وفد الاتحادية للتنافسية والإحصاء يزور البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك​

دبي، 9 مارس 2019

برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قام وفد من الهيئة بزيارة البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة الوفد الزائر الذي يمثل الدولة في الاجتماع السنوي الـ 50 للجنة الإحصائية الدولية، حيث تم مناقشة دور المراكز الإحصائية الوطنية في عملية توفير وإتاحة ونشر البيانات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ورحبت سعادة لانا نسيبة بزيارة وفد دولة الإمارات وأكدت على أهمية دور البيانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة أعضاء الوفد في اجتماعات اللجنة الإحصائية الدولية في الأمم المتحدة من خلال استعراض جهود الدولة في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحدة من أكثر الدول التزاماً تجاه الشراكة والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية المستدامة العالمية وذلك من خلال الابتكار والشراكات العالمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تحدد ملامح مستقبل الدولة والدور الذي ستلعبه أجيالها القادمة. وقد أكدت سعادة السفيرة نسيبة بأن الوفد وعبر عملهم الدؤوب والمتفاني، يساهمون في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

ويتألف وفد الدولة المشارك في اللجنة الإحصائية الدولية عدد من أهم المسؤولين في مراكز الإحصاء والبيانات في دولة الإمارات.

ومن جانبه عبر سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن امتنانه للدور المتميز الذي تقوم به البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لا سيما في دعم وفود الدولة في مهماتها الرسمية، وقال: "لطالما كانت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سباقة في تسهيل مهام المهمات الرسمية من دولة الإمارات ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتذليل أي عقبات قد تواجه أي من أعضاء الوفد".

ويشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هذا العام في الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب استضافة دولة الإمارات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية التي انعقدت بدبي في أكتوبر من العام الماضي، وقد كان لاستضافة الدولة لهذا المنتدى، تأثيراً إيجابياً ملموساً على خبراء البيانات والإحصاءات والكفاءات الوطنية في الدولة نتيجة لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل قصص النجاح في البيانات والإحصاء.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، على حرصه خلال اجتماعاته مع كافة رؤساء ومديري ومراكز الإحصاء في العالم المشاركين في اجتماعات لجنة الإحصاء، على أهمية وضع "إعلان دبي" موضع التنفيذ كي تتمكن دول العالم من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في 2030".

وفي ختام اللقاء شكرت سعادة لانا نسيبة وفد الهيئة على زيارته لمقر البعثة الدائمة في نيويورك وتمنت لهم النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم بالدورة الخمسين للجنة الإحصائية الدولية في نيويورك.

​

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تنظّم جلسة عصف ذهني للشباب الإماراتي حول الثورة الصناعية الرابعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 فبراير 2019:

ضمن خطتها لإشراك فئة الشباب في فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم أمس جلسة عصف ذهني للشباب في مركز الشباب العربي بدبي، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات، وترتكز على المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة وفقاً لتطلعات الشباب، ومتوائمة مع الجهود التي تبذلها الهيئة وشركائها في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وشارك في العصف الذهني أكثر من 40 من الكفاءات الشابة المواطنة ومن مختلف القطاعات المعنية بمحاور الاستراتيجية الوطنية للثورة الصناعية الرابعة، ودارت محاور الجلسة حول الطب الجينومي والرعاية الصحية من خلال الروبوت والمدن الذكية والتفاعلية وأمن المستقبل المائي والغذائي والأمن الاقتصادي وتقنيات التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة مثل إنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وبناء بيئة متكاملة وآمنة للبيانات وتنمية المواهب المتخصصة ورواد الأعمال.

وأشاد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهذه المبادرة الفريدة من نوعها وأكد بأنه تم استحداث هذه المبادرة لتكون ضمن فعاليات الهيئة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار وانطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة لتفعيل دور الشباب في استشراف المستقبل.

