المركز الإعلامي
بيانات من أجل غدٍ أفضل
تصدرت دول المنطقة بحصولها على المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
· عبد الرحمن العويس: صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية
· سارة الأميري: دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة
· حنان أهلي: سياسات دولة الإمارات التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل
دبي،12 مايو 2025: حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021/2022، وحلت في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، والدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في التقرير، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي تم إصداره هذا العام بعنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.940 درجة، وبحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، والذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، اللذان ينعكسان على الهدف الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، وبلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71,142 دولار أمريكي، والمرتبط بالهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: “صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 يعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
وأضافت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. دولة الإمارات لا تتبنى فقط منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.”
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “لطالما أرست دولة الإمارات نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً أساسياً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، كركائز لمستقبل مزدهر وشامل. هذا التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن دولة الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمواً اقتصادياً فقط، بل جعلت من جودة حياة الإنسان ورفاهيته أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.”
دولة الإمارات ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة للمواهب في الذكاء الاصطناعي
وسلط تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها كمركز ريادي للمواهب في هذا المجال الحيوي. كما أوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، في مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات. ودعا التقرير إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها العالمية في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة، إذ حلّت في المركز العاشر عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) للعام 2024/2025، الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، متقدمة على دول كبرى مثل السويد، وهولندا، وألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويُقيّم التقرير الذي يصدر من منظمة رقابة البيانات المفتوحة “ODIN” كل عامين، مدى شمول وانفتاح البيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية في 197 دولة، ويغطي قطاعات حيوية مثل الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، ويعد واحداً من أبرز التقارير العالمية المتخصصة.
ويعتمد تقرير مخزون البيانات المفتوحة في تصنيفه على64 مؤشراً، تقيس مدى توفر البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات التي حددتها منهجية التقرير، بعدة عناصر تشمل؛ قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات وتحميلها بدون شروط، وتوفير البيانات الوصفية لها مع التوسع في التغطية الجغرافية لها.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات، منها المؤشرات النقدية والمصرفية، والأمن الغذائي والتغذية، ومؤشر الأسعار والتضخم الذي تقدمت فيه الدولة 45 مرتبة، كما سجلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، ومؤشر مخرجات التعليم، بقفزة بلغت 54 مرتبة، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل البيئة والصحة والتوازن بين الجنسين.
ماجد المسمار: دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام دولة الإمارات برؤية مستقبلية طموحة تتكامل فيها السياسات الرقمية مع جهود التنمية الشاملة، عبر إتاحة بنية تحتية رقمية قوية قائمة على البيانات المفتوحة أداة للتمكين المجتمعي، وتعزيز التنافسية العالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المبني على البيانات. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمنصة عالمية لصنع القرار المستند إلى المعرفة، ومركزاً لريادة التحول الرقمي الشامل على مستوى المنطقة والعالم. كما ويعكس هذا الإنجاز الدور التمكيني الذي تؤديه الهيئة في تعزيز الجاهزية الرقمية للدولة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم السياسات الوطنية في البيانات المفتوحة، وتوفير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن التكامل بين الجهات الحكومية، ويُرسخ مكانة دولة الإمارات كمرجع عالمي في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والشفافية والابتكار القائم على البيانات”
حنان أهلي: تقدم الإمارات يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل
من جهتها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تقدم دولة الإمارات في تقرير مخزون البيانات المفتوحة للعام 2024/2025 يُجسد نموذجاً رائداً لحكومة المستقبل، يرتكز على الشفافية والانفتاح وتوظيف البيانات كأداة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وقالت حنان أهلي: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات، واستثماراً متواصلاً في بناء منظومة إحصائية مرنة ومتقدمة، تعتمد على الجاهزية الرقمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتدعم التوجهات الرئيسية في تحقيق التكامل بين الجهات، ما يسهم في دعم التخطيط المستقبلي في مختلف القطاعات الحيوية وتطوير السياسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً ريادياً في تبني مفاهيم الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة”.
البيانات المفتوحة
يذكر أن البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات والإحصاءات المتاحة مجاناً التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير، وتقوم الحكومات العالمية بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها، وقد حققت دولة الإمارات في نسخة التقرير الحالي 92 نقطة لعنصر انفتاح البيانات، و74 نقطة لعنصر شمول البيانات، وجاءت المحصلة الإجمالية للدولة في التقرير 84 نقطة.
