمر الذي يساهم أيضاً في إثراء سعادة المجتمع".
وجدير بالذكر أن العديد من شركات القطاع الخاص لبّت دعوة اللجنة للمشاركة في هذه الورشة ومنها آيه تي كيرني، ستاندرد تشارتر، مجموعة تيكوم، موانئ دبي العالمية، أدنوك، يونيلوفر، مجموعة جميرا، مجموعة ترانس جارد، جرين تاتشس، دبي القابضة، الإمارات العالمية للألمنيوم، بنك أبوظبي الأول، مؤسسة السركال الثقافية، إعمار العقارية، سوسيتيه جنرال، إتش اس بي سي، فيشته آند كو، مجموعة الإمارات/دناتا، بروكتر آند غامبل، المنطقة الحرة لمطار دبي، مصدر، معهد إمبيريال للرعاية الصحية، كريم، تري ستار، ستراتيجوس، أس آيه بي، جامعة ميدلسكس، دينتونز، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، هي عربية، سي تي جي.
في ترأس معاليه لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لعام 2019
دبي،9 ابريل 2019
أشاد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة للجهود التي يبذلها فريق عمل الهيئة من أجل الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات عالمية وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية 2021، جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019.
وأشار معاليه بأن الهيئة اليوم أصبحت مركزاً معرفياً إقليمياً وعالمياً تعرض النموذج الإماراتي في استراتيجيات التنافسية وكيف أن البيانات والمبادرات والأساليب المبتكرة في توفير ونشر وإتاحة البيانات، يمكن لها أن تدعم عملية تصميم واستشراف المستقبل.
وأضاف معاليه: "الهيئة اليوم باتت مقصداً لصناع القرار والمسؤولين والخبراء من الدولة وخارجها والراغبين في توظيف أدوات استشراف المستقبل لخدمة أوطانهم وشعوبهم. فالبيانات ثروة الوطنية ويجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
هذا وعرض فريق الهيئة خطة العمل المقترحة للسنة الجارية والتي اشتملت مجموعة من الملفات المتخصصة والمتمحورة حول عدد من المجالات مثل البيانات وأثرها على مؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وأهداف التنمية المستدامة وارتباطها برؤية الإمارات 2021، ومبادرة السباق إلى المستقبل وآفاق تعميمها كإحدى أفضل الممارسات في استشراف المستقبل، والتعاون مع المنظمات الدولية وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات.
كما تم عرض عدد من المشاريع والمبادرات المعتمدة على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما تم عرض أداة تحليلية مبتكرة مبنية على أنظمة المعلومات الجيومكانية وتقدم عدد من الخدمات المبتكرة مثل تجميع تحليل وتصنيف وتجزئة صور الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وذلك لخدمة المؤسسات والجهات الحكومية المهتمة بهذه القطاع.
ومن جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود فريق عمل الهيئة والمبادرات القائم عليها وأوصى بالتركيز على المؤشرات الوطنية والعالمية وبالأخص تلك المرتبطة بالأجندة الوطنية 2021، كما أكد أعضاء المجلس على أهمية التعاون والتضافر مع فرق العمل المختصة في الجهات الحكومية الاتحادية والمعنية بالأجندة الوطنية عبر توفير البيانات الإحصائية والمؤشرات التنافسية فيما يتعلق بكل جهة واختصاصاتها.
واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الهيئة تم به تداول عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالخطة التشغيلية للهيئة للعام 2019 والتي اعتمدها المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك مع كافة الشركاء ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية والمجتمع في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.
من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويترأسه معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ويضم المجلس 18 عضواً هم كل من معالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الطاقة والصناعة ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي وزارة تنمية المجتمع ومعالي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة رئيس مجلس الإدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسعادة المدير العام لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، وسعادة مدير الديوان في الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة.
اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يحقق معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية في عام 2018
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2018 يحقق نمواً بنسبة 1.73%
- 1.3% هي نسبة نمو القطاعات غير النفطية للعام 2018
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 يحقق نسبة نمو 9.7%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 مارس 2019
أشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير الى نمو الأداء الاقتصادي للدولة، وجاء اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، وأكّد معاليه على نجاح واستمرار انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
إضافةً لذلك، أكّد معاليه على أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، مما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
واستناداً الى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2018، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (1.73%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2018 مقارنة بعام 2017.
كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1442.5مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، في مقابل 1418مليار درهم تقريبا بنهاية عام 2017.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1127.6مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 2.9% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 1.3% (بالأسعار الحقيقية (الثابتة)) نهاية عام 2018 مقارنةً بعام 2017.
أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%، أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 9.2%، كما أن أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 8.9% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.3%. كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 6.9%.
ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017 نجد أن الأنشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 35.1% تقريباً، أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمواً إيجابياً. حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً وصل إلى 7.8%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 5.6 %، كما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بلغ 4.5%، كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نمواً بلغ 3.6%، كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً وصل إلى 3.4%، كما بلغ نمو نشاط المعلومات والاتصالات 3%.
أما بالأسعار الحقيقية، فوجد أنّ أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية حيث بلغ النمو 7.1% ،كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 4.1%، كما حققت الأنشطة العقارية نمواً وصل إلى 3.6%، كما حقق نشاط الصناعات الاستخراجية نمواً بلغ 2.8% ، كما حقق نشاط المعلومات والاتصالات 2.6%، ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيرها من القطاعات وهذا يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.
ويوضح الشكل البياني التالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:
* تقديرات أولية
أما الشكل البياني التالي، فيوضح هيكل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018:
من أول ثلاث دول في العالم يتم إدراجها على منصة معلومات الاستدامة التابعة للأمم المتحدة
دولة الإمارات تحقق الربط الإلكتروني الكامل مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة
- الزيودي: الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعرف المجتمع الدولي بجهود الدولة في تحقيق الاستدامة
- الهاشمي: تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي
- أول دولة عربية وثاني دولة عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك
- عرض خمسة مبادرات وطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي في مجال عمليات إدارة النفايات المتكاملة وجودة الهواء والحياة البرية والبيئة البحرية وسياسات تطوير حماية البيئة
- ربط إلكتروني وتحديث آني لبيانات المساعدات الإماراتية الدولية مع موقع الأمم المتحدة
دبي، 30 مارس 2019:
حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتنسيق مع فريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إتمام عملية الربط الإلكتروني بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منصة الأمم المتحدة الخاصة بالبيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وتضم المنصة الأممية خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين وإيرلندا والفلبين والمكسيك.
وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، نتائج الربط الإلكتروني لمبادرات الوزارة مع منصة الأمم المتحدة والتي تم على أثرها تخصيص قسم مكرس لجهود وإنجازات ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق أجندة الاستدامة 2030.
ومن جهته أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بهذا الإنجاز، مثمناً جهود فرق العمل التي أشرفت على تحقيق هذا الربط، وقال معاليه: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، ويعرف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، كما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات".
وعزا معاليه قدرة فرق العمل على تحقيق هذا الإنجاز إلى مواكبتها لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية وضرورة التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك بين كافة مؤسسات القطاع الحكومي.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً 26 مقالة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة.
وتشمل المبادرات الموجودة حالياً دراسات حالة في ستة مجالات هي المساعدات والتعاون الدولي، وعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، وجودة الهواء، والحياة البرية، والبيئة البحرية، وتطوير سياسات حماية البيئة.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
ومن جهتها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "إن الهدف من إدراج دولة الإمارات ضمن هذه المنصة العالمية هو تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم. هذا بالإضافة إلى إدراك الحكومة لأهمية وضرورة التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وكذلك القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في مجال المستدامة، كما أن مشاركتنا بما نقوم به يفتح لنا آفاق أوسع للحوار مع المعنيين والمهتمين بمفهوم الاستدامة ويضمن لنا هذا الأمر التطوير المستمر لآلية عملنا وأسلوب إدارتنا لهذا الملف العالمي المهم".
وصرّح سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "تدعم هذه المبادرة الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة". وأضاف: "لا شك أن تعاون الهيئة مع شركة ’إيزري‘ في انجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، وتُعرف أيضاً باسم (Global Agenda 2030)، وهي دعوة دولية تهدف إلى إنهاء جميع أشكال الفقر. والأهداف فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب جميع البلدان، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل لتعزيز الازدهار لشعوبها مع حماية كوكب الأرض والمحافظة على موارده للأجيال القادمة، ومما يجعل هذه الاتفاقية فريدة من نوعها أنه لم يحدث من قبل أن توافقت 193 دولة تابعة للأمم المتحدة على رؤية بعيدة المدى لمستقبل الكرة الأرضية. وتستند أهداف التنمية المستدامة الـ 17 إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، وتشمل أهداف التنمية المستدامة أربعة جوانب رئيسة، هي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات. وتشمل أجندة 2030 ويصل عدد أهداف الأجندة إلى 169 هدفاً وتتضمن 233 مؤشراً.
ترتبط أهداف التنمية المستدامة ببعضها البعض وعادة ما يؤدي النجاح في تحقيق هدف واحد إلى حل القضايا الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء والمساهمين بطريقة عملية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. كما تقدم أهداف التنمية المستدامة مجموعة من الأهداف والمؤشرات الواضحة لجميع البلدان والتي يمكن إدراجها ضمن خططها الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم كله. إن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق شاملة تقدم المنهجيات والأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف الـ 17 من خلال توحيد الأمم لإحداث تغيير إيجابي لدول العالم بأسره واستدامة موارد الكوكب للأجيال القادمة.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