وأضاف لوتاه: "للشباب دور محوري في مسيرة الدولة لتحقيق رؤيتها في أن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية تأسيس الإمارات عام 2071، ولهذا تحرص الهيئة في أن تكون السباقة دائماً بإطلاق المبادرات والبرامج التي تسخر طاقات الشباب الإبداعية وتحويل شغفهم تجاه التكنولوجيا والاستدامة وحب اكتساب المعرفة والعلوم الجديدة وتطبيقاتها إلى مبادرات وبرامج حقيقية لخدمة الوطن والقاطنين على أرضه الطيبة".

هذا وزار ورشة العصف الذهني سعادة سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وأثنى على جهود الهيئة في تقديم الفرص المتميزة للشباب وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم التي تدعم تحقيق أهداف الأجندة والوطنية، كما شكر فريق الهيئة على حسن تنظيم وإدارة جلسة العصف الذهني، جاء ذلك أثناء جولته على مجموعات الفرق التي تحدّث إليها وناقش معها أهم الأفكار التي يبحثونها.

وانقسم المشاركون إلى سبعة فرق وقد تم اختيارهم من الذين لديهم معرفة واطلاع بهذا الموضوع ومن الجهات التي تعمل على دعم هذه الاستراتيجية الوطنية ومنها وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، المصرف المركزي، وعدد من الجامعات مثل جامعة الإمارات وجامعة خليفة، جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كليات التقنية العليا، مجلس هيئة الصحة بدبي، مجلس شباب اقتصاد المستقبل، هيئة كهرباء ومياه دبي(ديوا)، دبي الذكية، شرطة أبوظبي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أدنوك، مركز الإحصاء-أبوظبي، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وغيرها.

وفي نهاية الجلسة توصل كل فريق من الفرق السبعة إلى وضع مجموعة من الأفكار الخاصة بالمحور الذي عمل عليه، وسيقوم خبراء الهيئة الاتحادية للتنافسية وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بتقييم هذه المقترحات، وعرض الأفضل منها على المسؤولين المعنيين في كل جهة.

واختتم مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بقوله: "تحرص الهيئة على الاستفادة من الفرص وتسخيرها لتمكين الشباب، وشهر الإمارات للابتكار ليس استثناء من هذه القاعدة، لذلك بادرنا إلى التجاوب مع جهات من مختلف القطاعات من أجل تنظيم هذه الجلسة التفاعلية مع الشباب وحرصنا على إشراكهم في طرح الأفكار التي يستطيع جيل الشباب وضعها موضع التنفيذ".

​

الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق مبادرة "السباق إلى المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 فبراير 2019:

ضمن خطة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والخاصة بشهر الإمارات للابتكار لعام 2019، نظّم فريق الابتكار في الهيئة جلسة معرفية حول مبادرة "السباق إلى المستقبل"، والذي يهدف إلى وضع تصور حول كيف سيكون شكل وآلية عمل وإجراءات الهيئة في المستقبل المتوسط أي بعد 6 إلى 10 سنوات من اليوم.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "يجمع هذا السباق ما بين استشراف المستقبل وترجمة ثقافة الابتكار إلى عمل مستدام ضمن العمل الحكومي المؤسسي".

وأضاف: "إن أي جهد يتم بذله اليوم من أي فرد من أفراد الهيئة سنلمس جميعاً تأثيره في المستقبل، وهذا في حد ذاته محفز إيجابي على رسم وصياغة مستقبل الهيئة منذ اليوم على يد خبرائها والعاملين فيها، حيث يضعون خبرات الأمس واليوم لبناء مستقبل زاهر ومستدام للهيئة ولأبناء الوطن والمقيمين عليه".

قاد الجلسة مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار، وقال: "أن تكون في الغد نموذجاً أفضل من اليوم، هذا هو جوهر أو قلب هذه المبادرة المبتكرة أما قالبها فهو السباق، لما له من عوامل إيجابية في التحفيز والعمل المشترك من أجل تحقيق النجاح من خلال تنافس الفرق فيما بينها ومع أنفسها لصالح مستقبل الهيئة".