نيويورك،13 مارس 2025: أطلقت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دليل “نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات”، خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة تعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
معالي عبد الله بن طوق المري:
الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات.. والنمو المتواصل للاقتصاد الوطني يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي في الدولة
الجهود الوطنية مستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد
حنان أهلي: أداء اقتصادي قوي مدعوم برؤية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
عناوين إضافية
• 1,322 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
• 987 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
• 74.6% مساهمة الناتج الإجمالي غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي
• قطاعات النقل والتشييد والبناء والمالية والحكومة والمطاعم والفنادق الأكثر نمواً
• التجارة والصناعات التحويلية والمالية والتشييد والبناء والعقارات أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي
• 1,486.3 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6%
• 1,136.6 مليار درهم قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنمو بلغ 6.6%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم. وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.”
وأضافت سعادتها: “إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
احتفاءً بيوم العمل الإنساني الإماراتي
دبي23 – مايو 2019
احتفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بيوم زايد الإنساني بتجهيز وإعداد 4000 رزمة غذائية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في إمارة دبي. وشارك جميع موظفو الهيئة في هذه الفعالية الإنسانية للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتواصلة التي تبذلها فئة العمال في دعم مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.
واحتوت الرزمة الغذائية على وجبة غذائية طازجة خالية من المواد المصنعة أو الحافظة واشتملت على ثلاثة أنواع من الفواكه الطازجة والمكسرات والمياه. وشارك أكثر من 100 موظف من جميع الفئات والأقسام وتوم توزيع الرزم على الموظفين واللذين تولوا عملية التوزيع على مساكن العمال بأنفسهم.
وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذه المناسبة: "تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على المشاركة الفعالة بيوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بشكل يدعم من ترسيخ فكر زايد في عمل الخير. فقد وضع لنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منهجاً في العمل الإنساني، ونحن نسير على هذا النهج النبيل الذي يقدر الإنسان ويتعامل معه بمشاعر التقدير
عصف ذهني جماعي بمشاركة 80 شخصية من 30 شركة من القطاع الخاص
دبي، 16 مايو 2019:
نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر مع التركيز في هذه الورشة على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين. وحضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات الخاصة الوطنية والعالمية ومن مختلف القطاعات مثل تقنية المعلومات والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.
وخلال حضورها لجانب من أعمال الورشة، عبّرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن إشادتها بإقامة وتنظيم هذا الحدث المميز فقالت: "وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالارتقاء بمرتبة دولة الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين، ولتحقيق هذه التوجهات، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين. ففعالية اليوم تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على التوازن بين الجنسين بشكل خاص".
وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في الرخاء وجودة الحياة.
وانطلقت أعمال الورشة باستعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها في تنمية المجتمع. وحضر الورشة ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية بحيث تمت مناقشة مواضيع مختلفة مثل المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقامت كل مجموعة بعرض مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.
ومن جهته قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية لتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري للقطاع الخاص: "نحن سعداء بتنظيم العصف الذهني الجماعي وبالمشاركة المتميزة التي شهدناها اليوم. وأشكر أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وجميع شركات القطاع الخاص على الإسهامات الفكرية التي قدموها خلال الورشة، والتي تنبع من تجربة عميقة في دولة الإمارات، وبلا شك فإن نتائج العصف الذهني لهذه الورشة ستكون لها آثار تحسينية في العديد من اللوائح والقوانين والتشريعات لتضيف المزيد من الإنجازات لصالح التوازن بين الجنسين".
وقالت سعادة شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "تساهم ورشة العمل اليوم في الحوار مع ممثلين عن القطاع الخاص للتعاون معاً على بناء التوازن بين الرجل والمرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويشمل ذلك التشريعات والقوانين والممارسات وأن نتمكن من الوصول إلى مرتبة النموذج المحتذى في المنطقة في التوازن بين الجنسين".
يذكر بأنه يشكل التوازن بين الجنسين ركيزة رئيسية لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات فضلاً عن مساهمته في وضع المرتكزات الأساسية للازدهار والرخاء للأجيال القادمة، وتلعب التشريعات والقوانين دور مهم في تحقيق ذلك، ومن الأمثلة على ذلك تبلغ نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% وبفضل تطوير القوانين وإصدار التشريع الجديد ستصل النسبة إلى 50% وبذلك فإن ترتيب دولة الإمارات في الاتحاد البرلماني الدولي سيقفز من المركز 84 ليكون ضمن الخمسة الأوائل على المستوى العالمي.
ومن جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات مجموعة إعمار، عضو في المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: "نحن في "إعمار" ملتزمون تجاه تمكين المرأة وتحسين مستوى تمثيلها في مكان العمل على جميع المستويات، ولعل خير مثال على ذلك هو استراتيجية "هي" التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة" بهدف زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركة. كما أننا ملتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين، كمرتكز جوهري نحو فرص اقتصادية جديدة هائلة، الأمر الذي يساهم أيضاً في إثراء سعادة المجتمع".
وجدير بالذكر أن العديد من شركات القطاع الخاص لبّت دعوة اللجنة للمشاركة في هذه الورشة ومنها آيه تي كيرني، ستاندرد تشارتر، مجموعة تيكوم، موانئ دبي العالمية، أدنوك، يونيلوفر، مجموعة جميرا، مجموعة ترانس جارد، جرين تاتشس، دبي القابضة، الإمارات العالمية للألمنيوم، بنك أبوظبي الأول، مؤسسة السركال الثقافية، إعمار العقارية، سوسيتيه جنرال، إتش اس بي سي، فيشته آند كو، مجموعة الإمارات/دناتا، بروكتر آند غامبل، المنطقة الحرة لمطار دبي، مصدر، معهد إمبيريال للرعاية الصحية، كريم، تري ستار، ستراتيجوس، أس آيه بي، جامعة ميدلسكس، دينتونز، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، هي عربية، سي تي جي.
في ترأس معاليه لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء لعام 2019
دبي،9 ابريل 2019
أشاد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة للجهود التي يبذلها فريق عمل الهيئة من أجل الارتقاء بترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات عالمية وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية 2021، جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2019.
وأشار معاليه بأن الهيئة اليوم أصبحت مركزاً معرفياً إقليمياً وعالمياً تعرض النموذج الإماراتي في استراتيجيات التنافسية وكيف أن البيانات والمبادرات والأساليب المبتكرة في توفير ونشر وإتاحة البيانات، يمكن لها أن تدعم عملية تصميم واستشراف المستقبل.
وأضاف معاليه: "الهيئة اليوم باتت مقصداً لصناع القرار والمسؤولين والخبراء من الدولة وخارجها والراغبين في توظيف أدوات استشراف المستقبل لخدمة أوطانهم وشعوبهم. فالبيانات ثروة الوطنية ويجب أن نعمل بجد واجتهاد على الاستفادة منها لبناء مستقبل أجيالنا القادمة وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وأن نكون من أفضل دول العالم."
هذا وعرض فريق الهيئة خطة العمل المقترحة للسنة الجارية والتي اشتملت مجموعة من الملفات المتخصصة والمتمحورة حول عدد من المجالات مثل البيانات وأثرها على مؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير التنافسية العالمية، والتشريعات ودورها في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وأهداف التنمية المستدامة وارتباطها برؤية الإمارات 2021، ومبادرة السباق إلى المستقبل وآفاق تعميمها كإحدى أفضل الممارسات في استشراف المستقبل، والتعاون مع المنظمات الدولية وفرص تصدير نموذج عمل دولة الإمارات في التعامل مع المؤشرات العالمية والبيانات.
كما تم عرض عدد من المشاريع والمبادرات المعتمدة على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما تم عرض أداة تحليلية مبتكرة مبنية على أنظمة المعلومات الجيومكانية وتقدم عدد من الخدمات المبتكرة مثل تجميع تحليل وتصنيف وتجزئة صور الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وذلك لخدمة المؤسسات والجهات الحكومية المهتمة بهذه القطاع.
ومن جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود فريق عمل الهيئة والمبادرات القائم عليها وأوصى بالتركيز على المؤشرات الوطنية والعالمية وبالأخص تلك المرتبطة بالأجندة الوطنية 2021، كما أكد أعضاء المجلس على أهمية التعاون والتضافر مع فرق العمل المختصة في الجهات الحكومية الاتحادية والمعنية بالأجندة الوطنية عبر توفير البيانات الإحصائية والمؤشرات التنافسية فيما يتعلق بكل جهة واختصاصاتها.
واختتم الاجتماع بنقاش مفتوح بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الهيئة تم به تداول عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بالخطة التشغيلية للهيئة للعام 2019 والتي اعتمدها المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية العمل بشكل مشترك مع كافة الشركاء ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات العالمية والمجتمع في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.