وأوضح المدني: "ينطلق السباق في شهر الابتكار من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى استشراف مستقبل الهيئة وأسلوب عملها في المستقبل متوسط المدى، أي خلال الفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وتمثل هذه الفترة أول محطة من محطات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال بناء القدرات الداخلية في مجال التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل عن طريق إيجاد أداة مبتكرة للتعامل مع المستقبل وضمان الجاهزية لتحقيق الريادة العالمية بالاعتماد على تعزيز ثقافة الريادة المؤسسية ومبادرات التحسين المستمر”.

وترتكز فكرة السباق على مبادرة سابقة أطلقتها الهيئة في العام الماضي باسم سباق التنافسية 50 × 50، والذي هدف إلى ابتكار برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل، وذلك ضمن إطار شامل يضع المؤشرات ذات الحساسية العالية والأهمية البالغة والتي تمس مختلف القطاعات ضمن أولويات بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

بناءً على تقرير شامل أعدّته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء

دبي، 27 مايو 2020

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالجهود الحثيثة والمستمرة التي اتخذتها دولة الإمارات في كافة المجالات، من أجل ضمان كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبفاعلية هذه الإجراءات في الحد من تداعيات هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت هذه الإشادة على خلفية دراسة شاملة أصدرتها المنظمة مؤخراً حول التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا على مختلف دول العالم، ومدى قدرة الأنظمة الاقتصادية على التعامل معها، كما تضمنت شرحاً مفصلاً عن واقع الإصابات في كل بلد، والإجراءات المتخذة في التعامل الوضع الراهن.

وقد استندت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقييمها لإجراءات دولة الإمارات على تقرير مفصل أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تضمن مجمل المبادرات والجهود والخطط الاستراتيجية على مستوى الدولة التي أطلقتها مختلف الجهات الحكومية، بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع من خلال إطلاق حملات التوعية، واتخاذ الخطوات العملية للسيطرة على تداعيات انتشار الفيروس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرار العمل في القطاعات الحيوية، كالطاقة والتعليم، والصحة والاتصالات وغبرها من الخدمات الحكومية.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "تواصل دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى لقيادتها الرشيدة تعزيز حضورها العالمي المميز، وإظهار مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات".

وأضاف لوتاه: "إن المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وإطلاق المبادرات الوطنية للتعامل مع الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا هي تأكيد على تطور نوعي، ومستوى عالٍ من كفاءة الإدارة في جميع مفاصل العمل الحكومي، ودليل راسخ وعملي على وجود منظومة عمل حكومية ذات ثقافة احترافية متميزة تعمل بتناغم وتنسيق تام وفق توجيهات القيادة، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة."

وأضاف لوتاه: "الأزمة الحالية هي تحدٍ حقيقي لأي دولة في العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات، ويعود الفضل في ذلك وجود قيادة رشيدة استثمرت في الكفاءات الوطنية وراهنت عليها، وسخرت لها جميع التقنيات والحلول الحديثة، والأدوات الذكية لضمان نجاحها. ونحن اليوم نجني ثمار هذا الاستثمار، ونفخر بوجود فريق عمل وطني متكامل استطاع أن ينتزع الإشادة بجهوده وقدرته على التعامل باحترافية ومن منظمة عالمية مرموقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

تحقيق المزيد من النجاحات

وأكد لوتاه قائلاً: "نحرص في الهيئة على تطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني، وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار، تتيح لنا إعداد تقارير ودراسات مفصلة تخدم تعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال. ونحن اليوم فخورون بإشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجهود دولة الإمارات وكفاءتها في التعامل مع أزمة كورونا، وندعو جميع الجهات الحكومية إلى مواصلة التعاون وتنسيق الجهود في جميع المجالات المتعلقة بمبادراتهم لتحقيق المزيد من النجاحات والقفزات النوعية التي تخدم الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في جميع المجالات وعلى كافة المؤشرات".