من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويترأسه معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ويضم المجلس 18 عضواً هم كل من معالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الطاقة والصناعة ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي وزارة تنمية المجتمع ومعالي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة رئيس مجلس الإدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسعادة المدير العام لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، وسعادة مدير الديوان في الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة.
اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة يحقق معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية في عام 2018
- الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2018 يحقق نمواً بنسبة 1.73%
- 1.3% هي نسبة نمو القطاعات غير النفطية للعام 2018
- الناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 يحقق نسبة نمو 9.7%
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 مارس 2019
أشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير الى نمو الأداء الاقتصادي للدولة، وجاء اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، وأكّد معاليه على نجاح واستمرار انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
إضافةً لذلك، أكّد معاليه على أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، مما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
واستناداً الى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2018، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (1.73%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2018 مقارنة بعام 2017.
كما تشير البيانات أن تقديرات النــــــاتج المحلى الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1442.5مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، في مقابل 1418مليار درهم تقريبا بنهاية عام 2017.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1127.6مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 2.9% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 1.3% (بالأسعار الحقيقية (الثابتة)) نهاية عام 2018 مقارنةً بعام 2017.
أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%، أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية فقد بلغت 9.2%، كما أن أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 8.9% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.3%. كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 6.9%.
ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017 نجد أن الأنشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 35.1% تقريباً، أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمواً إيجابياً. حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً وصل إلى 7.8%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 5.6 %، كما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بلغ 4.5%، كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نمواً بلغ 3.6%، كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً وصل إلى 3.4%، كما بلغ نمو نشاط المعلومات والاتصالات 3%.
أما بالأسعار الحقيقية، فوجد أنّ أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية حيث بلغ النمو 7.1% ،كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 4.1%، كما حققت الأنشطة العقارية نمواً وصل إلى 3.6%، كما حقق نشاط الصناعات الاستخراجية نمواً بلغ 2.8% ، كما حقق نشاط المعلومات والاتصالات 2.6%، ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيرها من القطاعات وهذا يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.
ويوضح الشكل البياني التالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:
* تقديرات أولية
أما الشكل البياني التالي، فيوضح هيكل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018:
من أول ثلاث دول في العالم يتم إدراجها على منصة معلومات الاستدامة التابعة للأمم المتحدة
دولة الإمارات تحقق الربط الإلكتروني الكامل مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة
- الزيودي: الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعرف المجتمع الدولي بجهود الدولة في تحقيق الاستدامة
- الهاشمي: تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي
- أول دولة عربية وثاني دولة عالمياً تحقق الربط الكامل والآني مع مركز معلومات الاستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك
- عرض خمسة مبادرات وطنية لوزارة البيئة والتغير المناخي في مجال عمليات إدارة النفايات المتكاملة وجودة الهواء والحياة البرية والبيئة البحرية وسياسات تطوير حماية البيئة
- ربط إلكتروني وتحديث آني لبيانات المساعدات الإماراتية الدولية مع موقع الأمم المتحدة
دبي، 30 مارس 2019:
حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتنسيق مع فريق الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة خطوة متميزة على صعيد تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إتمام عملية الربط الإلكتروني بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منصة الأمم المتحدة الخاصة بالبيانات والحقائق المتعلقة بمبادرات وجهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة "إيزري"، المتخصصة بنظم المعلومات الجغرافية وخدماتها، إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة، وتضم المنصة الأممية خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين وإيرلندا والفلبين والمكسيك.
وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير البيئة والتغير المناخي، نتائج الربط الإلكتروني لمبادرات الوزارة مع منصة الأمم المتحدة والتي تم على أثرها تخصيص قسم مكرس لجهود وإنجازات ومبادرات دولة الإمارات لتحقيق أجندة الاستدامة 2030.
ومن جهته أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بهذا الإنجاز، مثمناً جهود فرق العمل التي أشرفت على تحقيق هذا الربط، وقال معاليه: "إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، ويعرف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة، كما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات".
وعزا معاليه قدرة فرق العمل على تحقيق هذا الإنجاز إلى مواكبتها لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية وضرورة التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك بين كافة مؤسسات القطاع الحكومي.