ومن جهته، قال السيد أندرياس شال، مدير العلاقات الدولية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تذكرنا بأن بلادنا تشكل جزءاً فعالاً من مجتمع دولي مترابط، وأن التعاون الدولي لم يكن يشكل أهمية في الماضي. وقد أثبتت دولة الإمارات أنها لطالما كانت شريكاً مهماً ومبتكراً، حيث أننا نسعى وبشكل جماعي للعمل على تطوير أكثر السياسات فعالية للتعامل مع هذه الأزمة المستجدة عالمياً. وتؤكد نظرتنا المستقبلية على إيماننا بمقدرة دولة الإمارات على لعب دورٍ مهمٍ في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة فريدة ومتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بعملنا مع دولة الإمارات بجدية لتحقيق ذلك."

تدابير استثنائية

استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة هذه الوباء، وقدمت نظاماً رقمياً يدعم جهود معالجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويعمل على تزويد الدول بمعلومات شاملة وآنية توضح استجابات السياسات حول العالم، بالإضافة إلى توفير النصائح اللازمة في بعض الحالات. ويشكّل نظام "تتبع سياسة الدولة" مرجعاً لاستجابات السياسات والتدابير التي قامت بها 90 دولة في هذا المجال، مما يتيح بدوره للمواطنين وصناع السياسات التعرف على الإجراءات التي تتخذها كل دولة أثناء تقدم العالم لتجاوز الأزمة نحو الانتعاش.

ويهدف هذا النظام الرقمي إلى توفير تحليل لعواقب وآثار الأزمة على المدى البعيد، مما يمهّد الطريق للتعافي من خلال استجابات منسقة لسياسات الدول. ويعزز تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وتأكيد الاستجابة المنسّقة من قبل الحكومات للانطلاق من جديد باقتصادها عندما يكون ذلك ممكناً، وبالتالي دعم الانتعاش والحفاظ على شريان الحياة للناس.

إن المنظمة تأمل أن تساعد الحكومات على مشاركة خبراتها مع الآخرين، وتسهيل التعاون فيما بينها، والمساهمة في العمل الدولي الضروري عند مواجهة هذا التحدي الجماعي.

لقد كانت جهود دولة الإمارات واضحة على المؤشر نظراً لشراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أبرز مؤشر التدابير دور المملكة العربية السعودية (كونها عضو في مجموعة العشرين)، وأيضاً المغرب ومصر (يربطهما تعاون خاص يعرف باسم برامج الدولة)، بالإضافة إلى تونس ودولة الإمارات اللتين تربطهما علاقة متينة مع المنظمة من خلال مذكرة تفاهم بينهما.

جهود مبتكرة

ويبرز التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية جهود حكومة دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس وتداعياته المختلفة على المجتمع، والتعامل مع الأزمة على مستويات عدة، كالحجر الصحي وتقييد الحركة، وتطبيق نظام التعلم عن بعد لطلاب الجامعات والمدارس، ووقف حركة الطيران والسفر للركاب، وإلغاء الفعاليات والأنشطة العامة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. ويوضح التقرير ترافق جهود احتواء الفيروس مع سلسلة من إجراءات الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري للأفراد والشركات، بهدف ضمان استمرارية الأعمال بما فيها إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطتي دعم بقيمة 256 مليار درهم إماراتي منها 100 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي لقطاع لتجزئة والشركات المتضررة، و156 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إطلاق حكومة أبوظبي خطة دعم بقيمة 9 مليار درهم، قيام حكومة دبي بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، ومن ثم اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل. وقد ترافقت الإجراءات الاقتصادية مع إجراءات الداعمة على مستوى القطاع الصحي من خلال إجراء أكبر عدد من الفحوص بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم والتي لاتزال مستمرة بشكل يومي وقد أسهمت في الكشف عن العديد من الحالات، بالإضافة إلى إنشاء 14 مركزاً للفحص من المركبة في مختلف الإمارات، وافتتاح العديد من المشافي الميدانية بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.