وتعرض صفحة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة، حالياً 26 مقالة تشمل ملخصات لأهم مبادرات الاستدامة، وبيانات ودراسات أبرزها الجزء الخاص بتوثيق وعرض مبادرات الاستدامة الوطنية، وتميزت دولة الإمارات في كونها الأولى عالمياً في إضافة هذا الجزء التوثيقي الذي يُشكل مركزاً للمعرفة، ويقدم لعموم المستخدمين أهم الجوانب المتعلقة بإنجازات ونجاحات المؤسسات في دولة الإمارات وكيفية معالجتها لعدد من المواضيع والمسائل المهمة.
وتشمل المبادرات الموجودة حالياً دراسات حالة في ستة مجالات هي المساعدات والتعاون الدولي، وعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، وجودة الهواء، والحياة البرية، والبيئة البحرية، وتطوير سياسات حماية البيئة.
ويمكن الربط من مشاركة المعلومات الخاصة بالاستدامة مباشرة من المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع منصة الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى إعادة نشر المعلومات أو نسخ البيانات، ما يمكن من مزامنة تحديثات البيانات، لتكون جاهزة للعرض الفوري على منصة معلومات الاستدامة للأمم المتحدة.
ومن جهتها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "إن الهدف من إدراج دولة الإمارات ضمن هذه المنصة العالمية هو تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مع المجتمع الدولي، وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم. هذا بالإضافة إلى إدراك الحكومة لأهمية وضرورة التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وكذلك القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في مجال المستدامة، كما أن مشاركتنا بما نقوم به يفتح لنا آفاق أوسع للحوار مع المعنيين والمهتمين بمفهوم الاستدامة ويضمن لنا هذا الأمر التطوير المستمر لآلية عملنا وأسلوب إدارتنا لهذا الملف العالمي المهم".
وصرّح سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قائلاً: "تدعم هذه المبادرة الجهود المبذولة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير أدوات واضحة للبيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في تسهيل التخطيط والرصد ومتابعة التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة". وأضاف: "لا شك أن تعاون الهيئة مع شركة ’إيزري‘ في انجاز الربط الإلكتروني مع منصة الأمم المتحدة سيدعم من قدرة الهيئة ويعزز إمكاناتها التخطيطية في المستقبل تجاه دعم ملف الاستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتحقيق أجندة أهداف 2030".
يمكن تصفح المركز المعلوماتي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بدولة الإمارات على الموقع: http://www.sdg.org
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، وتُعرف أيضاً باسم (Global Agenda 2030)، وهي دعوة دولية تهدف إلى إنهاء جميع أشكال الفقر. والأهداف فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب جميع البلدان، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل لتعزيز الازدهار لشعوبها مع حماية كوكب الأرض والمحافظة على موارده للأجيال القادمة، ومما يجعل هذه الاتفاقية فريدة من نوعها أنه لم يحدث من قبل أن توافقت 193 دولة تابعة للأمم المتحدة على رؤية بعيدة المدى لمستقبل الكرة الأرضية. وتستند أهداف التنمية المستدامة الـ 17 إلى نجاح الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، وتشمل أهداف التنمية المستدامة أربعة جوانب رئيسة، هي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات. وتشمل أجندة 2030 ويصل عدد أهداف الأجندة إلى 169 هدفاً وتتضمن 233 مؤشراً.
ترتبط أهداف التنمية المستدامة ببعضها البعض وعادة ما يؤدي النجاح في تحقيق هدف واحد إلى حل القضايا الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء والمساهمين بطريقة عملية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة. كما تقدم أهداف التنمية المستدامة مجموعة من الأهداف والمؤشرات الواضحة لجميع البلدان والتي يمكن إدراجها ضمن خططها الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم كله. إن أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق شاملة تقدم المنهجيات والأدوات الأساسية لتحقيق الأهداف الـ 17 من خلال توحيد الأمم لإحداث تغيير إيجابي لدول العالم بأسره واستدامة موارد الكوكب للأجيال القادمة.
حوار حول أهداف التنمية المستدامة مع معالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات العربية المتحدة سلسلة ندوات الأمم المتحدة الإلكترونية
مقدمة إلى مستوى القدرات التدريبية لفريق عمل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
أبرز ما جاء في كلمة معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة
البروفسور جيفري د. ساكس، رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيره، في مكتبه في الديوان الأميري، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة
إغلاق X
News Title will get updated
Date will get updated
test