ويتضمن تقرير الهيئة أيضاً إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص مثل تمديد الإقامات منتهية الصلاحية تلقائياً للموظفين والعمال لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الغرامات الإدارية على التصاريح المنتهية صلاحياتها وذلك حتى نهاية العام الجاري، وتخفيض رسوم خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين في قطاع السياحة والضيافة والتجارة بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يشكل حزمة تحفيز مالي قيمتها 86 مليون درهم إماراتي. واختتم التقرير بالإشارة إلى بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بزيادة الوعي بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن دراسة مفصلة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في كل دولة من دول العالم في ظل أزمة كورونا، ويرصد بشكل دقيق الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها على كافة المجالات للحد من تداعيات انتشار الفيروس.

​

نيويورك، دبي، 9 مارس 2020:

في خطوة لتأكيد الجهود الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الدولي والمحلي، التقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مع سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، على رأس وفد يمثل دولة الإمارات لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وفرص تعزيز جهود التعاون من أجل تحقيقها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة، وجرى التركيز على أحدث التوجهات التقنية، والشراكات الاستراتيجية، ومحورية دور الشباب، وأهمية دعم تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة المعتمدة على البيانات حول العالم.

وبهذه المناسبة أشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالجهود الدولية والمحلية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بقولها: "إن حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنسجم تماماً مع إرث كرّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة يقوم على الإدارة المثلى لمواردنا لخدمة مسيرة التنمية والازدهار للدولة والعالم أجمع.

وأضافت معاليها: كان دعم أهداف التنمية المستدامة ولا يزال ركيزة أساسية في مسيرة دولتنا التي بدأت منذ أجيال، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج يقتدى به في التطور والازدهار وصناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد. فدولة الإمارات هي اليوم السباقة في الجمع بين سياسات واستراتيجيات التنمية مع هذه الأهداف العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت أمينة محمد: "أنا سعيدة بالالتقاء مجدداً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولطالما كانت دولة الإمارات عضواً حريصاً على دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا النوع من اللقاءات يبرز مدى إيمان قيادة دولة الإمارات بالدور الفعّال الذي يؤديه التنسيق والتشاور على المستوى الدولي لتحقيق مستقبل زاهر للأجيال، ويسعدنا في الأمم المتحدة تبادل الخبرات والتجارب والبيانات مع وفد دولة الإمارات والتي تعتبر سبّاقة في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أوضح لوتاه: " نحن هنا في نيويورك لتعزيز الالتزام بأن كل شخص في هذا العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، بإمكانه أن يحيا حياة خالية من الفقر والجوع والمرض. وإنّ التواصل والمشاركة الفعّالة ما بين الخبراء في المنظمات الدولية، وجهات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، في كافة أنحاء العالم هي السبيل الذي يمكّننا من مشاركة الخبرات والابتكارات التي تساند الدول في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف لوتاه: "تشكل هذه اللقاءات فرصة حقيقية لبحث الرؤى والأفكار التي من شأنها المساهمة في الحوار وتعزيز الشراكة على المستوى الدولي للمضي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات".

واستعرض لوتاه مع نائبة الأمين العام الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيد العالمي للتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وتطرّق الحديث إلى جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، وكذلك المعارض المتنقلة التي تم تنظيمها لصور الجائزة، في أهم الفعاليات والمعالم التي تستقطب جمهوراً كبيراً، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من سمعة الدولة كمساهمٍ عالمي ملتزم بتنفيذ ونشر الوعي حول الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ثم قام وفد الدولة بإهداء نسخة من كتاب جائزة التصوير إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والتي أثنت بدورها على الجهود المبذولة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة".

​